اكد الاستاذ ابراهيم ميرغني زيادة الصرف علي القصر الجمهوري في الميزانية الجديدة . ونقلا عن الارقام الرسمية اورد في تحليله السياسي بصحيفة ( الميدان ) ( … ازداد الصرف على القصرالجمهوري من 1.45 مليار في عام 2013 إلى 2.2 في العام 2014 أي بزيادة 850 مليون جنيها … ) . هذا وارتفع المخصص لقطاع الاجهزة السيادية الى 2.2 مليار جنيه في الميزانية الجديدة بدلاً عن 1.5 مليار في 2013 . وحصل قطاع الدفاع والأمن والشرطة علي 11.5 مليار جنيه في 2014 بينما كان 8.5 مليار جنيه في عام 2013 . اضافة الى اعتمادات اخرى تحت بند القطاع المتنوع قدرها 1.36 مليار جنيه ، و77.5 مليون للطوارئ . وحصل جهاز الأمن علي 2.2 مليار جنيه ، بينما كان نصيبه 1.45 مليار جنيه في 2013 . بينما حصلت كل المستشفيات والمراكز الصحية علي 297.1 مليون جنيه والبحث العلمي بالجامعات 3.6 مليون جنيه . أما مشروع الجزيرة فحصل علي صفر جنيه في موازنة التنمية ومشروع مكافحة الدرن والملاريا والايدز علي 3 مليون جنيه فقط . وسبق وقال محلل اقتصادي استطلعته (حريات) إن مخصصات الميزانية الجديدة على سوئها والعجز الظاهر فيها من المقدر أن تواجه بمزيد من العثرات مثلما حدث لتقديرات موازنة عام 2013م وما قبلها. فسوء الإدارة والفساد يجعل من المستحيل تحقيق إدارة جيدة للمشروعات الزراعية والصناعية تنجز الربط المطلوب في الموازنة، كما أن كل تخطيط للتقليل من الصرف الحكومي قابله توسع بسبب الفساد والتهرب الضريبي وغيره من أشكال الهدر غير الشرعي للمال العام، وأضاف المحلل: بدون إنهاء إدارة الفساد الحالية فإننا سوف نستمر نخطط بدون تنفيذ. وقال: الحل لعجز الموازنة هو سياسي في المقام الأول ويكمن في إنهاء حالة الحرب وتحقيق السلام والاستقرار ضمن نظام سياسي ديمقراطي يحقق حكما راشدا نزيها وشفافا. وكانت (حريات) أوردت تقريراً لمنظمة النزاهة العالمية صدر بالخميس 12 ديسمبر يؤكد أن السودان ورد ضمن أسوأ 25 دولة في العالم من حيث المال المهدور بوسائل غير شرعية في العام 2011م، حيث ورد ترتيبه رقم 23، ويقدر أنه نزف نحو 7 مليار دولار أمريكي في ذلك العام بسبب الفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وغيره.
