نفى رئيس حركة العدل والمساواة السودانية جبريل إبراهيم وجود وساطة بين حركته في دارفور والحكومة السودانية "سرية أو غير سرية، لا من رئيس حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي ولا من غيره". وقلل إبراهيم في حوار أجرته معه الجزيرة نت عبر "سكايب" من أثر التقارب بين الترابي والرئيس عمر البشير على حركة العدل والمساواة، مؤكدا أن حركته "مستقلة ولا تتبع أي جهة أو تيار"، لكنه رأى أن خروج أي طرف معارض "يخصم من رصيد المعارضة". وقال إبراهيم إن الأسباب التي دعت حركته لحمل السلاح "واضحة ولا تحتاج إلى مفاوضات سرية"، مضيفا أن الحركة على اتصال دائم مع كل القوى السياسية السودانية بما فيها حزب المؤتمر الشعبي، وأن البيان الأخير الذي صدر من بريطانيا والنرويج وأميركا "أبان بوضوح أن الأمر في السودان يحتاج لتهيئة البيئة للدخول في حوار جاد، فلم يعد حوار الحكومة بالخرطوم مع نفسها مفيدا". وفي ما يتعلق باتفاق الدوحة قال جبريل إن أخاه خليل إبراهيم -الرئيس السابق لحركة العدل والمساواة- "لم يكن يوقع اتفاقا ويتراجع عنه، بل وقع على اتفاق إطاري، تبعه هجوم من قبل القوات الحكومية على مواقع الحركة، مما جعلها تنسحب وتدافع عن نفسها، ومن ثم عادت الحركة إلى منبر الدوحة، لكن الحكومة اختارت أن تجمع أشتاتا من الأفراد وتكوّن منهم حركة وتوقع معهم اتفاقا". مطالب لا شروط وعن الشروط التي تضعها الحركة من أجل الدخول في مفاوضات قال "لا شروط بل متطلبات، مثل إطلاق الحريات وإلغاء القوانين المقيدة لها، وإطلاق سراح السجناء السياسيين". وبسؤاله عن لجوء حركته لاستعمال العنف قال "إن الجهة الوحيدة التي تستعمل العنف هي الحكومة، وهي من سلحت المليشيات ودعمت الاقتتال الذي يجري في السودان". واعتبر أن "تركيز السلطة والثورة في أيدٍ معينة وتهميش أغلبية السودانيين هما أصل المشكلة". وفي تعليقه على الاعتقالات الأخيرة قال إن "اعتقال المعارضين السلميين يعبر عن الضعف وعدم الثقة بالنفس، واعتقال رجل كبير السن مثل الصادق المهدي وبناته يعد تخبطا وضعفا، وإذا كان هذا التعامل تم مع المهدي الذي يشجب العنف، فكيف سيكون التعامل مع الحركات التي تحمل السلاح؟ فالرصاص لا يحل المشاكل، وحركة العدل والمساواة تستعمل القوة لأن النظام لا يتحدث إلا إلى الذين يحملون السلاح". ووصف جبريل الوضع الحالي في السودان ب"الضبابي"، قائلا إنه في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن حوار "يبذل المؤتمر الوطني جهودا كبيرة لإجراء الانتخابات وعدم تأخيرها، وإذا كان الغرض مما يوصف بدعوات حوار والوصول للانتخابات ليجدد النظام لنفسه فهذا سيناريو خطير جدا يأخذ البلاد للمجهول". وتساءل عن "أسباب اختفاء البشير منذ ثلاثة أسابيع"، مضيفا أن لا أحد يتكهن بمصيره، لكن بقاء المؤتمر الوطني -سواء بقي أو ذهب البشير- يؤدي إلى انفجار سياسي وعسكري ومزيد من الاضطراب في البلاد، والبديل هو حوار جاد يؤدي لحكومة انتقالية تعد لانتخابات حقيقية وصولا لحكومة تمثل كل السودانيين وتطلق الحريات، وتنهي الحروب المشتعلة في كل البلاد. واعتبر إبراهيم أن تراجع الاهتمام الأميركي بالملف السوداني عموما "جاء بعد انفصال الجنوب، لأن الاهتمام الأميركي أصلا كان منصبا ومركزا على هذا الملف، وما الضغط الإعلامي على نظام البشير في ملف دارفور إلا من أجل دفعه لحل مشكلة الجنوب وتقديم التنازلات المطلوبة وفصله أخيرا". ونفى إبراهيم تورط حركة العدل والمساواة في الاقتتال الدائر بين الفرقاء بدولة جنوب السودان، معتبرا أن مصدر اتهام الحركة بذلك هو "الخرطوم التي تورطت في دعم رياك مشار وتريد التغطية على هذا الأمر باتهام العدل والمساواة"، داعيا الأطراف كلها في الجنوب إلى حل خلافاتها "عبر الحوار، لأن استقرار الجنوب مصلحة لكل السودانيين".
