نورالدين مدني [email protected] ليس غريباً أن يلتقي أخوان الإنقاذ رغم كل ما حدث بينهم بعد المفاصلة التي أثارت الكثير من الشكوك حولها، وليس غريباً أن تتجدد ذات الشكوك عقب اللقاء الذي تم بين الرئيس البشير والدكتور الترابي في بيت الضيافة مساء الجمعة الماضية. هذا اللقاء كان مختلفاً بحجم المشاركين فيه من الطرفين حيث ضم من جانب حزب المؤتمر الوطني الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية والأستاذ علي عثمان محمد طه والبروفسير إبراهيم أحمد عمروالدكتور الزبير محمد الحسن والدكتور نافع علي نافع والدكتور مصطفى عثمان والدكتور عوض الجاز والدكتور الفاتح عز الدين والدكتور إبراهيم غندور وسامية أحمد محمد ورجاء حسن خليفة وانتصار أبو ناجمة وحامد ممتاز ومأمون حسن، ومن جانب المؤتمر الشعبي الأستاذ إبراهيم السنوسي والدكتور بشير آدم رحمة والأستاذ محمد الأمين خليفة والأستاذ عبد الله حسن أحمد وعثمان عبد الوهاب والدكتور حسن ساتي والمهندس علي شمار والسفير نصر الدين أحمد محمد والاستاذ كمال عمر وثريا يوسف ومعذرة للجندر ولمستلزمات البروتوكول لأن ترتيب الأسماء ليس مقصودا في حد ذاته. التصريحات التي أعقبت اللقاء جاءت مؤكدة أنه تم في إطار دعوة رئيس المؤتمر الوطني في خطاب "الوثبة" بمرتكزاته الأربعة، إلا إن استمرار النهج القديم في المواجهة مع الآخر وتجريمه ومحاولة إقصائه بشتى السبل والوسائل واستمرار النزاعات ونزف الدم السوداني يشكك الآخرين في جدية حزب المؤتمر الوطني في الحوار من أجل الحل السياسي الشامل. هناك شبه اتفاق بين الحكومة والمعارضة بفشل السياسات القديمة التي تسببت في الاختلالات السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصة السياسات الاقتصادية التي لا يمكن فصلها عن الممارسات السياسية الخاطئة التي فشلت في إدارة التنوع الذي يشكل الهوية السودانية الجامعة، هذه السياسات التي ما زالت تهدد سلام وأمن ومستقبل السودان بالنزاعات والحروب الأهلية. نقول هذا ونحن نرقب بقلق "الفاولات" المتعمدة من صقور المؤتمر الوطني التي تهدف إلى عرقلة مسيرة المفاوضات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في الشمال، إضافة لما يجري في دارفور من موت مجاني بسبب الصراع الفوقي حول السلطة والثروة، وما جرى في جامعة الخرطوم من عنف غير مبرر أدى إلى مقتل الطالب علي أبكر موسى- عليه رحمة الله- وتعليق الدراسة في جامعة الخرطوم، وما يتم من تضييق على الحريات خاصة حرية الصحافة والنشر والتعبير. إن استمرار السياسات السابقة الخاطئة التي أجمعت على مواجهتها قوى المعارضة وتيارات الإصلاح والتغيير داخل المؤتمر الوطني وحتى ما جاء في خطاب الرئيس في قاعة الصداقة في خواتيم يناير الماضي، استمرارها يعني الإصرار على ذات النهج الخطأ الذي تسبب في كل هذه الإخفاقات والاختلالات، ونرى أنه لا بد من إحداث اختراق إيجابي من جانب الحكومة لتأكيد الجدية تجاه الإصلاح والتغيير، ليس فقط من أجل تهيئة الأجواء للحوار السوداني الشامل وإنما- وهذا هو الأهم- للإسراع بوقف نزف الدم السوداني وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين وبسط العدل ورفع المظالم وفتح طاقة جديدة نحو المستقبل. إن صدق النوايا تجاه الحوار السوداني الشامل يستوجب خطوات عملية لتنقية الأجواء السياسية، ويتطلب مرونة أكثر تجاه الآخر والاعتراف الصادق بكامل حقوقه؛ لأن هذا يعجل بعقد اللقاء الجامع للوصول إلى اتفاق قومي على أجندة وطنية أو إعلان مبادئ أو اتفاق إطاري بين أهل السودان، يكون الأساس لمعالجة الاختلالات السياسية والاقتصادية والأمنية ولفتح الطريق الآمن للتداول السلمي للسلطة ديمقراطياً في وطن يسع الجميع.
