[email protected] لست مستغرباً من التصريحات الاخيرة التي اقر فيها وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة بوجود نقص حاد في الخدمات الصحية بالولاية ووصفه الكوادر الطبية العاملة بمرافقها ومؤسساتها بالضعيفة فهذه النتيجة هي المتوقعة منذ مجي البروف الي كرسي الوزارة فبقراءة خارطة العمل الطاردة بصحة الخرطوم خصوصاً والصحة في السودان عموماً والسياسات الممنهجة لتدمير البني التحتية للمؤسسات العلاجية عن طريق مايعرف (بأيلولة المستشفيات الاتحادية للولاية) وما صحابها من تفريغ للمستشفيات من المرضي وتكدسهم بالمراكز الصحية دون وجود خدمات صحية ، وبرغم ان الوزير هو ذات نفسه والذي يبدو الان انه منزعجاً من ما وصل اليه الحال قد صرح بقوة في بداية العام الحالي بأن هجرة الكوادر الطبية لن تؤثر علي سير العمل بمؤسسات وزارته الصحية حين قال معلقاً علي الهجرة المتزايدة للأطباء والاختصاصيين والكوادر الطبية (ما عندنا مشكلة مع الناس المشوا حيجوا ناس غيرهم)،ولكن يبدو الان ان القادمون الجدد الي الصحة (ومن بينهم "1500″ طبيب تم تدريبهم في بداية العام بالولاية حسب تصريحات الوزير للصحف ) بعد هجرة الكوادر لايملكون من التأهيل غير الشهادة الجامعية فقط لم يتمكنوا من سد المساحة الفارغة التي خلفتها هجرة الكوادر المؤهلة بسبب تردي بيئة العمل وتدني مستوي المرتبات وإنعدام فرص التدريب الا لذوي الحظوة من المقربين للمسؤولين بالصحة إضافة الي إنعدام معينات العمل الطبي وكذا لم يحفظوا ماء وجه الوزير والبر بعشمه ونحسب انه الان يبحث عن طوق نجاة ولكنه حتماً لن يجده فطريق الهجرة مازال مفتوحاً والوضع بالصحة مازال كما هو كل يوم يزداد من سي الي اسواء. وبلاشك فإن ما تشهده المرافق الصحية من تدني الخدمات المقدمة للمواطن يكشف إنعدام التخطيط الإستراتيجي لوزارة بحجم الصحة في عاصمة البلاد وكذا التخبط في القرارات الخاصة بالصحة في السودان والتي كان ابرزها ايلولة المستشفيات الاتحادية لولاية الخرطوم والتي ندد بها عدد كبير من المختصين في مجال الصحة وعلم الاقتصاد والاجتماع والتي تماثل في تجربتها التخبط في السلم التعليمي ونري ذلك واضحاً في الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية والتي الت لها العيادات المتخصصة بالمستشفيات فالناظر الي حالة التكدس للمرضي علي ممراته يتحسر علي الزمن الجميل وهيبة المؤسسات الصحية التي ضاعت بجرة قلم . شئ اخر وليس اخير كان متوقعاً ان يؤدي الي ضعف اداء الكوادر الطبية الا وهو غياب التدريب المستمر والمتخصص للكوادر الطبية حيث ادي هذا الامر الي وجود فراغ كبير وتدهور في الخدمات ومستواها للمواطن البسيط الذي هجر المستشفيات الحكومية نحو المستوصفات الخاصة علي مري ومسمع الوزارة التي باتت تعيش لحظات إحتضار وتلفظ انفاسها الاخيرة بعد ان ادخلتها السياسات الخاطئة الي غرفة الانعاش،والمشاهد لحال التدريب في معظم الدول يري ان ميزانيته تعد من اكبر الميزانيات التي تضعها الدول وتعطيها الاولويات حتي لا تفقد كوادرها التي بذلت مجهوداً جباراً في تأهليها ولكن علي نقيض هذا الامر مايحدث في بلادنا حيث يوضع التدريب في ذيل قوائم المهام لأي جهة سواء كانت حكومية او خاصة وبرائي ان مايصرف من اموال تسيير مكتبي وحوافز لمدراء الادارة بوزارة الصحة ومؤسساتها اولي ان يوجه لصالح توفير العلاج وتأهيل الكادر الطبي وتهيئة بيئة العمل له . نعم الصحة كوزارة محتاجة الي مراجعة سياسات العمل وإستراتيجياته بما يخدم مصلحة المواطن والكادر الطبي وهي محتاجة ايضاً الي طاقم متكامل ومتجانس ومتناسق بعيداً عن سياسات العداءوالصراع والكيل بمكيالين والممارسات التي لاتمت الي الخدمة المقدمة بصلة في حوش الصحة وتلكم المجموعات التي تدير شأن الصحة الاجدر لها ان تحفظ ماء وجهها وتقدم استقالاتها لفشلها في ما أؤكل لها من مهام ،ونقول ختاماً ان كابينة الصحة تحتاج الي قائد يحس بألم المريض وتعبه ومعاناته وفقره وحاجته الي العلاج ولا تحتاج الي صفوة من المستثمرين الذين يبحثون عن مصالحهم الخاصة ويضربون عرض الحائط بمصلحة الوطن والمواطن .