هاني نسيرة بداية نشير إلى ان انتقائية النماذج بل الانتقائية داخل كل نموذج هو ما تلتزمه حركات الإسلام السياسي العربي، حين تريد التمكين لحضورها العاجز والمأزوم دون ترويج آخر معها يحملها أو تتلبب به لتقوم! فكان التركيز والترويج عموما على النموذج التركي الأردوغاني دون النموذج الإيراني أو النموذج السوداني التقسيمي أو النموذج الباكستاني والطالباني! الذي كانت آخر ضحاياه الطفلة ملالة يوسف زاي أحد المرشحات لجائزة نوبل الأخيرة! كما تكون القراءة لأي نموذج قراءة انتقائية، فيتم التركيز على الإيجابي المقبول، كلاما أو فعلا، دون الإشارة للمرفوض والمعلول، كلاما أو فعلا، من حظر تويتر ويوتيوب إلى مقتل الطفل بيركين الفان ذي ال 15 عاما في 11 مارس الماضي، بعد أن دخل في غيبوبة منذ فض اعتصام تقسيم بالقوة في 17 يونيو الماضي وقالت والدته للصحافة التركية: " "ليس الله، وإنما رئيس الحكومة أردوغان من أخذ ولدي"… كما يغلب على تعاطي الإخوان والأصوليين العرب مع النماذج إهمال مواضع الخلاف معها أو الفشل الذي يلحقها، في هالة ترويجية لا شعورية تتنفس به أفكارهم الميتة الحياة! فهناك اختلافات في المرجعيات والسياقات والإنجازات، ليس أدل منها ما كان من اعتراض الإخوان أنفسهم على دعوة أردوغان أثناء زيارته لمصر في سبتمبر سنة 2011 لاتخاذ العلمانية منهجية في إدارة الحكم والسياسة! وسنحاول فيما يلي قراءة الفوز الأردوغاني الأخير الذي مثل راحة نفسية للبعض في عالمنا العربي قبل الفائزين في تركيا، وهو ما تجلى في خطاب أردوغان نفسه الذي استبق به النتائج الرسمية، في مخالفة قانونية، مهددا خصومه قبل أن يهنئ أنصاره! فوز متوقع ومرحلة أقل أهمية: كان فوزا متوقعا..ذلك الذي أحرزه حزب العدالة والتنمية، الذي يقوده رجب طيب أردوغان في المحطة الأولى من الاستحقاقات الانتخابية القادمة في تركيا، وإن كانت أولاها وأقلها أهمها، وهي الانتخابات البلدية التي أجريت يوم 30 مارس الماضي، واستبق أردوغان- خرقا للقانون- إعلان فوزه قبل إعلان النتائج الرسمية، وهو ما تظاهر ضده معارضوه مؤكدين على حدوث انتهاكات وشبهات تشكك في نتائج هذه الانتخابات خاصة في بعض المناطق، التي تمثل مناطق نفوذ تقليدية ومعروفة للمعارضة، وهو ما وضحته دراستان سابقتان لمعهد العربية للدراسات، في 29 مارس قبل الانتخابات وفي 2 أبريل كقراءة سابقة لنتائجها. نشير ونؤكد ابتداء أن قضية الانتخابات البلدية والمحليات تبدو قضيىة غير أصيلة لها، فهي ليست أولوية لدى أي معارضة، حيث تركز المعارضات على البنى العليا للسلطة التشريعية البرلمانية أو الرئاسية، حيث تحدد تلك وفقط شكل السلطة والإدارة الحكومية والعلاقات الداخلية والخارجية بينما تظل الانتخابات البلدية خدمية أولا وأخيرا، لا تعني شيئا للمعارضات ما لم تكن هي المالكة لزمام السلطات والقرارات العليا الحاكمة للإدارات المحلية والمتحكمة فيها.. ونذكر في هذا السياق وتمثيلا قريبا عليها ما كان من إحجام المعارضات المصرية طوال عصر مبارك وخلال عهد الإخوان، عن خوض الانتخابات البلدية( المحلية) أو انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان- الشورى الاستشارية كذلك- وقد انفرد بها الإخوان وحلفاؤهم آواخر عهد مرسي، دلالة على بقاء الانتخابات البرلمانية الأولوية في الأنظمة البرلمانية والرئاسية الأولوية في النظام الرئاسي! فضلا عن المعارضات يزيد احتمال توحدها في الانتخابات الأعلى عن الانتخابات الأقل دائما، فيمكن أن تتوحد في تحالفات في الانتخابات البرلمانية أو خلف مرشح بعينه في الانتخابات الرئاسية، وهوما يظل أصعب في الانتخابات البلدية التي تشمل اتساعا قد يصعب معه التنسيق، فتكون الانتخابات الواسعة هذه أسهل على التنظيمات الشعبية والمستقرة، ويمكن أن تحقق فيها فوزا متوقعا، بينما الانتخابات الأعلى التي تضيق بمرشحيها وأعدادهم حتى تصل للفرد الرئيس، كما هو في أغسطس القادم تركيا، تظل أصعب من هنا كان الفوز المتوقع للإسلاميين في البرلمانيات المصرية وصعوبة معركة الرئاسة التي خاضوها واضطرار مرشحهم للإعادة- الرئيس المعزول محمد مرسي- أمام مرشحين لم يكن أحدهم يملك حينئذ تنظيما( شفيق- حمدين- عمرو موسى- أبو الفتوح..)… لهذه الأسباب وغيرها كان الفوز الأردوغاني متوقعا ولم يكن مفاجئا، وتبقى المحطات الأصعب في المسار التركي هي المحطات القادمة، حين تحضر مساءلة السلوك السياسي لأردوغان الذي اتسم بغرور القوة والشعبوية وتناقض الخطاب والممارسة منذ اندلاع الأزمة المستمرة.. سقوط النموذج الأردوغاني: روج الغرب الذي يسالمه أردوغان دائما، لفكرة النموذج التركي، كنموذج لجماعة دينية تبنت العلمانية مرجعية لها منذ البداية، ووصفها مراقبوها بالعلمانية المؤمنة، تؤمن بالحوار وتسعى للتقارب وتدخل ببراجماتية في علاقاتها مع العدو( عند الإسلاميين) الذي تمثله إسرائيل، وتعتمد تصفير المشاكل مع جيرانها! كما تصالحت في خطابها الذاكرة التاريخية العثمانية مع الإرث الأتاتوركي في تركيبة يتصالح فيها التاريخ مع المعاصر..ولكن التقارب والتماهي الذي سعى له الإسلاميون العرب بعد الثورات العربية وصورة أردوغان كزعيم إسلامي، يستدعي ذاكرة الفتوح العثمانية، ويحقق نجاحات اقتصادية وتنموية، زادت من غروره السلطوي وتحول في السنوات الأخيرة وتحديدا منذ حادثة أسطول الحرية في 31 مايو سنة 2010 لما يشبه الكلامولوجيا أو الظاهرة الصوتية التي لا تحمل تحتها فعل، واستمرت تسم ارتباكاته في مختلف القضايا الإقليمية، بدءا من وعد خارجيته بعمل منطقة حظر جوي بموازاة الحدود السورية، ثم تراجعه عنه، وتراجعه عن الصدام مع نظام بشار الأسد رغم استهداف الأخير عددا من طائراته في يونيو وأكتوبر العام 2012، ولكن الأخطر في العام الأخير أن تسلطيته الداخلية وميله القمعي اتضح مع احتجاجات تقسيم التي اندلعت في مايو سنة 2013 ثم في أزمة الفساد التي طالت بعض أركان نظامه وعائلته. اندلعت احتجاجات تقسيم في 31 مايو وتم فضها بالقوة في 15 يونيو سنة 2013 بعد وراح ضحيتها 7 سبعة قتلى وآلاف المصابين، وكان آخرهم الفتى بيركين الفان ذي ال 15 عاما والذي تحول إلى رمز لقمع الشرطة، والذي مات متأثرا بجراحه في 11 مارس الماضي كما أٍسلفنا. ثم تجددت أزمة أردوغان في 17 ديسمبر الماضي بعد اعتقال اكثر من 80 شخصا مقربين منه، من بينهم 3 ابناء وزراء ومدير بنك عمومي عثر بحوزته على 4,5 مليون دولار في علب للاحذية، كما اتهم فيها نجله وبعض من أٌقرب المقربين إليه. وتوالت التسريبات والفيديوهات في 23 فبراير سنة 2014 التي تكشف عن تورط أردوغان نفسه في عمليات الفساد وعلمه بها، والذي سارع باتهام الجميع بالمؤامرة عليه وفي مقدمتها وذلك في اطار مكافحة الارهاب. اردوغان تحدث عن انقلاب قضائي واتهم حركة فتح الله غولن، حركة الخدمة، الذي كانوا أنصاره بالمؤامرة والوقوف خلف هذه التحقيقات في اتهام مباشر للقضاء والقانون، وهددهم بعد فوزه الأخير بأنه سيقتحم أوكارهم! تحول الأمر لشأن عام أسقط النموذج الأردوغاني والصورة المثالية الطهرية التي روجها البعض ل أردوغان في عالمنا العربي! كنموذج إسلامي أصر هو على مرجعيته العلمانية التي رفضها المروجون لها في أغسطس سنة 2011 وظل يتحرك داخل الإطار الأتاتوركي عمليا، ولكن يتحرك أصوليا ودينيا وعاطفيا فقط في خطابه الموجه إلى هؤلاء، فلم يقدم لضحايا أسطول الحرية سوى الكلام وتصالح مع إسرائيل مؤخرا، وعادت العلاقات لسابق عهدها، كما عادت علاقاته ل إيران بعد أن قاطعها أثناء مرحلة تأييده للثورة السورية، وظلت فجوة الالتزام بين ما يقول وما يفعل واضحة للمراقبين، ولكن الأهم أن تسلطيته فاقت في بعض صورها مع الأزمة الأخيرة منذ مايو سنة 2013 صور التسلطيين العرب التي طالما اتهمهم بالخوف من الحرية، فأتي قرار البرلمان بتشديد الرقابة على الإنترنت خاصة فيما يخص القضاء، ونجح في إعادة الأحكام التي صدرت بحق ضباط سابقين العامين 2012 و2013 التي أصدرها قضاة اتهمهم بالقرب من جماعة كولن، في صدام صار أردوغان مصرا عليه ويبدو هدفه كما كان في عهد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي! القمع السياسي: ضيق بتويتر ويوتيوب: في 20 مارس الماضي أمر اردوغان بحجب موقع تويتر، لمنع بث تسجيلات تدينه بشكل شبه يومي، بدأ بثها في فبراير السابق، وهو القرار التسلطي الذي حرم 10 مليون تركي من استخدام هذه الأداة التواصلية في العالم الافتراضي، الذي أدانته معظم الدول اضافة الى الرئيس التركي عبد الله غل وشريك اردوغان، والذي تتسع الهوة بينه وبين مواقف أردوغان الذي يواصل الأخطاء ولا يعترف بخطأ في آن! ورغم أن المحكمة الإدارية أصدرت في 26 مارس قرارا برفع الحظر عن موقع تويتر ومنحت هيئة الاتصالات التركية 30 يوما لتطبيق هذا الحكم، وهو ما لم يطبق بعد، واصل أردوغان حملته التسلطية على الحريات فحظر أيضا موقع يوتيوب واتهمته جوجل في 1 أبريل باختراق أنظمتها المعلوماتية من أجل تقييد النشاطية السياسية ضده، وتوالت معاركه الكلامية مع معارضيه تهديدا واستهدافا وانتقاما وإهانة، وصفتهم بالحشرات والخسة، وهو ما يذكرنا باللغة القذافية ووصف معارضيه أثناء الثورة بالجرزان، كما أن ما أتاه أردوغان- كما يقول عبد الرحمن الراشد- لم يقم به ديكتاتور كبشار الأسد ولا مبارك إلا في نهاية عهده! كما لم يقم به من سبق أن انتقدهم كالمشير عبد الفتاح السيسي، فهو لم " على الأقل السيسي لم يمنع «الإخوان» من التظاهر، ولم يقطع عنهم ال«يوتيوب»، ولم يحجب «تويتر» ولكن أردوغان فعلها. الإخوان وأردوغان.. منطقية فك الارتباط: مهما رحب الإخوان مهللين بفوز حزب أردوغان في الانتخابات البلدية، في مرحلة أولى الاستحقاقات السياسية التي تشهدها تركيا في الشهور القادمة، إلآ أن الأهم وهم يروجونه نموذجا التذكير بأنه أسقط نموذجه، نموذج القوة الناعمة بتعبيرات داود أوغلو خارجيا بعد أن ثببت براجماتية في علاقاته الخارجية التي لا يصدر فيها لمنطقتنا سوى الوعود وغرور العثماني القديم، وداخليا تحول لغرور السلطة وكبريائها وتقييد الحريات السياسية والحق في التعبير. بل لعله من المنطقي عليهم أن ينتقد الإخوان فضه الاعتصامات بالقوة، رغم أنها كانت اعتصامات سلمية بلغة سياسية وليس دينية وقتالية راديكالية كما كان في اعتصام رابعة، ولكن زاد أيضا أنه قيد حريات معارضيه واستهدفهم وما زال مصرا على الانتقام من معارضيه، سواء كانوا حركة الداعية الإسلامي العالمي فتح الله كولن الذي كانت حركته الرافعة التي رفعت حزب العدالة والتنمية في سنواته الأولى، أو رجل الاعمال والملياردير التركي مصطفى كوتش Koç الذي يحاول ترطيب الأجواء بينه وبين أردوغان، وقد زاره في 5 مارس سنة 2014، بعد أن نشر تسجيل صوتي يثبت استهداف أردوغان له ولشركاته، عقابا له على دعمه مظاهرات تقسيم والمعارضة التركية، وقد نشر في الأول من مارس تسجيل صوتي بين أردوغان ورجل أعمال آخر يؤكد هذا الاستهداف!
