[email protected] وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر …صدق الله العظيم لا اكرا ه فى الدين قد تبين الرشد من الغى …صدق الله العظيم اوردت صحيفة الراكوبة هذا الخبر الغريب فعلا فى صفحتها الاليكترونية بتاريخ 12/ 5/ 2014 وذلك نقلا عن صحيفة الجريدة. والخبر يقول (إدانت محكمة الجنايات بالحاج يوسف الطبيبة التي إعتنقت الديانة المسيحية وتزوجت بمترجم أجنبي وأنجبت منه طفلاً إدانتها بالردة والزنا تحت المواد (126) الردة والمادة(146) الزنا وإنجاب مولود غير شرعي ،وأمهلت المحكمة الطبيبة فترة ثلاثة ايام للاستتابة، وعقد جلسة للاستتابة بالمحكمة في الخامس عشر من الشهر الجاري،واصدار القرار النهائي في وقت برأت فيه ذات المحكمة المتهم الثاني زوجهاالذي تزوجت منه في العام 2011 وانجبت مولودها في العام 2012). واليوم 15/5/ 2014 اوردت نفس الصحيفة خبر اصدار حكم الاعدام على الطبيبة (أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف، برئاسة القاضي عباس الخليفة، اليوم الخميس حكما بالاعدام ومائة جلدة على الطبيبة مريم يحي تحت المادة (126) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالرِّدة وهي ترك الدين الإسلامي واعتناق ديانة أخرى والمادة (146) الزنا من ذات القانون، و كانت المحكمة قد أمهلت المتهمة الطبيبة فترة ثلاثة أيام انتهت اليوم الخميس. هذا وقررت المحكمة تأجيل تنفيذ الحكم الى حين ولادة الطبيبة الحامل في شهرها الثامن واضافة عامين بعد الولادة الى حين إكمال الرضاعة. الجدير بالذكر أن الطبيبة لديها طفل آخر عمره سنتان. ولسنا هنا بصدد انكار حد الرد فى الشريعة دفاعا عن هذه المرأة الضحية، فهو حد مؤكد فى الشريعة باية السيف ( قاذا انسلخ الاشهرم فأقتلوا المشركين حيث وجتموهم وخذوهم واحصروهم وأقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا اصلاة واتو الزكاة فخلو سبيلهم ….) وبالحديث النبوى الشريف (من بدل دينه فأقتلوه) ولكننا نود أن نلفت النظر الى مجافاة مثل هذا الحكم للشريعة نفسها كما نود ان نلفت النظر الى خطورة الامر وامكانية استخدامه كسلاح سياسى لارهاب المعارضين السياسيين كما حدث مع الجمهوريين ابان فترة قوانين سبتمبر 1983 المشئومة. لقد قامت الشريعة الاسلامية على الوصاية، حينما ثبت عمليا بعد ثلاثة عشرة عاما من الدعوة المكية التى تعبر عن اصول القران، وذلك لحمل الناس على مصلحتهم بالاكراه. لقد توفرت ايات الاصول فى قران مكة على دعوة الناس لدين الله بالاسماح وذلك لأن الأصل فى الاسلام الحرية. وكل من يقرأ هذه الايات "ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن" و "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" و "ذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر" مع ايات الشريعة التى تدعو لقتال اهل الكتاب والمشركين وخاصة اية السيف التى نسخت جميع ايات الاسماح فى القران يدرك ان هناك مستويان من التشريع فى الاسلام. ومعنى النسخ هنا انه لم يقم عليها حكم شرعى. وعلى هذا فان هناك احكام مرحلية فى شريعة الإسلام وكانت ناسخة لأصوله التى تقوم على الحرية. وليس هناك اكبر واهم من حرية الأعتقاد والفكر الذى أصل لها الاسلام تأصيلا لا يمكن ان ينكره رجل حصيف حين قال جل من قال (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) وقوله تعالى لا (اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى). ولكن الشريعة التى بين ايدينا لم تقم على هذه الأصول وكانت حكيمة كل الحكمة حينما نسخها العلى القدير ونزل فيها من الاصل وهو الحرية الى الفرع وهو الوصاية وحينها قال النبى الكريم (أمرت ان اقاتل الناس حتى بشهدوا ان لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزاكاة ويحج البيت فان فعلوا عصموا منى اموالهم ودماؤهم وامرهم الى الله). امر الرسول بقتال الناس حتى يدخلوا ف الاسلام بعد ان لم يكن مأمورا فى مكة. فاصبح بذلك الدخول فى الاسلام عصمة للرقاب من القتل وظهر وقتها النفاق. وكانت الشريعة حكيمة كل الحكمة فى كل ذلك وملائمة تماما لوقتها ولبشريتها انذاك. ولكن الخطل كل الخطل ان يقول احد ان الشريعة فى مستوى الفروع تصلح لزماننا هذا الذى اصبحت فيه حقوق الانسان ومنها حرية العقيدة والفكر من المسلمات. ونخلص من كل ذل الى أمرين. اولا هل يعتبر المبدل لدينه مرتد عن الاسلام فى الشريعة وحكمه ان يقتل؟ نعم . هل فى اصول الاسلام الانسان حر فى ان يبدل دينه ويعتنق ما يشاء؟ نعم… ولكن لا يمكن ان يقول بالقول الثانى شخص لا يقبل فكرة تطوير التشريع التى جاءْت بها الفكرة الجمهورية. فى اصول القران هذه الطبيبة حرة فى ان تعتنق ما تشاء من أفكار ومن أديان وان تبدل دينها كما تشاء. وحتى فى اطار الشريعة نفسها نجد أن هذه الفتاة وجدت نفسها مسلمة لانها ولدت لأبوين مسلمين ولم تختار هى ديانتها ولم تدخل فيها بوعيها واختيارها. وهذا كان يمكن تكون شبهة لها تدرأ عنها هذا الحد المتخلف الذى يجافى ما يتشدق به السلفيين عن سماحة الاسلام. وروى أنها قالت انها لم تكن مسلمة أبدا. ولقد فارق حكم المحكمة الشريعة نفسها حينما اتهم الطبيبة بالزنا لانه حتى فى مستوى الشريعة نفسها لا يشترط للزواج صيغة اسلامية معينة وانما فقط توفر شروطه والاشهار. وقد احتفظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجاتهم الذين تمت مراسم زواجهم قبل دخولهم فى الاسلام وكانوا وثنيين وليس حتى أه كتاب. وكثير من السودانيين الذين عاشوا فى الغربة والمنافى تزوجوا من مسيحيات فى الكنايس وهذا الزواج مقبول شرعيا وتقبله المحاكم السودانية وغير السودانية. وبإتهام الطبيبة بالزنا حكم على أطفالها بأنهم أبناء سفاح وما هم بذلك. وقد برأت المحكمة زوجها من تهمة الزنا … فمع من زنت اذن هى؟ علما بأن تطبيق حد الزنا على الفرد ليس له علاقة بديانته. ولكن يبدو ان جوازسفره وجنسيته الاجنبية شفعت له فى هذه البراءة حتى لا تدخل الحكومة فى مشاكل مع دولته. ويبدو ان الطبيبة ادخلت المحكمة فى زنقة كانت ترجو ان لا تقع فيها بأن تتوب الطبيبة قبل النطق بالحكم ولكنها لم تتب فى مهلة الثلاثة ايام التى منحت لها. فهى كما قالت أصلا مسيحية ولم تخرج من الإسلام لأنها لم تكن تدخله. وقد وجدت المحكمة مخرجا مؤقتا من زنقتها لأن الطبيبة حامل ولذلك أجلت تنفيذ الحكم حتى تضع مولودها وترضعه لعامين اخرين، على أمل أن يتم اقناعها فى هذه الفترة بالعدول عن موقفها وقبول الإستتابة. وقد وجد هذا الحكم مواقف رافضة من دول اجنبية ومنظمات عالمية مما يشكل ضغطا على الحكومة التى تدعى فى دستورها وفى شريعتها المدغمسة انها تحترم حرية العقيدة وما هى بصادقة ولا متناسقة فى ذلك، فقد وقف اعوانها خارج المحكمة يهللون ويكبرون لهذا الحكم الجاهل. ولقد عجبت لقول الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية ان حكومته تحترم حرية العقيدة فاذا كان الامر كذلك فما هو السبب فى وجود مواد الردة هذه فى القانون اصلا، وهى مواد تستند على الشريعة والشريعة غائبة ومغيبة تماما فى كل اعمال هذه الحكومة. هذا التخبط سببه المأزق الذى يعيشه الفكر السلفى بوجه عام وهذه الحكومة المدغمسة بوجه خاص. أكاد أكون على قناعة تامة ان هذا الحكم لن يطبق على الطبيبة، ولكن ما هى سيناريوهات المخارجة من المأزق امام الحكومة؟ السيناريو الاول، وهو السيناريو الأقل رجحانا عندى لأنه لا يخرج الحكومة من مشكلة عدم الاحترام لحرية العقيدة، ان تفبرك مسرحية توبة بالضغط على الطبيبة تنفذ بها او بالأحرى تنفذ بها الحكومة من ورطة تنفيذ الحكم. السيناريو الثانى وهو الارجح ان يرفع الحكم الى محكمة الاستئئناف التى ستقوم بدورها بنجر شبهة تتيح لها الغاء الحكم من اساسه ويا دار ما دخلك شر. ولكن المشكلة فى حالة اليسناريو الثانى ان المشكلة حتبقى فى وجود المادة نفسها مع تناقضها مع الدسنور الحالى. وسوف تتكرر نفس "السالفة" فى قضايا اخرى. والأخطر من كل ذلك ان يشجع هذا الحكم الجماعات المتطرفة باستخدام هذه المواد لارهاب وتصفية معارضيهم السياسيين وتحويل السودان الى كيان من كيانات القرون الوسطى. ولذلك انتبهوا أيها السادة …!!!!
