سودارس : المركز العربي لاستقلال القضاء استقلال القضاء يعنى نجاح الثورة المصرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المركز العربي لاستقلال القضاء استقلال القضاء يعنى نجاح الثورة المصرية

سودانيزاونلاين نشر في سودانيزاونلاين يوم 26 - 09 - 2011

القاهرة:
متابعة:أحمد مالك
أكد الأستاذ ناصر أمين رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن تعديل قانون السلطة القضائية بمصر،لحظة تاريخية فاصلة لاستقلال القضاء ونجاح الثورة المصرية، وفشل هذا المشروع يعنى نجاح الثورة المضادة،وهو المحك الذي تمر به مصر في الفترة الراهنة، فإما الانتصار لقيم الثورة أوالرجوع للماضي.
وأضاف أمين : أن إقرار هذا القانون هو ضمانة لحقوق المواطنين في المقام الأول، وليس القضاة، لأنهم هم من يدفعون ثمن تغول السلطة التنفيذية ،على سلطة القضاء، من حريتهم وعذاباتهم،.وان استقلال القضاء يعنى كفالة حرية القضاة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والنوادي الخاصة بهم وتنظيم شئونهم بما يضمن ارتقاءهم وتطورهم، كما يعنى تعديل قانون السلطة القضائية في مصر أن النزاهة والكفاءة سيكونان هما المعيار الأول لاختيار القضاة، وضمان بقائهم في مناصبهم دون تعسف أو تهديد، ولحقهم في المحاكمة العادلة وسريتها في مرحلتها الأولى، ولحصانتهم الشخصية ونهاية عهد تدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، كما يضمن ممارسة النيابة العامة لتفتيش أماكن الاحتجاز في مصر، بالإضافة لمكتسبات أخرى للمواطن غير محدودة.
ورد ذلك خلال المؤتمر الذي عقده المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، السبت 24 /9 /2011، بالقاهرة، بعنوان "قراءة في مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية"، بحضور عدد كبير من مختلف قضاة مصر والمستشارين بمجلس الدولة والباحثين والإعلاميين والمهتمين، كما شهد الإعلان عن فتح مناقشة عامة للتعديلات المقترحة على القانون بدار القضاء المصرية بالقاهرة، ابتداء من شهر أكتوبر، وقد وزعت على الحضور مسودة مقترحات تعديل قانون السلطة القضائية الصادر عام 1972 وأمام كل مادة منه التعديل المقترح.
خلال مناقشة التعديلات، تناول الأستاذ الدكتور عمرو الحمزاوى،الأهمية السياسية والمجتمعية للقانون، واختلاط الأوزان النسبية للسلطات العامة لصالح السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن آخر ما وصل إليه التدهور كان قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفعيل قانون الطوارئ، الذي سبق وان الغي بنص المادة (59)من الدستور.
كما تناول موقف الأحزاب السياسية من تعديل القانون، فذكر:انه على الرغم من مواقفها التي أتت متأخرة إلا أن جميع الأحزاب السياسية في مصر متفقة حول التعديل. وتطرق الحمزاوى لأهمية العلاقة بين سلطة قضائية مستقلة وإدارة التحول الديمقراطي في البلاد، وكذلك علاقة الموقف السياسي بالسلطة القضائية، وقال بأنه لهذه الأشياء مجتمعة بالإضافة للتغول المستمر من جانب السلطة التنفيذية، خلف إسراعهم بإصدار القانون المعدل الذي سيعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبيل الانتخابات قبل منتصف شهر أكتوبر المقبل.
كما تحدث في المؤتمر القاضي زغلول البلشى، والقاضي عاصم عبد الجبار،عن انه لا سبيل لإقامة العدل دون الاستقلال الكامل للقضاء، كما تحدثا عن التوجهات والمبادئ الحاكمة لمقترحات تعديل قانون السلطة القضائية.
و تحدث أيضا القاضي أشرف زهران، وهشام جنينه، عن ضمانات استقلال القضاء الواردة في التعديل، وتحدث هشام رؤوف ، رئيس محكمة الاستئناف، عن ضمانات الإعارة والانتداب ونقل القضاة،
وجاء حدث الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، المحامى صابر عمار، عن المحامين وأعوان القضاء في مقترحات التعديل، وكان من ضمن ما قاله: أن علينا التخلص من كل الطاغوت والكهنوت القديم إذا كنا نريد بناء دولة، كما طالب بإلغاء لقب مستشار، وإلغاء منصب وزير العدل، وإحالته لمنصب يوفق بين السلطة القضائية والتنفيذية، ومواجهة قضية تحديد سن المعاش للقضاة واختيار رؤساء المحاكم إما عن طريق الاختيار المباشر أو القرعة، وزيارة لجان التفتيش للسجون مباشرة بدلا من رفع التقارير.
ولفت الأستاذ عصام الأسلامبولى، إلى أن الفرصة مواتية لتصبح شعارات الثورة المصرية منظومة متكاملة ، وان السلطة القضائية في مصر لم تكن سلطة بالمعنى لافتقارها لمقومات السلطة من نفاذ القرارات والإمكانيات المادية وغيرها ، وأكد بأن هذه فرصة مواتية لصياغة قانون جديد للسلطة القضائية في يحقق مقوماتها وغاياتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.