فى صفقة تؤكد عبور فساد سلطة الانقاذ للحدود ، وقع وزير الكهرباء اليمنى – من حزب التجمع اليمنى للاصلاح – حزب الاخوان المسلمين – عقداً بشراء عدادات كهرباء غير مطابقة للمواصفات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار من الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة. وتكشف الوثيقة المرفقة ، وهى عبارة عن خطاب من مدير عام التفتيش الفنى للمؤسسة العامة للكهرباء باليمن ، المهندس حسين أحمد بتاريخ 27 مايو 2014، تكشف ان العدادات غير مطابقة للمواصفات حيث تورد (…من خلال الفحص المعملي لمجموعة عدادات الدفع المسبق المصنعة في السودان، سواء الاحادية الطور او الثلاثية الاطوار، اتضح وجود عيوب وملاحظات عليها وخاصة العدادات السنجل فاز ، ويمكن تشخيصها بالاتي : 1- الموصلات (الدخول + الخروج) مكشوفة ولا يوجد لها غطاء حماية. 2- عند فصل السنترال من مصادر التغذية للعداد (للخط الرئيسي) لوحظ استمرار مرور التيار عبر العداد مع عدم احتساب العداد للطاقة المستهلكة، والمفترض ان تكون هناك حماية تمنع ذلك عن طريق فصل العداد. 3- امكانية فتح غلاف الاجزاء الداخلية (الغطاء) بكل سهولة دون الحاجة الى فتح الختم البلاستيكي الخاص بالمصنع والموجود على احد جانبي الغطاء، وامكانية اخراج (الاجزاء الداخلية) بالكامل وعمل اي مخالفة تؤدي الى عدم احتساب الاستهلاك، او التلاعب بقيمة الطاقة المستهلكة، واعادة الوضع كما كان عليه دون ترك اي اثر يدل على انه تم فتح الغطاء . 4- عدم وجود شهادة ( sts) للمنتج التي تثبت انه تم المصادقة على العداد من قبلها. 5- التأكد من العمر الافتراضي للبطارية الداخلية للعداد. و مما سبق ولما فيه مصلحة المؤسسة وللصالح العام نرى ان هذه العدادات لا ترقى الى مستوى المواصفات العالمية التي تضمن احتساب الطاقة المستهلكة دون تمكن المشترك من التلاعب بالعداد .). وأوردت (البيضاء) اليمنية نص الاتفاق بين وزارة الكهرباء اليمنية والشركة السودانية (مرفق) ، وأكدت (البيضاء) (…تشيرالوثائق الى أنه تم شراء عدادات دفع مسبق من السودان دون عمل مناقصه عالميه وقانونية من أجل أن تتنافس الشركات الأخرى في هذا المجال كما هو معروف والوثيقة الأخرى صوره من المبلغ المقدم لعدد 1000 عداد دفع مسبق .هذا وقد تم الاتفاق علي مايقارب اثنين مليون عداد وتم الاتفاق علي ان يتم تركيب 250 عداد مجاني كتجربه لها وبعد ذلك يتم الاستيراد الا انه تم استيراد 1250 عداد دفعه واحده .) . واضافت (يمنات) (…الاتفاقية تمت بناء على قرار فردي وبدون أية جدوى إقتصادية توضح الهدف منها ومدى الإستفادة على المدى القريب والبعيد، إضافة إلى انه يفترض أن يتولى الخبراء الفنيون بالوزارة القيام بإعداد الدراسة وتحديد المواصفات ونوع العدادات والمحولات التي سيتم طلب إنتاجها حتي يمكن الإستفادة منها وعدم تكرار الأخطاء السابقة من المواصفات المتردية التي كانت بسبب الصفقات المشبوهة والمغالطات التي كبدت خزينة الدولة المليارات نتيجة تهميش دور المختصين والإنفراد في اتخاذ القرار من قبل وزارة ومؤسسة الكهرباء بغية تحقيق المصالح الشخصية…)…و(… مخالفة للقانون ومتجاوزة بذلك الجهات المختصة التي يجب أن تكون على إطلاع كامل بمثل هذه الإتفاقية على الصعيد الفني والقانوني لتقوم بمراجعه الشروط والمعايير والمواصفات وجودة المنتج والكميات والأسعار والنوع والفترة الزمنية للتصنيع والتوريد والتركيب والتنفيذ عبر قنوات قانونية تتمثل في وزارة الشؤون القانونية واللجنة العليا للمناقصات من خلال الإعلان عن مناقصة عامة تتنافس عليها الشركات المحلية والعالمية وفق القوانين والإجراءات التي تضمن تحقيق نجاح المشروع على المدى البعيد، وليس الذهاب إلى شركة بعينها بشكل شخصي وبدون الحصول على تفويض من الدولة). وتبلغ قيمة الصفقة ( 105,483,900 ) دولار اى ما يعادل ( 22,573,554,600 ) ريال يمنى . وكشفت (المساء برس) عن الفساد الحزبى المتضمن فى الصفقة قائلة (… الملفت في الموضوع أن الشركة المصنعة أيضا سودانية، بمعنى آخر أخوان اليمن دعموا أخوان السودان بالصفقة لتشغل مصانعهم هناك، وعلى حساب الشعب اليمني). وكالعادة فى مثل هذه الصفقات الفاسدة فان الفساد الشخصى يترافق مع الفساد الحزبى ، فأوردت (يمنات) (…محاولة الإكتساب الغير الشرعي على حساب المال العام من خلال إنشاء شركة خاصة بالشراكة بين سميع وعبد الرحمن سيف والنمر لتتولي صناعة الكروت الإلكترونية الخاصة بعدادات الدفع المسبق بتكلفة قدرها 450 الف دولار إضافة إلى مبلغ وقدره 250 الف دولار لإنشاء ورشة مجانية لصيانة العدادات …). هذا واوضح استجواب للنائب البرلمانى اليمنى عبدالكريم جدبان لوزير الكهرباء الاخوانى صالح سميع كثيراً من وقائع الفساد التى تشابه فساد التمكين فى السودان ، ويمكن الاطلاع عليها على الرابط (http://www.yementoday.net/2008-11-11-21-03-18/2011-01-06-13-00-04/8102-2013-05-16-17-42-02.html).
