أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، الجمعة، عن الدخول في إضراب عام عن العمل بدءاً من 7 يناير إلى التاسع من ذات الشهر، بكل المحاكم والمؤسسات القضائية، احتجاجاً على امتناع رئيس الحكومة عن ممارسة صلاحياته في المصادقة على الحركة القضائية الجزئية. وأكد المكتب التفيذي أن تلك الخطوة تلاها إصدار وزير العدل لتعليمات تهدف إلى الضغط المباشر على القضاة لعدم تنفيذ الحركة القضائية المعلن عنها في 10 ديسمبر من العام الماضي. وأوضحت جمعية القضاة في بيان صادر عنها حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أنها تحتج على باب السلطة القضائية في مشروع الدستور، مؤكدة وجود مساس بضمانات استقلال القضاء من خلال تكريس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية وخدمة مصالح الحكومة بعيداً عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع". مخالفة المعايير الدولية ويضيف بيان القضاة أن إقرار تركيبة للمجلس الأعلى للقضاء مخالفة للمعايير الدولية تنذر بتسييس ذلك المجلس، واستبعاد المحكمة الإدارية من الرقابة على دستورية القوانين قبل تركيز المحكمة الدستورية وعدم الإقرار بمبدأ التقاضي". وجاء في البيان أن الجمعية "تحمّل كل الأحزاب السياسية، والرباعي الراعي للحوار الوطني، والمجلس الوطني التأسيسي، مسؤولية الصمت تجاه إمعان الحكومة في التعدي على صلاحيات هيئة القضاء العدلي على الرغم من إثبات اضطلاعها بمسؤولياتها في هذه المرحلة الانتقالية كمؤسسة مستقلة تسهر على ضمانات استقلال القضاة"، مشيرة إلى أن الاعتداءات "أصبحت تهدد سلامة سير مرفق العدالة بكامل المحاكم والمؤسسات القضائية". ودعا البيان عموم القضاة بسائر المحاكم والمؤسسات القضائية والإدارة المركزية إلى تنفيذ إضراب عام حضوري أيام 07 و08 و09 يناير الجاري باستثناء الحالات المتأكدة وقضايا الإرهاب في صورة عدم تراجع رئيس الحكومة عن الامتناع عن ممارسة صلاحياته بالمصادقة على الحركة القضائية. وطالبت الجمعية من القضاة ضرورة "الالتفاف حول هيئة القضاء العدلي كمؤسسة دستورية مستقلة ضامنة لاستقلال السلطة القضائية".