افرجت محكمة في اسطنبول الجمعة عن رجل الاعمال التركي-الايراني رضا زراب وكذلك نجلي وزيرين تركيين كانا سجنا في اطار فضيحة الفساد التي اضعفت النظام الاسلامي-المحافظ التركي كما افادت محطات التلفزة. وقرر القضاة ان هؤلاء الاشخاص الذين اعتقلوا وسجنوا خلال حملة اعتقالات واسعة على خلفية فضيحة الفساد في 17 كانون الاول/ ديسمبر والتي سببت ازمة سياسية في تركيا، لا يشكلون تهديدا بان يفروا. ودخلت فضيحة الفساد التركية منعرجاً جديداً بعد نشر نتائج استطلاعات رأي جديدة في أنقرة تثبت تراجع شعبية رئيس الحكومة على خلفية الفضيحة و"المذبحة" التي ينفذها ضد الشرطة والقضاء وكل الجهات المعارضة أو المناوئة. وفي الوقت الذي واصلت السلطات التركية استهداف القضاء وسلك الأمن والشرطة، إذ أعلنت الصحف التركية الخميس مثل صحيفة "ملييت" خبر إقالة 500 شرطي إضافي في إطار التصفية الواسعة التي باشرت بها منذ اندلاع الفضيحة، بدأت التأثيرات على أردوغان نفسه في الظهور. وظهرت أولى التحولات في الرأي العام التركي من أردوغان في استطلاعات الرأي الحديثة التي أجرتها صحف ومكاتب دراسات تركية. وفي هذا الصدد قالت صيحفة "لوموند" الفرنسية على موقعها الخميس نقلاً عن تقرير ملييت، إن شعبية رئيس الوزراء في تقهقر متواصل، خاصة بعد إصراره على نظرية المؤامرة والدولة الموازية، تراجعت بشكل كبير من 71.1% في ديسمبر/ كانون الأول 2011 إلى 48.1 % في ديسمبر/كانون الأول 2013 قبل أن تتراجع أكثر في يناير /كانون الثاني 2014 إلى 39.4% فقط، في مؤشر على جدية الضرر الذي لحق رئيس الحكومة التركي وحزبه في هذه الفترة القصيرة. وواصلت السلطات التركية استهداف القضاء وسلك الأمن والشرطة، حسب الصحيفة التي نقلت عن الصحف التركية، مثل صحيفة ملييت خبر إقالة 500 شخص إضافي، في إطار التصفية الواسعة التي باشرت بها منذ اندلاع الفضيحة. ومن جهتها قالت وكالة جهان التركية، إن السلطات أقصت النائبين العامين المشرفين على قضية الفساد الكبرى، بعد أن سحبت منهما ملفات القضية من جلال قرة ومحمد يوزغاتش، وتعيين الأول في محكمة الطفل، والثاني في محكمة الأسرة. وأشارت الوكالة نقلاً عن مصادر قضائية أن إقصاء النائبين العامين سببه استدعائهما لرجال أعمال مورطين في الفضيحة، وخاصة اعتراضهما على قرار المحكمة إلغاء الحجز على أموال رجل الأعمال رضا ضراب، الذي كان سبب تفجر الفضيحة بعد اتهامه بالفساد والرشوة وتبييض الأموال الإيرانية في تركيا. ولم يفت الملاحظين الربط بين زيارة رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان إلى طهران، ورفع الحجز على أملاك الرجل الذي يحمل أيضاً الجنسية الإيرانية. وقالت الوكالة إن المحكمة تحججت بأن "هيئة التحقيق في الجرائم المالية لم تصدر تقريراً استقصائياً حول ثروة زراب، ما يلغي قانونية الحظر على ممتلكات رجل الأعمال". وقررت المحكمة أيضاً "عدم ضمّ قرار الحظر المفروض على ممتلكات ضرّاب إلى ملف التحقيقات في قضية الفساد والرشوة وغسيل الأموال المتهم بها عدد من رجال الأعمال والمسؤولين وأبناء الوزراء السابقين".