سامي عطا المنان مصطفي [email protected] النظم الديمقراطية التي تنشأ أثر ثورات شعبية علي النظم الدكتاتورية، تكون مواجهه بمجموعة من التحديات الأمنية والصعوبات الإقتصادية والسياسية، التي تمثل مع المطالب الأخري كالحرية والعدالة الإجتماعية، الأسباب الرئيسية التي جعلت الشعب يثور علي الحكم الدكتاتوري. الحكومات المنتخبة، في الديمقراطيات الناشئة غالبا ما ترث جهاز دولة مترهل وفاسد صنعته الدكتاتورية لخدمة أغراضها في : 1) ترويج الشعارات الفضفاضة ( ربط قيم الأرض بالسماءا) والوعود الزائفة بالتنمية ( سنعيدها سيرتها الأولي) والعدل والمساواة بين المواطنين ( مافي تاني أولاد مصارين بيض ) ودحر الخونة والأعداء ( الحروب العبثية) . 2) توجيه وتخصيص موارد الدولة للموالين والمحاسيب بعد العمل الممنهج لتغييب الشفافية والمحاسبة. 3) الإستمرار في حكم البلد لأكبر فترة ممكنة من الزمن من خلال خلق منظومة أمنية مكلفة إقتصاديا، تعمل علي حماية النظام نسبة لضعف السند الشعبي علي حساب تقديم الخدمات الي كافة الشعب. نتيجة الظروف المعيشية الصعبة والقهر والظلم الذي كانت تعاني منه فئات واسعة من الشعب في ظل النظام الدكتاتوري، بمجرد انبثاق فجر الحرية والديمقراطية يرتفع سقف طموحات الشعب الثائر في الحرية والرفاة متجاوزا الواقع الإقتصادي الذي خلفته النظم الديكتاتورية، فالكل يبدأ يطالب بحقوقة المسلوبة في الإجور وترقية الخدمات وغيرها من المطالب، ونسبة لضعف إمكانيات الحكومة المنتخبة حديثا لعدة أسباب نذكر منها علي سبيل المثال: 1) حداثة تطبيق التجربة الديمقراطية أو غياب الثقافة الديمقراطية نتيجة الحكم الدكتاتورى في مجتمع بدائي يتميز بدرجة عالية من الأمية، غالبا ما يتم فية انتخاب نواب الشعب علي الأساس القبلي ، العشائري أو الطائفي ولا تكون المعرفة بمشاكل البلد، الكفاءة أو النزاهة أحد محدادت الإختيار لشغل الوظيفة الدستورية أو التنفيذية. 2) حداثة تجربة القيادات المنتخة في إدارة الدولة. 3) التركة الإقتصادية الثقيلة وفساد جهاز الدولة، بل ومقاومته للإصلاح مستفيدا من الحرية التي تتيحها التجربة الديمقراطية الناشئة في المحافظة علي الحقوق. نسبة للأسباب المذكورة أعلاها، لا تستطيع الحكومة المنتخبة حديثا الإستجابة الفورية لمطالب المجتمع الملحة في الرفاة المتوقع، فتبدأ النقابات والعاملين بالإضراب عن العمل، أضف اليها مقاومة فلول النظام الدكتاتورى من تجار ومتنفذين سابقين تضررت مصالحهم في العمل علي تعويق المسار الديمقراطي بشتي الوسائل، فتتوقف عجلة الإنتاج، تذداد معاناة الناس في المجتمع. توقف عجلة الإقتصاد وتردى الخدمات، ربما فقدان الأمن بصورة أكبر من فترة الحكم الدكتاتورى يغري ضعاف النفوس من الطامحين في الحكم في ربط التردى في الخدمات الي طبيعة الحكم الديمقراطي بصورة أساسية متجاهلين حداثة التجربة الديمقراطية ومسغلين أمية الشعب في تحليل الوقع، في الترويج الي أن النظم الدكتاتوري أفضل من النظم الديمقراطية ( والله إذا شالا كلب ما نقول ليهو جر، الشريف زين العابدين الهندي) جماعة الأخوان المسلمين في السودان كانت تخطط للإستيلاء علي السلطة من مطلع ستينات القرن العشرين كما ذكر أحد مفكريهم ( الدكتور حسن مكي ) عملت علي إستغلال هذا الوضع في الإنقضاض علي الحكم الديمقراطي لمعرفتهم بأن نسبة نجاح الإنقلاب علي النظم الديمقراطية في السودان تكاد تصل 100% متخذين عدد من المسوغات السطحية، مثل: 1) مذكرة الجيش التي طالبت بفض إتلافهم مع حزب الأمة وتوسيع دائرة المشاركة السياسية. 2) تردى الوضع الإقتصادي والهزائم العسكرية من الحركة الشعبية لتحرير السودان وإمكانية وصولها لمشارف الخرطوم وشراب الدكتور جون قرن القهوة في شندى مع الجعليات. 3) فشل الحكومة في تطبيق قوانيين الشريعة الأسلامية وغيرها من المسوغات. للوصول للهدف المبيت بالإستيلاء علي الحكم بشتي الوسائل كما ذكر محمود محمد طه، كانت الجماعة قد استفادت من شراكتها مع نظام حكم جعفر نميرى في الآتي: 1) السيطرة علي مفاصل الإقتصاد السوداني من خلال منظومة البنوك الإسلامية ( بنك فيصل الإسلامي) ومنظمة الإغاثة الإسلامية،المدعومة من دول الخليج وعلي رأسها المملكة العربية السعودية. 2) زرع أفراد جماعة الإخوان المسلمين في المؤسسة العسكرية مستفيدين من شراكتهم لنظام حكم جعفر نميري وطبيعة الشعب السوداني الطيبة والبدائية في تقيدم القريب علي البعيد حتي لو أختلف معه في الفكر أو الهدف. 3) استخدام الإعلام في ترويج فشل النظام الديمقراطي، جريدة ألون (حسين خوجلي) جريدة الراية ( المرحوم محمد طه محمد أحمد) ورفيقاتها أخبار اليوم وجريدة الأسبوع، حيث كانت لهم اليد الطولي في وأد الديمقراطية الثالثة من خلال مهاجمتهم المستمرة لها ولرموزها من السياسيين وإستغلال الصعوبات الإقتصادية والأمنية التي يواجهها أي نظام ديمقراطي وليد بأنها كارثة تحدق بالمواطنيين وتهدد وجود الوطن نفسة بمنشتات عريضة علي صفحاتها الأول. وقع الفأس في الرأس وأستولي تنظيم الأخوان المسلمين علي مقاليد الحكم في السودان في 1989م وحتي تاريخه، تدهور الوضع لإقتصادي والأمني والإجتماعي، وأنفصل جنوب الوطن وأنتشرت الحروب في مختلف بقاع السودان، فوعد قادة الأخوان المسلمين بوثبة تخرجنا من الظلمات الي النور ومن الضلال الي الهدي ولكن كيف السبيل الي ذالك: 1) حكومة إنتقالية بصلاحيات كاملة تضع دستور يستوعب التعدد الثقافي والإثني والجهوي لشعوب السودان ويسند علي مبدأ المواطنة في نيل الحقوق وتحديد الواجبات، وقانون إنتخابات متفق علية وتشرف الحكومة الإنتقالية علي انتحابات حرة ونزية وشفافة برقابة دولية. 2) إختيار قيادة كفؤة ومقتدرة للقوات المسلحة تؤمن بالنظام الديمقراطي كإيمانها بالله تعمل علي حماية الدستور والديمقراطية والدفاع عن البلد من العدو الخارجي فقط. 3) توفير محاكمات عادلة ونزية لكل من أرتكب جريمة (جنائية، إقتصادية، إجتماعية، سياسية ) في حق الوطن منذ مطلع الإستغلال وحتي تاريخة. ولا مسامحة في حق عام. 4) حكم فيدرالي وخمسة أقاليم تتمثل في السلطة المركزية (مجلس الرئاسة) بحكامها وتتم رئاستة بالتناوب بين حكام الاقاليم المختلفة لمدد يحددها الدستور. 5) مجلس تشعريعي قومي يتكون من مائة عضو عشرون من كل إقليم ومجلس تشعريعي من عشرة أعضاء لكل إقليم. هذا جهد المقل، أي إضافة أو تعديل تثري النقاش، ونسأل الله السلامة لبلادنا،،،،،،
