إعترف وزير الداخلية عبد الواحد يوسف بإرتفاع نسبة الجرائم في البلاد . وحسب وكالة (SMC) – وكالة إعلامية تابعة لجهاز الأمن – قال وزير الداخلية في بيانه الذي قدمه أمام المجلس الوطني ، أمس ، ان جملة الاحصائيات الجنائية خلال الربع الأول من هذا العام بلغت (190.123) بلاغ ، مقارنة بعدد (77.597) سجلت في نفس الفترة من العام الماضي ، بزيادة بلغت 7%) . وأضاف وزير الداخلية ان أكثر الجرائم زيادة هي جرائم النهب والقتل والمخدرات . وسبق واقرت الإدارة العامة للأدلة الجنائية ، الاثنين الماضي ، بوقوع ثلاث جرائم اعتداء جنسي على الأطفال يومياً . وذكرت وحدة حماية الأسرة والطفل أن أكثر الفئات تعرضاً للاعتداء الجنسي هم الأطفال من الفئة العمرية (6 12) عاماً وإن 78% من المتحرشين بالأطفال معروفين لدى الأسرة. وإذا كانت الإنقاذ السلطة الأكثر إدعاء في تاريخ السودان الحديث عن الدين والأخلاق ، فإن نتيجة سياساتها العملية إنتهت إلى أسوأ تدهور أخلاقي ومعنوي تشهده البلاد ، مما يتجلى في عدة ظواهر أبرزها القتل وإزدياد إغتصاب الأطفال وتزايد نسبة أعداد الأطفال مجهولي الأبوين وقتلهم وتزايد حالات زواج المثليين وإنتشار المخدرات ، وتفشي معدلات الاصابة بمرض (الايدز) وتنامي ظواهر الشيكات الطائرة والاختلاسات والرشاوى والتسول والدعارة و الدجل والشعوذة والتطرف. وأدت سياسات الإنقاذ خصوصاً حروبها على شعبها ، إلى تفاقم ظاهرة النزوح ، وإقتلاع الملايين من جذورهم الإجتماعية والثقافية ، كما أدت إلى إفقار الغالبية ومراكمة الترف لدى الاقلية ، وإلى خراب الريف وتحطيم الضوابط التقليدية دون ان تقام مكانها ضوابط حديثة ، وإلى تصفية دولة الرعاية الإجتماعية ، فشوهت النسيج الاجتماعى والاخلاقى ، ودفعت الكثيرات لتجارة بيع الكرامة والجسد ، فضلاً عن نشرها ثقافتها القائمة على الطفيلية وإستسهال الربح والعنف وعداء واحتقار النساء ، وعلى المنافقة اللفظية بالاخلاق وانتهاكها عملياً ، وعلى تشوه وتشويه الجنس – مابين الكبت المهووس وفى ذات الوقت الانغماس الفعلى فيه باسراف شبق المترفين مع ما يتصل بذلك من تضخم الاحساس المرضى بالذنب والعدوانية ، اضافة الى تقديمها غطاء سياسياً وامنياً وقانونياً للشائهين والمنحرفين والشاذين يحوقلون بالدين والاخلاق فيما يرتكبون أسوأ الموبقات مستظلين بسلطتهم ! فكانت نتيجة ذلك كله ان تفشى (الايدز) الاخلاقى وقامت قيامة السودان قبل اوانها . وإذ فسخت الإنقاذ المجتمع وقيمه ، فإنها في ذات الوقت تستثمر في هذا التفسخ ، فتشرعن نفسها بإعتبارها ترياقاً ضده في حين انها التي تنتجه ! وفيما تحتاج البلاد لإستعادة عافيتها بصورة عاجلة إلى الحريات والرفاه العام فإن الإنقاذ لا تملك سوى شرطة النظام العام .