[email protected] ما يعرفه الناس هو النهب المسلح، فكلمة نهب تعني أن تأخذ ما ليس لك فيه حق، وحيث أن أصحاب الحقوق لا يسمحون لك بأخذها سهالة، بل ربما يبذلون أنفسهم في سبيل الدفاع عنها، وذلك مشروع في كل الأعراف والأديان، وفي الإسلام قال الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم: ((كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه))4. ولقد حمى الإسلام الأعراض وصانها، وحرم الاعتداء عليها بالإيذاء أو النظر أوالقذف، وجعل من يُقتل دفاعاً عن عرضه شهيداً، أو بمنزلة الشهيد، قال -صلى الله عليه وسلم-:((من قتل دون أهله فهو شهيد) وبما أن الناس لايسمحون لك بأخذ حقوقهم لذلك يلجأ الناهب لإستخدام القوة من هنا أتت كلمة النهب المسلح. أما مصطلح النهب المصلح التي أتي بها الرئيس السوداني عمر البشير فهي وصف دقيق الي أخذ حق الناس ظلما بالقانون وهو ما يسمي بالفساد الممنهج ( المؤسسي) ، وقد يتبادر الي الناس القول بأنه طالما ما أن الأخذ ينظمه القانون وينطبق علي الجميع إذن ما المشكلة في ذلك، وهنا تكمن المصيبة حيث لا يعلم كثير من الناس بأن القانون في المجتمع البدائي ( الشمولية) تنشأه القوة القاهرة وتحمية، وتطالب الآخرين بالإنصاع له حفظا لمصالحها وهروبا من المسائلة، وليس لصالح المجتمع. والحديث يدور عن قضايا الفساد والمفسدين في السودان (نظام الإنقاذ) منذ أعوام وتزداد نسبته عام بعد عام حسب التقاريرالسنوية لديوان المراجع العام، مع ملاحظة عدم رغبة ومقدرة سلطة الإنقاذ في إيقافة حتي بأضعف الإيمان هو القول الصارم بمحاربته وإجتساس المفسدين كما تفعل بعض النظم الشمولية المثيلة للإنقاذ، إلا أن تسرب قضايا الفساد الي الإعلام عن طريق جهاز الأمن الإقتصادى في هذه الأيام بالتحديد وبصورة كبيرة ، تشئي الي صراع وتصفية حسابات داخل أروقة الإنقاذ كما يزعم معظم المراقبين، وهذا يدعمه سكوت نفس الإجهزة في السنوات السابقة، ما يهمنا في هذا المقال هو هل فساد نظام الإنقاذ في السودان (مصلح) ممنهج أم لا؟ وما هي أدلتنا علي ذلك. نزعم بأن فساد نظام الإنقاذ في السودان ممنهج. ويمكننا أن نثبت ذلك من خلال التعرف علي الإطار النظري والوقائع العملية التالية: اٌلإطار النظرى لنظام حكم الإنقاذ في السودان. بما أن نظام الإنقاذ يمثل نظام الأخوان المسلمين في السودان فأن فهمهم للإسلام مأخوذ من فهم مؤسس جماعة الأخوان المسلمين حسن البناء. الفهم العام للإسلام عند جماعة الإخوان المسلمين: ذكر حسن البناء في رسالة المؤتمر الخامس تحت عنوان ( إسلام الأخوان المسلمين) 1) أن الإسلام عقيدة وعبادة، ووطن وجنسية، وروحانية وعمل، ومصحف وسيف". 2) أن فكرة الإخوان المسلمين نتيجة الفهم العام الشامل للإسلام، قد شملت كل نواحي الإصلاح في الأمة، فهي دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية" [1]. 3) أن خصائص دعوة الإخوان التي تميزت بها عن غيرها من الدعوات [1]: البعد عن مواطن الخلاف البعد عن هيمنة الأعيان والكبراء البعد عن الأحزاب والهيئات العناية بالتكوين والتدرج في الخطوات إيثار الناحية العملية الإنتاجية على الدعاية والإعلانات شدة الإقبال من الشباب سرعة الانتشار في القرى والمدن 4) ووضع حسن البنا عشرة أركان للبيعة لدي الإخوان في رسالته الشهيرة رسالة التعاليم وهي (الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبات والتجرد والأخوَّة والثقة )، وذكر ضمن ركن الفهم الأصول العشرين لفهم الإخوان للإسلام والتي تعتبر الرؤية والأرضية التي تقوم عليها الجماعة في كل مكان. 5) في تنزيل هذه المبادئ علي أرض الواقع إعتمدت جماعة الأخوان المسلمين علي ثلاثة ركائز أساسية: هي. السلطان أو سلطة الدولة, والتي تقول إن الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن، وأن الحكم يؤخذ غلابا أو عنفا. تمكين الجماعة المسلمة لإقامه الدين كما في قوله تعالى(الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) (الحج:41)،وهو مقصور على جماعه المسلمين ، لكن لا ينفرد به دونها فرد أو جماعه. أن التكليف لآداء الوظيفة إلهي (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{26) من سورة آل عمران، وليس بشري من رئيس أو خلافة وأن الذي يمتلك الحق بالمحاسبة والمراقبة هو الله ومن يعترض علي هذا الأمر يعتبر معارضا لله ويتهم بالعمالة والخيانة وأحيانا بالكفر. ممارسة السلطة في حكم نظام الإنقاذ. بعد أن أستولت علي نظام الحكم في 30 يونيو1989م عن طريق الإنقلاب العسكرى ( أخذ الحكم غلابا) علي السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب، عملت الإنقاذ مباشرة في تطبيق روشتة نظام الأخوان المسلمين بإعلانها تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في السودان إبتداءا بالحدود ( إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) ثم أسلمة البنوك والمعاملات التجارية وإعلان الجهاد علي المتمردين في جنوب السودان بإعتبارهم كفرة ومارقين علي سلطة الدولة الإسلامية، كما عملت علي تطبيق مفهوم التمكين بإحلال أفراد التنظيم في كل مفاصل الدولة والمؤسسات الإقتصادية علي حساب المطلوبات الأخري لشغل الوظيفة العامة من التعليم والكفاءة والرجل المناسب في المكان المناسب، فكان الفساد ممنهجا ومؤسسا يدعمه الإطار النظري لفكر الأخوان المسلمين، حيث يتجلي بوضوح أكبر في أمثلة قضايا الفساد أدناه: 1) حافز وكيل وزارة التعليم العام. قبل عامان عندما بدء المجتمع يتحدث عن الفساد بعد إنفصال جنوب السودان وذهاب عائدات البترول خرج الرئيس البشير في إفادة علي التلفزيون القومي يقول فيها أنه علم بأن وكيل الوزارة أخذ حافز يعادل 163 مليون جنيه بالقديم ، وتسائل أن كيف لوكيل الوزارة أن يأخذ حافز وهو الذي يجب أن يحفز موظفيه وأضاف أن هذا هو النهب المصلح المدعوم بالقانون. في المقابل أقر وكيل وزارة التربية بأنه أخذ الحافز ولكن صرفه في أعمال الخير . غير أن المحصلة النهائية لمعالجة هذا الأمر إختصرت علي هذا القول ولم تتم مسائلة الوكيل، واستمر في عمله كأن شيئا لم يكن، بل بعدها تم تحفيزه بتعيينه وزيرا للتربية والتعليم في ولاية الخرطوم. 2) البنوك الإسلامية. تعتبر البنوك الإسلامية أحد أهم مصادر تمويل جماعة الأخوان المسلمين، إلا أنه يعاب عليها التطبيق الإنتقائي لأليات التمويل الإسلامي، بقصد تراكم الأرباح السريعة علي حساب المساهمة في دفع عجلة الإقتصاد وتنمية المجتمع السوداني، وذلك بتحديد مجال عملها في تمويل المضاربات في شراء المحاصيل الزراعية وليس في إنتاجها، وفي شراء إحتياجات الدولة الكبيرة بعد تصدير البترول، من الخارج، الدولة التي أصبحت مؤسساتها مملوكة للأخوان المسلمين مما مكنها من تحديد هامش أرباح عالي جدا علي حساب المجتمع، دون رقابة من أحد ويدعم هذا الزعم دفع أرباح تصل الي 18% سنويا، لا يوجد علي مستوى العالم، كما أن القرض في النظام الإسلامي لا يجر منفعة لمانحه، عمدت علي تخصيصها فقط الي منسوبيها بالتزكية وبدون ضمانات كافيه،( مثل نحسب أن هذا الرجل يكفيه إيمانه وجهاده ضمانا) الأمر الذي عرض بعضها في فترة من الفترات الي الأنهيار. 3) تجنيب المال العام. مفهوم الأخوان المسلمين للتمكين والتكليف الإلهي في الوظيفة العامة، جعل وزراء ومديرى المؤسسات العامة من جماعة الأخوان المسلمين يديرون المؤسسات كأنها ملك خاص وبالكيفية التي تروق لهم، مع عدم توقع مسائلة أو رقابة من إي جهة وهذا الزعم تدعمه قصص مشهورة، نذكر منها حادثة مدير مياه الخرطوم، عندما طالبته الصحافة بالإستقالة عندا فشله في إصلاح شبكات المياه، فكان رده التولي يوم الزحف، وقصص كثيرة أخري يعلم به الكثير من السودانيين، علي كل حال موضوع تجنيب المال العام يندرج تحت نفس الفهم بأن المسئول ملكلف من الله ويستطيع أن يفرض أي نوع من الرسوم والجبايات أو يقتطع أي جزء من إيرادات المؤسسة بإيصالات خاصة ويضعها في حساب خاص بإسمه أو إسم المؤسسة بدون علم وزارة المالية ومن ثم يتصرف فيه بالطريقة التي تعن له، كأن يعين الأقرباء والمحاسيب أو يدفع منها الحوافز، وهذا الأمر ليس سرا وإنما يعلمه معظم السودانيين. 4) المراجع العام. حسب الدستور ديوان المراجع العام وهو المسئول عن الرقابة علي المال العام في جميع مؤسسات الدولة ورفع التقارير الدورية للبرلمان ولكن الواقع يقول غير ذلك حيث أن كثير من المؤسسات لم تسمح للمراجع العام بمراجعة حساباتها، حسب تقرير المراجع العام نفسة بل الأخطر من ذلك أن بعض المؤسسات شرعت لها قانون يمنع خضوعها لسلطة المراجع العام في المراجعة منافيه في مخالفة صريحة للدستور ومن أمثلة هذه المؤسسات وحدة إنشاء السدود. 5) مفوضية للفساد. في إستجابه للضط الإعلامي الذي تحدث عن استشاراء الفساد في جميع أجهزة الدولة بما فيه فساد أخوان الرئيس البشير وأعوانه، في مسجد كافورى ( مسجد والد عمر البشير) بعد إنتهاء الخطبة ذرف الرئيس البشير الدموع وتحدث عن عدم معرفته بالفساد الذي إنتشر وأعلن عن تكوين مفوضية لمحابة الفساد تتبع مباشرة للرئاسة، ولكن ماذا كان جهد المفوضية في محاربة الفساد؟ الحق أنها لم تدفع بأي قضية فساد الي العدالة الي أن تم حلها. وفي سؤال للرئيس عن عجز الموضية أفاد بأن المفوضية تم إنشائها لمتابعة ما يكتب في الصحف السيارة عن الفساد ولم تجد شئ يمكن تقديمه للعدالة، ونحن لا نأخذ الناس بالشبهات ولكن العندو مستندات يذهب بها مباشرة للعدالة. 6) عمارة جامعة الرباط الوطني. سقطت إحدي عماير جامعة الرباط الوطني التي تتبع لوزارة الداخلية، تكلمت الصحافة عن مسئولية وزير الداخلية في إختيار المقاولين، وتحت ضغط الصحافة أقر وزير الداخلية بالمسئولية وتقدم بإستقالته، التي تم قبولها من الرئيس البشير بعد ممانعة وزير الداخلية في سحبها، إلا أن البشير في إجتماع توديع وتكريم وزير الداخلية أشادة به إشادة عظيمة في حفاظه علي الأمن في البلد وقال أنها استراحة محارب وفعلا تم تعيينه وزيرا للدفاع كيتن علي الحساد …… واستمر وزير الدفاع في نفس النهج ببناء العمارات الضخمة للجيش وشراء بعض الأسلحة الروسية الفاسدة كما أفادة بعض التقارير. 7) التحلل. رصد جهاز الأمن الإقتصادي قبل عام تصرف غير قانوني لبعض موظفي والي الخرطوم في بيع الأراضي الإستثمارية، أفاد الوالي بأن الأمر تم بغير علمه وأن الموظفين خانوا الثقة والأمانة التي أوكلت لهم، وقام بتحويلهم الي النائب العام الذي رأي أن يحاكمهم دون القضاء تحت طائلة قانون الثراء الحرام، حيث إنتهت محاكمتهم للتحلل من المال الحرام وإطلاق سراحهم، الأمر الذي أقضب الرأي العام وأثار غبارا كثيرا بأن هذه التسوية المهزلة سوف تشجع كل العاملين في الدولة علي السرقة والتحلل إذا تم كشفتهم والفوز بالغنيمة دون عقاب اذا لم يتم القبض عليهم. الخلاصة: بناءا علي كل هذه الإستطرادات في رائي المتوضع أن الفساد في نظام الإنقاذ نهب مصلح ومدعوم بالقانون ومحمي من أكبر سلطة في البلاد ويتفق ويتلائم مع فهم الأخوان المسلمين للدين والحياة وليست أحداث فردية معزولة كما يسوق النظام، وأن العلاج الوحيد لهذا الأمر هو تفكيك النظام وليس محاورته لترقيعه أو تعديله، لأن الخلل بنيوى يتقتضئ ( Re- engineering ) تغيير جذرى, هذا بلاغ للناس والله من وراء القصد.
