شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد.. عروس الموسم الحسناء "حنين" محمود عبد العزيز تعود لخطف الأضواء على مواقع التواصل بلقطات مبهرة إحداها مع والدها أسطورة الفن السوداني    شاهد بالفيديو.. (يووووه ايه ده) فنان سوداني ينفعل غضباً بسبب تصرف إدارة صالة أفراح بقطر ويوقف الحفل    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يشعلن حفل "جرتق" بلوغر معروف بعد ظهورهن بأزياء مثيرة للجدل    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يشعلن حفل "جرتق" بلوغر معروف بعد ظهورهن بأزياء مثيرة للجدل    شاهد بالفيديو.. (يووووه ايه ده) فنان سوداني ينفعل غضباً بسبب تصرف إدارة صالة أفراح بقطر ويوقف الحفل    "الجيش السوداني يصد هجومًا لمتمردي الحركة الشعبية في الدشول ويستولي على أسلحة ودبابات"    غوغل تطلب من ملياري مستخدم تغيير كلمة مرور جيميل الآن    يبدو كالوحش.. أرنولد يبهر الجميع في ريال مدريد    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    ايران تطاطىء الرأس بصورة مهينة وتتلقى الضربات من اسرائيل بلا رد    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    خطأ شائع أثناء الاستحمام قد يهدد حياتك    خدعة بسيطة للنوم السريع… والسر في القدم    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    وجوه جديدة..تسريبات عن التشكيل الوزاري الجديد في الحكومة السودانية    (برقو ومن غيرك يابرقو)    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    فيكم من يحفظ (السر)؟    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة دارفور الخاصة والمحكمة الجنائية الدولية (2)
حريات نشر في حريات يوم 17 - 01 - 2012

ذكرنا أن تلكأ الحكومة في إقامة العدالة في دارفور خاصة الجرائم الخطيرة التي وقعت وارتكبت في دارفور , جر البلاد إلي عواقب وخيمة والآن وقد وأتت فرصة جديدة للافلات من المحكمة الجنائية الدولية فهل تستطيع الحكومة أهتبال هذه الفرصة لتخرج البلاد من عنق الزجاجة ؟ كل الأحابيل والالتفافات لم تود إلا الي تازيم موقف الحكومة السودانية !! فهل أدركت الحكومة بعد كل المياه التي جرت تحت جسر قضية دارفور أن الأوان قد حان لإقامة العدالة من تلقاء نفسها ؟ وإلاّ فسوف تقع الطامة علي رؤوس الحكام أولاً وعلي أهل السودان ثانياً ، النظام الجنائي الدولي ووفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقد حرص واضعوه علي التركيز في السطور الاولي من الاتفاقية المنشئة لتلك المحكمة علي أنها لن تسلب من الدول الموقعة عليها سيادتها ، بل أنها تشجع الدول علي التصدي للجرائم الدولية المنصوص عليها في نظامها الأساسي وفقاً لقوانينها الوطنية بمعني أن تكون الأولوية والأسبقية للاختصاصات القضائية الوطنية وأن الماد 17/ا من النظام الأساس كانت قد أكدت انحسار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمجرد ان تبدأ السلطات القضائية الوطنية في إتخاذ إجراءات التحقيق أو المحاكمة فيما يتعلق بأحدي الجرائم الواردة في النظام الأساسي ، وبالتالي فأن المحكمة لا تفرض ولايتها حتى علي الدول الموقعة ، إذا بدأت السلطات الوطنية إجراءات التحقيق وفق المعايير الدولية للعدالة.
أما الحالات التي تتدخل فيها المحكمة الجنائية فتنحصر في حالتين ، الأولي في حالة انهيار النظام القضائي الوطني (كما حدث في حالتي يوغسلافيا ، ورواندا )والمقصود بهذا الانهيار أن سلطات الدولة عبر مؤسساتها قد انفرطت عقدها لظروف أمنية أو خلافه بحيث لا تستطيع السلطات إقامة العدالة من تحقيق أو محاكمة والحالة الثانية رفض القضاء الوطني أن يقوم بدوره أو عدم استطاعته القيام بذلك الدور نتيجة لظروف غير عادية كعدم وجود استقلال قضائي أو وجود تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء والمقصود بالقضاء الوطني ليس السلطة القضائية وحدها بل يشمل النيابة العامة فإذا تخاذلت القضاء الوطني عن القيام بواجبه سواء في التحقيق أو المحاكمة ففي هذه الحالة أيضاً تتدخل المحكمة الجنائية وفي تقديري أن القضاء السوداني ما زال يتمتع بالاستقلالية والقدرة علي إجراء محاكمات أي كانت الجرائم , فقط المطلوب إزالة بعض المعوقات التي تعترض طريقه وعلي سبيل المثال(الحصانات) وكما قال وزير العدل فان حوالي 25% من المسئولين يتمتعون بها في ظاهرة غير مسبوقة !! ، ولكن المشكلة الكبيرة تكمن في النيابة العامة والتي تتبع للسلطة التنفيذية , فالقضاء في السودان لا يبحث عن الجرائم ولا يقوم بالتحري والتحقيق , كل أجراءات ما قبل المحاكمة تقوم بها النيابة العامة وهنا مربط الفرس؟!
فهل تتمتع النيابة الخاصة لدارفور بالاستقلالية والحيدة في ممارسة واجباتها ؟ هذه النيابة الخاصة تحتاج إلي كادر قانوني مؤهل وكادر إداري منفصل عن وزارة العدل وميزانية خاصة وسلطة واسعة في التحقيق و التحري والقدرة علي الحركة وإنفاذ قراراتها بجهاز شرطي قوي، لو أدركت الحكومة أهمية هذه المحكمة وتعاونت مع المجتمع الدولي و أبدت الجدية في إقامة العدالة فأنها سوف تجد كل الدعم مادياً ومعنوياً من المجتمع الدولي، مطلوب من هذه النيابة أن تثبت أنها تتمتع بالمصداقية وليست كسابقاتها ، توالت تعين المدعين العامين لجرائم دارفور أبتداءاً من مولانا نمر ثم زمراوي ثم طيفور ثم عمر أحمد ثم إلي المدعي الجديد وخلال هذه الفترة لم نلمس عملاً جاداً قد تم أنجازه في إطار الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في دارفور وحتى لا نبخس الجهد الذي بذل ولا نبخس وزارة العدل اشياءها فأن بعض التحريات قد تمت مثل قضية ( تبرا ) وأن بعض القضايا قدمت للمحاكم الخاصة ولكن بيت القصيد لم تلج فيها النيابة بعد!! وبما أن الحكومة السودانية تبنت في تشريعها الجنائي تعريف الجرائم كما أورده النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فان محكمتها الخاصة أصبحت مختصة في نظر هذه الجرائم ، بقي أن نثبت قدرة ورغبة النظام القضائي عندنا في اتخاذ إجراءات التحقيق والمحاكمة والا فأن المحكمة الجنائية الدولية سوف تنظر في واحد أو أكثر من الأمور التالية لتحكم علي القضاء الوطني أن كان قادرا وراغبا في المحاكمة أ- جري اتخاذ التدابير أو يجري اتخاذها أو جري اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية ، كما تفعل حكومتنا الآن في حماية بعض المتهمين المحتملين فقد سبق لوزارة العدل في عهد وزيرها الأستاذ سبدرات أن أعلنت أن تحقيقا قد فتح مع المتهم أحمد هارون كما وأنها ألقت القبض علي كوشيب ولا يعرف أحد ما انتهت إليها الوزارة حتي الان !!
ب- أو حدث تأخير لا مبرر له في التدابير بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة , فهذه النقطة يمكن تجاوزها بالإجراءات الجديدة تحت مراقبة الخبراء.
ج- لم تباشر التدابير أو تجرى مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها علي نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة .(كما ظلت تفعل الحكومة منذ 2003م وحتى هذه اللحظة لم يقدم مسئول معتبر للمحاكمة أصلاً ولا حتى أجريت تحقيقات تتسم بالمصداقية مع أي من المتهمين المحتملين من السادة الكبار ، ويضاف الي ما ذكر سبب أخر عدم قدرة السلطات الوطنية المختصة فيها علي إحضار المتهم أو القبض عليه أو الحصول علي الأدلة أو الشهادة الضرورية ، أو كانت عدم القدرة علي إتمام إجراءات التحقيق أو المقاضاة راجعة لسبب آخر . (يقصد بهذا البند الحصانات التي تحول دون اتخاذ إجراءات في مواجهة الكبار أو تمنع بعض الجهات في تسليم المتهمين (الجيش والأمن و الشرطة ) فالمحكمة تحقق من كل هذه الأمور لتحكم علي القضاء الوطني أن كان قادراً وراغباً في اتخذ الإجراءات اللازمة … والمؤسف أن المحكمة الجنائية ولسوء تدابير الحكومة حكمت علي قضائنا بانه غير قادر وغير راغب في أجراء محاكمات تتسم بالمصداقية !!لأن الحكومة ظلت تردد بعدم اختصاص المحكمة الجنائية في نظر حالة دارفور لان السودان لم يوقع علي النظام الأساسي ولم يصادق عليه ؟ وهذا الدفع هو الذي أوردنا ما نحن فيه الآن , لم تحاجج الحكومة يوماً عبر إجراءات عملية بأن النظام القضائي السوداني مستقل وقادر علي أجراء أى محاكمة بل ذهبت الحكومة تقاتل أوكامبو بالمظاهرات واللعنات والعنتريات التي ما قتلت ذبابة ، مع أن كل العالم يعترف بأنعقاد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية لنظر حالة دارفور لأن مجلس الأمن الدولي أحال حالة يبدوا فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم محل اختصاص المحكمة الجنائية كانت قد ارتكبت وذلك وفقًا لنص المادة 13/ب من النظام الأساسي حيث يعمل مجلس الأمن في هذا الشأن متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، وهذا المجلس أصدر القرار 1593 بإحالة حالة دارفور للتحقيق أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وبالفعل شرع المدعي في السادس من يونيو 2005م إلي فتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في دارفور وفي 27أبريل 2006م أبدت الدائرة التمهيدية الأولي بالمحكمة موافقتها علي إصدار مذكرتي اعتقال يطلب فيها المدعي العام من السودان تقديم كل من احمد هارون وعلي كوشيب للتحقيق معهما ، وقد أعلنت الحكومة السودانية منذ البداية أنها لن تتعاون مع المحكمة وأصرت علي أنها ستحاكم مواطنيه أمام محاكمها الوطنية ولم تفعل شئ منذ ذلك الوقت ، صحيح أن السودان ليس ضمن الدول الموقعة علي النظام الأساسي للمحكمة ولكن النظام الأساسي أعفي الإحالات الصادرة من مجلس الأمن من مقتضيات قاعدة الرضائية والتي تشترط موافقة مجمل الدول المعنية لإمكاني تحريك الدعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي ليس للسودان أن يتمسك بعدم تصديقها علي النظام الأساسي للتخلص من الآثار القانونية للدعوي التي يحركها مجلس الأمن الدولي فالدفع الوحيد المتاح للسودان هو إجراء محاكمات حقيقية تتمتع بالمصداقية تحت مراقبة الخبراء الدوليين ، مع الاعتبار أن المحكمة الجنائية الدولية تختلف عن المحاكم الجنائية الوطنية بالنسبة للمسئولية الشخصية هو استبعادها الحصانة بشكل تام وبالتالي فليس لأحد أن يتزرع بالحصانة للتخلص من المسائلة عن ارتكاب جريمة دولية حتى وأن كان يتولي أعلي المناصب السيادية في البلاد وهذا يتطلب إسقاط الحصانة عن أي متهم مهماً علا كعبه , نخلص إلي أن هنالك مساحة لإثبات ان القضاء السوداني قادر وراغب , فكان يلزم من المحكمة الجنائية الدولية التأكيد التام علي احترام مبدأ التكامل وأن تجاهل القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصيل في هذه الحالة فإنني اعتقد أن الدعوي الناشئة عن هذه الحالة يجب أن تقابل بالدفع بعدم القبول الذي سيكون له سنداً صحيحاً من الواقع والقانون , وشئ آخر يمكن الدفع به إذا فتح تحقيقا أو محاكمة عن ذات الوقائع وضد ذات الأشخاص قد بدأ بالفعل أمام القضائي الجنائي السوداني بإجراءات روعيت فيها كافة أصول المحاكمات المعترف بها دولياً أو أن محاكمة تتم بفاعلية ونزاهة واستقلال علي المستوي الوطني فهذه الإجراءات حتما ستوقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية – فهل تقدم الحكومة بإرادة قوية وجادة علي السير في الطريق الصحيح المودي إلي النجاة أم أنها تظل في قديمها حتى تقاد إلي حتفها وتخرب البلاد.
بارود صندل رجب
المحامي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.