اكد محمد الحسن الامين – رئيس لجنة الأمن والدفاع والقطاع السيادي بالمجلس الوطني – أن لجنته أجازت كل المبالغ المرصودة للقوات المسلحة والأجهزة الامنية والشرطية في الميزانية الجديدة لانها بنيت علي ( دراسات تحتم اهمية اجازتها ) ، علي حد قوله . واضاف محمد الحسن الامين ان لجنته أجازت الموازنة في مرحلة العرض الثالث ولكن بإضافة مبلغ 25 مليون جنيه ( اي 25 مليار جنيه قديم ) على ميزانية المجلس الوطني التي كانت محددة ب 75 مليون جنيه لتصبح 100 مليون (مليار جنيه قديم ) لإضافة مبنى (صغير) لمباني المجلس . كما اضافت 40 مليون جنيه لتشييد وإقامة مبنى للمحكمة الدستورية . جدير بالذكر ان ميزانية 2014 خصصت 2.2 مليار جنيه ( جديد ) للقصر الجمهوري أي بزيادة 850 مليون جنيها عن المخصص له في عام 2013 والبالغ 1.45 مليار . وارتفع المخصص لقطاع الاجهزة السيادية الى 2.2 مليار جنيه في الميزانية الجديدة بدلاً عن 1.5 مليار في 2013 . وحصل قطاع الدفاع والأمن والشرطة علي 11.5 مليار جنيه في 2014 بينما كان 8.5 مليار جنيه في عام 2013 . اضافة الى اعتمادات اخرى تحت بند القطاع المتنوع قدرها 1.36 مليار جنيه ، و77.5 مليون للطوارئ . وحصل جهاز الأمن علي 2.2 مليار جنيه ، بينما كان نصيبه 1.45 مليار جنيه في 2013 . بينما حصلت كل المستشفيات والمراكز الصحية علي 297.1 مليون جنيه والبحث العلمي بالجامعات 3.6 مليون جنيه . أما مشروع الجزيرة فحصل علي صفر جنيه في موازنة التنمية ومشروع مكافحة الدرن والملاريا والايدز علي 3 مليون جنيه فقط . وكان عدد كبير من نواب المجلس الوطني قد انتقدوا سوء تخصيص الموارد في موازنة العام 2014م وحذروا من انهيارها في الربع الأول من العام المقبل ، ولكن يبدو ان الصيغة المعتمدة ل ( برلمان ) المؤتمر الوطني ان ينتقد اعضاؤه السلطة التنفيذية لفظيا في حين يجيزون عمليا توجهاتها وقراراتها .
