مشكلة السودان أن المعارضة أصبحت جزءًا رئيسًا من الأزمات التي استفحلت وتخطت جميع حدود الحلول المعروفة، فالمؤتمر الوطني الحاكم الذي صنع هذه الأزمات يدرك جيدًا كيفية التعامل مع هذه المعارضة ومع الجميع وفقًا لشروطه وأطروحاته، واستطاع خلال ال 24 عامًا أن يفرض الأمر الواقع على الجميع ولذلك فليس غريبًا أن يتحدث الرئيس عمر البشير عن الوثبة وعن الخطط الجديدة للحوار الوطني رغم أنه لم يحدد موعدًا ولا أطروحات محددة للحوار، فهو من خلال ما يملك من القوة يريد أن يكون أي حوار على مقياس المؤتمر الوطني الذي لن يتنازل عن الحكم لأنه لايملك أي بديل. فالواقع أن ما يطلقه المؤتمر من خطط إصلاحية هو مجرد شعارات خالية من أي مضمون، باعتبار أنه لا وجود لأي ترجمة سياسية على الأرض لما يطرحه من دعوات للحوار حول الدستور فهو يتمسك بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها ووفقا للقوانين التي يضعها هو ولذلك فالسؤال المطروح أين الأحزاب السودانية معارضة وموالية؟ فالأحزاب المعارضة التي تحالفت أغلبها في قوى الإجماع الوطني وضح أنها لاتملك إلا إصدار البيانات التي لا تزيد المؤتمر الوطني إلا إصرارا على المضي في خططه، فحتى في اجتماعها الأخير والذي عقد أمس لم تخرج إلا بنفس القرارات السابقة وهي المطالبة بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية ووقف الحرب والرفض في المشاركة في أي انتخابات قادمة ومطالبة النظام بأن يفضي الحوار الوطني إلى وضع انتقالي كامل، فهذه المطالب وجيهة وتعبر عن جميع أفراد الشعب السوداني ولكن هل تملك قوى الإجماع الوطني القوة لتنفيذها فهذا هو المحك، فالجميع يدرك أن قوى الإجماع الوطني كيان فضفاض وتضم أحزابًا تناكف بعضها بعضًا فحزب الأمة غير معني بقراراتها ولا يزال ينتظر موقف الإمام الصادق من الوثبة ولذلك فإن الأمور ستظل كما هي لا جديد لن تشكل قوى الإجماع الوطني أي وسيلة ضغط قوي على الحزب الحاكم الذي استطاع أن يزرع بذور الشك وسط مكوناتها. أما أحزاب الحكومة التي تشارك المؤتمر الوطني، فوضعها شاذ، فهي شريكة غائبة ولكنها تتحمل الأخطاء مع المؤتمر الوطني الذي يصدر القرارات والموجهات التي تقود العمل اليومي للحكم ولا يشركها في أي قرار، فحتى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني مجرد تابع ولم يستطع حتى تنفيذ البرنامج الوطني وشارك بمقتضاه في الحكم كما أنه لم يستطع حتى الآن إعلان موقفه بخصوص ما تم من قرارات وإجراءات صاحبت انتفاضة الشباب في سبتمبر الماضي رغم أن المكتب القيادي قرر بالإجماع الانسحاب من الحكومة ولكن ترك الأمر لرئيس الحزب الذي وضح أنه لايود فض الشراكة التي أضرت بحزبه بل قزمته. هذا الواقع السياسي بالسودان ما بين معارض وموال ومتراخ هو الذي سهل للمؤتمر الوطني الحاكم أن يفرض شروطه سواء المتعلقة بحل الأزمات إلى خلقها أو المشاركة في الحكم، فهو ظل يطرح كلما جد أمر ما مصفوفة أو أطروحة، وخطاب الوثبة الأخير الذي حرك الشارع السوداني خاصة بعدما وضع الجميع آمالا كبيرة للتغيير الكلي والإصلاح السياسي بالسودان لا يختلف عن ما سواه من الأطروحات السابقة والتي ظلت الإنقاذ تطرحها منذ مؤتمر الحوار السياسي الذي قاد لتكوين المؤ تمر الوطني، فهو يريد الإصلاح السياسي والمشاركة على طريقته هو لا على طريقة الآخرين ومن هنا فاوض الجميع ووقع الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات مع الجميع ولكن السؤال المطروح أين التنفيذ بل أين الشركاء. إن الوضع بالسودان قد تغيّر حاليا، ودخلت البلاد مرحلة الجمهورية الثالثة للإنقاذ، فالجمهورية الأولى كانت إبان عهد مجلس قيادة الثورة وعهد الإسلاميين بقيادة شيخهم الدكتور حسن الترابي قبل المفاصلة عام 1999 والجمهورية الثانية بعد المفاصلة وأيضا بقيادة الإسلاميين من تلاميذ الترابي وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق علي عثمان محمد طه والآن الجمهورية التالية بقيادة البشير والعسكريين ولا مكان فيها للإسلاميين بعد إقصاء طه ونافع وجميع القيادات التي تولت إخراج الترابي إما بالإقالة وإما بالطرد من الحزب والحركة الإسلامية مثلما حدث للدكتور غازي صلاح الدين ومجموعته ولذلك فالأمر حاليا يختلف تمامًا عن سابق عهد الإنقاذ، فجميع السلطات حاليا بيد رجل واحد وهو الرئيس عمر البشير ولا مكان للمؤتمر الوطني أو كبار الإسلاميين، فالجميع تابعون للرئيس الذي اصبح الآمر والناهي وعلى المعارضة السودانية أن تدرك هذه الحقيقة، وعليها أن تدرك أيضا أن المؤتمر الوطني بقيادة البشير لن يتنازل عن شروطه للحوار ما لم يكن هناك بديل قوي ضاغط وهذا غير متوفر بالنظر إلى الوضع الواهن للمعارضة السودانية بشقيها السياسي المدني والعسكري ممثلا في حركات التمرد التي يصر المؤتمر الوطني باسم الجميع مفاوضتهم في منابر مستقلة، منفصلة، بحيث يكون هناك منبر لحركات دارفور وآخر للحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال. رغم اعتراف الجميع، حكومة ومعارضة بالأزمة السودانية التي أعادت البلاد إلى عهد ما قبل الدولة إلا أن الجميع أيضا مستعدون للحوار للخروج منها ولكن وفق شروطهم، فالمؤتمر الوطني من خلال الوثبة لا يريد للاعتراف بالفشل ولا تشخيص أمراض السودان رغم إداركه أن الاعتراف بالأزمة لن يقود إلى الحل إلا بالدخول في مرحلة جديدة بحيث تفكك دولة الحزب لصالح دولة الوطن، فالمطلوب أن يقود الحوار الوطني إلى دولة محايدة بحيث يكون للجميع أحزابهم وللدولة أجهزتها التنفيذية والسيادية. فهل الجميع مستعدون لذلك، هناك شكوك، فالمؤتمر الوطني من وخلال الوثبة أكد عدم استعداده وأحزاب المعارضة لا تملك آليات الضغط التي تلزم المؤتمر بالحوار الجاد الذي يقود للإصلاح السياسي ولذلك فالوضع يدعو للتشاؤم والمؤتمر الوطني أعد عدته لاكتساح الانتخابات ليس القادمة وإنما ما بعد القادمة. وفقا لأطروحات الجمهورية الثالثة بقيادة العسكريين الذين يمثلهم البشير وبكري حسن صالح وعبد الرحيم محمد حسين.
