إلى ماذا يفضى الحوار ؟ يوسف حسين ليس هناك من معارضة سياسية جادة ترفض الدعوة للحوار المسئول لحل الأزمة الوطنية التي تعصف بالبلاد. نحن من جانبنا في الحزب الشيوعي، لم نقل أبدا، ولن نقول بتاتاً، يسقط الحوار. بل نقول ، ونكرر دون كلل، تسقط الشمولية وتسقط الدكتاتورية اللتان تحولان دون الحوار المتكافئ والديمقراطي والمثمر لعلاج الأزمة . بل إن الدعوة للحوار والمؤتمر القومي الجامع والحكومة الانتقالية ، كانت على وجه التحديد ما طرحناه نحن كحزب مستقل وكطرف في تحالف الإجماع الوطني، ورفضه المؤتمر الوطني ومعلوم أن المؤتمر الوطني بعد رفضه لهذا المقترح، سار على طريق حكومة القاعدة العريضة مع الاتحادي الأصل، والتعديلات الوزارية التي غيرت في الوجوه لا في السياسات التي أنتجت الأزمة . ولعله من الصعوبة بمكان أن نعالج قضايا الدعوة للحوار والمصالحة بالتجزئة والقطاعي. وطبيعي أن الناس لا يتحمسون للمشاركة في الحوار، وللمطالبة بتهيئة الأجواء له، وبقيام آلية مستقلة يولونها ثقتهم لأدارته، دون أن يعرفوا مساره والى أين يفضي هذا المسار. لذلك نحن في الحزب الشيوعي نعالج قضايا الحوار كحزمة واحدة مترابطة ومتداخلة تشمل :- لماذا أطلق النظام الدعوة للحوار والمصالحة أصلاً ؟ وما هو هدفه منها ؟ وما هي آلياتها والى أين ينتهي الحوار في نهاية المطاف؟ وكيف يستفيد شعبنا وقواه السياسية من هذه الدعوة في توسيع هامش الحريات؟ أمريكا والغرب والإسلام السياسي: في إطار مخطط الهبوط الناعم للنظام ، أو ترقيع النظام، تدعم أمريكا والغرب عموماً وقوى الإسلام السياسي دعوة النظام للحوار. وقد تواترت الدعوات الداعمة للحوار من ممثلي هذه القوى والتي تطالب النظام في بعض الأحيان بدفع استحقاقات الحوار والمصالحة، وذلك على شاكلة :- = ما زعمه المبعوث الخاص السابق للسودان، بيرنستون ليمان، حول أن المؤتمر الوطني تخلى عن شموليته، وبالتالي انفتح الباب لوصوله مع قوى المعارضة إلى تصالح ودستور توافقي. = ما سطره الرئيس الأمريكي الأسبق ، كارتر، في تقريره للإدارة الأمريكية بعد زيارته الأخيرة للسودان حول انه اتفق مع أركان النظام السوداني على حوار ديمقراطي مع المعارضة والوصول إلى مصالحة . =تحذير المبعوث الأمريكي الجديد للسودان دونالد بوث في خطابه أمام الكونغرس، من الحوار الشكلي والخداع، وإنهم يؤيدون فقط ما يقود لإنهاء السياسات الحربية. =ثم جاءت زيارة الشيخ تميم بن حمد ووديعة المليار دولار. وتواترت الزيارات من أرباب المصالحة والحوار دون شروط إلى قطر. =وبالنسبة لموقف المؤتمر الشعبي بالذات هناك ما طرحه د .على الحاج "على بلاطة" كما يقولون، حول أن ما حدث في مصر هو الذي جعلهم يقبلون التصالح مع النظام. مطالب جماهير الشعب: أن جماهير شعبنا تتطلع، للاستفادة من التراجع المحسوب الذي اجبر النظام عليه، لممارسة الضغوط عبر الصراع السياسي لأن تفضي الدعوة للحوار والمصالحة لفتح الباب أمام الحكومة لقومية الانتقالية. تلك الحكومة التي ستوقف السياسات الحربية وستنجز تفكيك الشمولية والتحول الديمقراطي، بما يفتح الباب للعدالة الانتقالية وجبر الضرر ودرء المظالم الإنقاذية. إن الجماهير تواصل نضالها لاستخدام الحوار كشكل من وأشكال الصراع السياسي لتغليب ورجحان كفة مخاطبة جذور الأزمة، لا لكفة إعادة إنتاج الأزمة. كما حدث بعد المصالحة الوطنية عام 1977 وان مفهوم الحوار ذاته مستكفى ويستبطن في أحشائه كل مطلوباته، أو بالدارجي السودانى(حمدو في بطنو) ذلك أن العلوم السياسية والاجتماعية ، بعد تلخيصها لتجارب الشعوب التي مرت بظروف الأزمة مثل جنوب أفريقيا والمغرب وبعض بلدان أمريكا اللاتينية طرحت أسسا ومقومات واركاناً للحوار لا يستقيم دونها. وهذه هي المطلوبات والمستلزمات التي تندرج تحت اسم تهيئة المناخ للحوار وأولها بطبيعة الحال، هو كفالة الحريات وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات السياسية والصحفية والنقابية، وان تدير الحوار آلية قومية مستقلة. فليس هناك واحد من الفرقاء أو الخصوم السياسيين بمقدوره إدارة حوار متكافئ ومحايد ، لا المؤتمر الوطني ولا تحالف المعارضة موقف النظام من الحوار: ظل النظام ساعيا لخرق أسس الحوار المتكافئ والديمقراطي. انه يريد حواراً على بياض دون آيه استحقاقات تعيد الثقة المفقودة.وذلك حتي يتمكن من تحقيق مراميه الحوار، وحتى يسهل عليه لاحقاً التنصل من أية وعود خاصة بإطلاق الحريات. فالواقع ان هناك معتقلون سياسيون لا يزالون قابعين في السجون، ولا تزال المحاكمات جارية لمعتقلي هبة سبتمبر. مجموعة الخوجلاب التي تضم 33 معتقل تجرى محاكمتها في محكمة النظام العام بالخرطوم بحري. ومجموعة دار السلام التي تضم عدداً مماثلاً تقريباً تجري محاكمتها بمحكمة الأوسط بأم درمان. أن النظام وحلفاءه يريدون توسيع القاعدة السياسية والاجتماعية لنظامهم من ذات القوى التي تلتقي معهم برنامجيا في سياسات التحرير الاقتصادي التي أفقرت وأذلت شعبنا. وفي هذا الصدد لم يكن صدفة أن يؤكد خطاب الوثبة في 27 يناير الماضي، بل ويفتخر بسياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة . كذلك ما كان صدفة أن يتضمن اتفاق جدة الإطاري بين علي عثمان والميرغني/ قبل توقيع نيفاشا ، التمسك بذات سياسات التحرير الاقتصادي. ويرمى النظام من توسيع قاعدته السياسية والاجتماعية لإطالة عمره. ولكن تظل باقية الأركان الأساسية للنظام ، الاقتصادية والاجتماعية وهياكل ومؤسسات السلطة ومناهج الحكم التي أنتجت الأزمة وقادت البلاد نحو الهاوية. موقف الحزب الشيوعي: نحن في الحزب الشيوعي سنواصل نضالنا دون كلل في الصراع من اجل توفير كل مطلوبات الحوار والآلية المناسبة لإدارته. وفي هذا الاتجاه وافقنا مؤخراً على مسعى حزب الأمة لممارسة الضغط بالية مشتركة من كل قوى المعارضة لتهيئة المناخ المناسب للحوار. وتجدر الإشارة في ختام هذا المقال إلى أن توسيع القاعدة السياسية والاجتماعية لنظام الإنقاذ، بقوى المنتدى الرأسمالي وسياسات التحرير الاقتصادي، لن يقود لحل الأزمة. تماماً كحكومة القاعدة العريضة مع الميرغني. وبالتالي ستبقى الأزمة مستفحلة . وسيجد شعبنا طريقه في نهاية المطاف لعلاجها. الميدان (2/2)
