سير حزب الأمة القومي مسيرة حاشدة بالدامر عاصمة ولاية نهر النيل ، أمس ، تضامنت معه فيها التنظيمات السياسية الأخرى، وقدم المحتجون مذكرة عبر الوالي لعمر البشير تطالب بالإفراج الفوري عن الإمام الصادق المهدي. وحاولت الشرطة منع المسيرة بحجة أن هناك أوامر من المركز بوقفها ، ولكن المتظاهرين تحدوا قانون الجلاد وخرجوا ليسلموا المذكرة أمام رئاسة الولاية بالدامر. وانقضت شرطة القمع على المسيرة بوابل من قنابل الغاز المسبب للاختناق ولكن المحتجين كشفوا عن بسالة فائقة فجلسوا جميعاً حتى انقضى البمبان وبعدها وقفوا وواصلوا المسير باتجاه سوق الدامر حيث عقدوا مخاطبة تلوا فيها مذكرتهم. وهناك أطلقت الشرطة عليهم أعيرة مطاطية جرحت خمسة هم هاني عزالدين الشيخ – مهدي محمد صالح – عبد الرازق ميرغني- سامية طه أحمد سعد وعبد الله الفاضل مجذوب، وقد تلقوا العلاج بمستشفى الدامر. وقال مهدى محمد صالح ل(حريات) إن الإصابات غير بليغة وقد أصيب أربعة منهم في أرجلهم والخامس في صدره. وروى شاهد العيان محمود مجذوب ل(حريات) جانبا من المشهد قائلاً: (اتفقنا لما يضربوا بالمبان زول يجري مافي قعدنا في الارض وخلصنا البمبان كله وبعدها قمنا واصلنا هتافنا وعملنا مخاطبتنا على مشارف سوق الدامر تلينا المذكرة وبعدين رجعنا دارنا دار الحزب في الدامر). وأضاف محمود الذي حاولت شرطة القمع أن تعتقل زوجته آمنة طه أحمد سعد وهي ابنة رئيس الحزب بالولاية قائلا: (رفعوا عدداً من النساء لكن نزلناهن من كومر البوليس رجالة – أي بسالة- منهن آمنة التي وقفت في وشهم وقالت لهم بمبانكم ما كفانا نحن دايرين نيران). ويضيف محمود مؤكدا بسالة الحشود أمس: (قدر ما تشوف روحك راجل تلقى الارجل منك وقدر ما تشوف ضيمك الفي قلبك تلقى الازيد منك.. الرجال والنساء والأطفال زول فز مافي.. الوليدات الصغار قدر ما حميناهم ابوا زول جرى مافي..). وأكد محمود أنهم كانوا مزودين بالعطور الزيتية والخل وغيرها من مقللات أثر البمبان وتوزعوها فيما بينهم أثناء جلوسهم وسط سحائب البمبان. وحمل المتحدثون من حزب الأمة حكومة الولاية مسئولية الإصابات التي حدثت وقالوا أن المكتب السياسي لحزب الأمة بولاية نهر النيل سوف يعقد إجتماعاً يعقبه مؤتمر صحفي يوضح للرأي العام ما حدث. كما أكدوا أن هذه المسيرة مجرد بداية شارك فيها قادة المكاتب والكوادر وسوف ينظمون مسيرة جماهيرية حاشدة تدفع بمطالبات الحزب والقوى السياسية الأخرى بإشاعة الحريات في البلاد وإطلاق سراح الإمام الصادق المهدي. وشاركت حزب الامة الأحزاب السياسية بالولاية وعلى رأسها احزاب الاتحادي والشيوعي و البعث. وحينما تم القبض على وكيل وكلاء إمام الأنصار بالإنابة عبد الله أحمد سعد والشيخ أحمد محمد علي (العبادي) فتح ضدهما بلاغ من جهاز الأمن تحت المادة 69 الإزعاج العام، ولم تجد محاولات إطلاق سراحهما بالضمانة وأكدت الشرطة أن لديها مطلوبين آخرين يصل عددهم إلى (17) وأنها لن تطلق سراحهما إذا لم يحضروا. وقال عثمان أبو القاسم أحد المطلوبين للقبض عليهم والقيادي في الأمة والأنصار بنهر النيل والذي شارك في تظاهرة أمس إنهم عزموا على تسليم أنفسهم مساء أمس، بيد أن الرأي الذي غلب في النهاية كان عدم تسليم أنفسهم وعلى الشرطة أن تقبض عليهم إذا أرادت. وقال محمد صالح مجذوب عضو مجلس الحل والعقد بهيئة شئون الأنصار ل(حريات) إن محامي المقبوضين استنفذ كل الحجج القانونية التي تثبت أنه لا يمكن حبس شخص حتى يتم القبض على آخر، فهذا يخالف كل القوانين والشرائع، ولكنه أدرك أن وكيل النيابة لا يحتكم للقانون وانما يعمل تحت تأثير توجيهات وأوامر عليا لا تحترم القانون وفي وقت متأخر من مساء أمس تم القبض على حسن عبد الرحيم حسن الذي علم أنه ضمن القائمة المطلوبة وحضر للقسم وبعد أن اخلى الضابط الموجود سبيله باعتبار أن التحري سيكون صباح اليوم، حضر ضابط آخر وأصر على ملاحقته في داره والقبض عليه ليبيت بالقسم مع الآخرين. وفي صباح اليوم تم القبض على أربعة آخرين من المطلوبين وهم د. سيد أحمد الخطيب سكرتير الحزب الشيوعي بالولاية، ومجذوب الحاج مسئول الشباب عن حزب الأمة بالولاية، والحاج عبد الواحد، وعبد الرازق باقير من قيادات حزب الأمة بالولاية. وعلمت (حريات) أن قائمة ال(17) تحمل كذلك الأسماء التالية : عثمان أبو القاسم عصام العجيل مجذوب الحاج مسئول الشباب أمة بشير عثمان. الشاعر محمد عبدالحفيظ . أمة الصادق الفاضل سعيد عوضية دراج. أمينة المرأة عبد الباسط إبراهيم طه ( الحزب اتحادي) عادل الشيخ. (رئيس حزب البعث بنهر النيل).
