الثلاثاء 22 فبراير 2011م ……كنت أعتقد أن قضية أبوذر والصحفيين قد أصبحت من قبيل مضرب المثل في عدم نزاهة وشفافية القضاء، وذلك نسبة للملابسات والدلائل التي أرتبطت بها بدءاً من أعتقاله بواسطة جهاز الأمن وتعذيبه ومروراً بفبركة التهم من نيابة أمن الدولة وانتهاءاً بالقرار الجائر الذي صدر من محكمة مدثر الرشيد!!!!!!!!!، ولكني اليوم تأكدت بما لا يدع مجالاً للشك بأن هنالك الأسوأ من ذلك بكثير في تاريخ القضاء السوداني!!!!!!!!. تابعت القضية التي شغلت الرأي العام زمناً، والتي أُتهم فيها متهمين من دارفور بأخذهم أموالاً نهاراً جهاراً من بنك التضامن الإسلامي بنيالا!!!!!!!!، إذ سجل المتهم الأول اعترافاً قضائياً وقال فيه إنه قام بأخذ الأموال وفق تعليمات صدرت إليه من قيادته العليا وذلك بأن البنك يدعم التمرد في دارفور، مؤكداً بأن مهمته كانت بموافقة الحكومة وفق تعليمات له ولأفراده الخمس!!!!!!، وكشف عن أنه لا يدري أين ذهبت الأموال ولم يستلم منها شيئاً!!!!!!!!. أصابني الذهول في مقتل في التورط العلني للحكومة في هذه القضية، عياناً بياناً وعلى عينك يا تاجر!!!!!!!!، وقلت في نفسي، إذا صدق ما قاله المتهم الأول، فهل معنى هذا، أن الحكومة أوعزت لهؤلاء المتهمين بنهب البنك بحجة أنه يدعم حركات التمرد في دارفور، وأنها تريد أن تجفف كل المصادر المالية التي تدعم حركات التمرد!!!!!!، ولكن ما يحيرني هو، لماذا تخلت الحكومة عنهم وقدمتهم للمحاكمة؟؟؟؟؟ ولماذا لم توفر لهم الحماية اللازمة، وهي التي لا تعدمها الحيل؟؟؟؟؟ هل لأن موضوع النهب قد فاحت رائحته الكريهة وأشارت أصابع الاتهام للحكومة؟؟؟؟؟ هل ما حدث أسوةً بأنه إذا اختلف اللصان ظهر المسروق؟؟؟؟؟؟ هل قدمتهم الحكومة ككبش فداء نسبة لتورطها المشين؟؟؟؟؟؟ أو هل لأن المتهم الأول أفشى أسرار المؤامرة التي دبرتها الحكومة وقام بتنفيذها؟؟؟؟؟؟ هل صحوة الضمير المتأخرة للمتهم الأول هي السبب الأساسي لجر الموضوع للمحكمة كوسيلة للتخلص منه؟؟؟؟؟؟ وهل …..؟؟؟؟؟؟ وهل…….؟؟؟؟؟. وذهبت بتفكيري للاحتمال الثاني، وذلك بأن المتهم الأول يكذب حينما أشار إلى أن الحكومة أوعزت له بذلك!!!!!!!!، وتساءلت، لماذا لم تنفي الحكومة أو تكذب هذا الخبر وخاصة أنه جاء في متن الصحف وأثير في الإعلام؟؟؟؟ ولماذا صمتت الحكومة ولم تعقب على الاتهام الخطير الذي وجهه لها المتهم الأول؟؟؟؟؟؟. وتفأجأت أكثر عندما جاء قرار المحكمة أمس ملخصاً، الحكم الصادر ضد المتهم الأول “بالقطع من خلاف وتغريمه مالياً”. وتساءلت متعجبة، هل هذا هو حد الحرابة؟؟؟!!!!!!!، وهل اتجهت المحاكم الآن لتطبيق حد من حدود الله؟؟؟؟؟ ومنذ متى بدأت المحاكم في تنفيذ حدود الله؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!، ولماذا لم تحكم عليه المحكمة بأي حكم أخر، كعادتهم عندما تكون القضية في حد من الحدود ويأتي الحكم تعزيري؟؟؟؟؟؟؟. أندهشت وتعجبت أكثر في أن إقرار المتهم القضائي وأعترافه أمام القضاء يثبت تورط الحكومة أيضاً!!!!!!!!، فهل ضم القاضي الحكومة كخصم في الدعوى؟؟؟؟؟ وهل قام بفتح تحقيق فيما ذكره المتهم الأول ليتحرى عن ذلك؟؟؟؟؟؟ أم تقاضى عن ذلك؟؟؟؟؟؟ وهل هذا عملاً بأنه إذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد؟؟؟؟؟؟. وقلت في نفسي، إذا كانت للحكومة مشاكل مع حركات التمرد فلماذا تورط فيها المواطنين الأبرياء؟؟؟!!!!!!!، ولماذا تورط فيها القضاء وتفرغه من هيبته ونزاهته؟؟؟؟؟؟ لماذا تواصل الحكومة مسلسل جرّ القضاء في تصفية خلاقاتها مع حركات التمرد ومع الصحفيين كذلك، وغيرهم؟؟؟؟؟؟!!!!!!. وذكرتني هذه القضية ما حدث في مصر من حادثة تفجير كنيسة القديسين والتي لم يعرف أحد تفاصيلها، سوى ما ورد في الاعلام!!!!!!، حيث أشارت أصابع الاتهام للجماعات المسلمة بمصر، وكادت أن تحدث فتنة دينية، ولم يعرف أحد الحقيقة، إلا بعد أن سقط نظام حسني مبارك، وتكشفت الحقيقة بأن وزير الداخلية هو من نفذ عملية تفجير الكنيسة!!!!!!!!!!. وتساءلت متعجبة، لماذا تفتعل الحكومات المصائب والازمات للتخلص من مناوئين لها؟؟؟؟ أو لإحداث الفتن والمصائب للشعوب؟؟؟؟؟ ولماذا لا يروق للحكومات أن يعيش الشعب في أمن وأمان؟؟؟؟؟؟ ولماذا تظل تبحث عن المنغصات؟؟؟؟ هل تغير الحال وأصبح وراء كل مصيبة حكومة؟؟؟؟؟؟. أحسست بأن رأسي يكاد أن ينفجر من تزاحم الأسئلة وتواردها دون العثور على إجابات!!!!!!!!!، وقلت في نفسي، حسبي الله ونعم الوكيل!!!!!!!.