نشر (احرار السودان) مقاطع فيديو عن عقارات البشير واسرته بمنطقة كافوري – كوبر الخرطوم بحري – والتي صارت تعرف ب (حوش بانقا) ، في اشارة الى مسقط رأس اسرة البشير . واستطلعت (حريات) قيادات القوى السياسية الرئيسية حول الامر ، فاجمعت على ان هناك فسادا كبيرا في الدولة . واعتبرت دعوة البشير بمحاربة الفساد محاولة لزر الرماد في العيون ، فلا يستقيم الظل والعود اعوج . وقال الاستاذ فاروق ابوعيسى (إننا من كثرة ما نسمع عن الفساد يضحكنا القول بتشكيل لجنة لمراقبته). وقالت الدكتورة مريم المهدي انه لا يمكن محاربة الفساد بدون نظام ديمقراطي قائم على الشفافية والمحاسبة والمشاركة وسيادة حكم القانون ، وبغياب ذلك حاليا صار السودان أسوأ البلدان العربية من حيث تفشي الفساد . واما الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج فقال انه برغم الوعود الكثيرة بمحاربة الفساد فليس هناك محاسبة حقيقية للمفسدين . وقال الاستاذ كمال عمر المحامي بان حديث البشير عن ملاحقة المفسدين يشبه حديثه عن ملاحقة مجرمي الحرب في دارفور . وأضاف بان الرئيس يدرك تماما ان الفساد محيط بكل اجهزته وحكومته ويشمل عائلته تحت سمعه وبصره . وذكر الاستاذ ابوبكر عبد الرازق المحامي بحماية البشير لمدير المواصفات الذي اتهم حول 2 مليار ، ليستنتج بان البشير ليس حريصا على محاربة الفساد ، وكل مسؤول ساكت عن الفساد ، غير محارب له ، هو مشارك فيه ووالغ . (أدناه نشر الافادات كاملة) : فاروق أبوعيسى رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني: (الفساد سعر سوق) كما يردد السودانيين،و هومنتشر من قمة الدولة إلى أخمص قدميها،كما تتحدث المدينة علناً وليس همساً،عن المبالغ التى تفوق خيال السوداني العادي والبسيط. إن من الواضح أن الحاكمين في السودان لا يتعظون من غيرهم،ومانراه من محاكمات فى تونس ومصر ومانراه من تجميد للأرصدة لم يتعلم منه أحد ، فالكثير من السلطويين يعتقدون بعدم القدرة على إسترداد الأموال المسروقة،فى وقت صار فيه للمجتمع الدولي آليات حساسة وقادرة للوصول لأى جنيه،حتى وإن كان يحفظ تحت (البلاط)،ناهيك إذا كانت موجودة في تركيا أو ماليزيا أوغيرها. إننا من كثرة ما نسمع عن الفساد يضحكنا القول بتشكيل لجنة لمراقبته. الدكتورة مريم الصدق:القيادية بحزب الأمة : أي دعوة لمحاربة الفساد بعيدة عن نظام قائم على الشفافية والمحاسبة والمشاركة وفي ظل عدم سيادة حكم القانون، تكون مجرد زر رماد على العيون . الوضع الموجود في السودان غير مؤهل البتة لكي يكون به غير الفساد والفساد..ثم الفساد،في ظل وجود مجموعات لا مرجعية ولا ولاية ولا تفكير لها سوى مصالحها الخاصة. نحن في ظل نظام يقوم على الرشوة السياسية،لأن نظام الحكم اللامركزي تم تحويله إلى نظام للرشاوى السياسية عبر كثير من الوظائف التي لا معنى لها، إذ أنهم بحاجة لهذا الولاء المُشترى بالمال لضعفهم،هذا في ظل إنعدام حرية التعبير وإنعدام الشفافية،وأيضا في ظل إنعدام القانون وغياب الأجهزة العدلية. نحن الآن في ظل دولة غير دستورية ، فالدستور يتم إختراقه من قبل أصغر مسؤول. القانون لا يُطبق إلا على المقهورين فمدير الشرطة نفسه من يأمر بالقتل والسحق ،فيما سبق كان هناك تفريق بين الشرطة والأمن إلا أن هذه الحدود إنمحت تماماً. في ظل هذا الوضع أي حديث عن القضاء على الفساد يكون هزلاً وإستغفالاً،وهذا ما سيخلق المزيد من التغابن لأن إدعاءات القضاء على الفساد تمتهن معرفة الناس،وهو حديث الأفضل منه السكوت،خاصة عندما تأتي دعوة القضاء على الفساد من خلال (موقع يُعتبر مثالاً بيناً للفساد) ويكون الأمر أدعى للإستخفاف والإستفزاز أكثر من أن يكون دعوة للإصلاح. إن السودان الآن يعتبرالدولة الأسوأ في العالم العربي،فقد تحدثت ويكليكس عن أموال طائلة لرأس الدولة،وتحدثت كثير من الدوائر عن مال البترول التي لا يعرف أحد حتى الآن ما حجمها وأين تذهب. البلاد الآن في وضع خطير وهناك تغابن كبير لا يستهان به، بالتالي هو أمر مهم جداً ولذلك أفردنا له حيزاً في الأجندة الوطنية حتي يتحدث الناس عن الفساد بصورة أكثر وضوحاً. كمال عمر القيادي بالمؤتمر الشعبي: إن من الواضح جداً،أن أحد أسباب سقوط العديد من الأنظمة في الآونة الأخيرة الفساد الكبير الذي يحيط بها من كل جوانبها،وذلك لغياب منهج المحاسبة. إن إدارة الثراء الحرام والتى كونت بموجب قانون ومهمتها ضبط سلوك الأجهزة الحكومية مغيبة من الساحة تماما وهذه إحدى إشكاليات عدم سيادة القانون. إن الرئيس يدرك تماماً أن الفساد محيط بكل أجهزته وحكومته،والذى شمل عائلته تحت سمعه وبصره. لذلك فحديثه عن ملاحقة الفساد والمفسدين يشبه حديثه عن ملاحقة الذين إرتكبوا الجرائم فى دارفور. إن القوانين الموجودة اليوم قوانين مصممة لحماية النظام وهى قوانين تعطى الحصانة الكاملة لمنسوبي النظام وتمنع مساءلتهم. لقد أصبح الفساد جزءاً من مؤسسات النظام وأحد متلازماته الأساسية،ومحاربته تتم بتعديل جميع القوانين،حتى تتاح إمكانية القضاء على الفساد. الخبير الإقتصادي محمد عبده كبج: عملية الفساد وخاصة في البلدان الفقيرة هي عملية تعيق التنمية وتقلل من مداها الممكن،وعليه فإن تأثيرها في البلدان الفقيرة أقسى وأكبر من تأثيرها على البلدان الغنية،رغم أن البلدان الغنية وشركاتها هي الشريك الأكبر في الفساد في البلدان الفقيرة. إذ أن الفساد الذي ظل يطال المشاريع التنموية في البلدان الفقيرة يكون الشريك فيه شركات البلدان الصناعية الكبرى في كل الصفقات،وعليه فإن العمل ضد الفاسدين والمفسدين قضية هامة للغاية في بلادنا،ولابد من تضافر الأيدي للعمل من أجل إزالة آثار الفساد،بداية بالعمل على تقليل مدى تلك الآثار المترتبة على الفساد. رئيس الجمهورية في بداية أيامه في السلطة منتصف العام 1989م أصدر كثير من الوعود بعد السماح للفساد والمفسدين بالثراء وقال ما أفقر الفقراء إلا ثراء الأغنياء،وقال في ذلك الوقت أنه سيبتر أي يد تمتد للمال العام،ولكن وحتى اليوم وبعد مرور أكثر من عشرين عاماً فى السلطة لم نجد تنفيذا لتك الوعود،غير حادثة واحدة في بدايات الإنقاذ،حيث أصدر قرارا بمعاقبة أحد المعتمدين في واحدة من السلطات المحلية. رغم أن تقرير المراجع العام الحكومي يعج بعدد كبير من الإعتداءات على المال العام،إلى أن تلك التقارير تذهب أدراج الرياح لأن لا أحد يتابع أو يحاكم المعتدين. وعلى الرغم من ذلك ما زال هناك ما يمكن القيام به لمحاربة الفساد على النحو الآتي: أن يكوّن المجلس الوطني الذي توكل إليه هذه المهمة لجنة قومية،تمثل كل وجهات النظر حكومة ومعارضة،بالإضافة لتكنوقراط من القضاء والمحامين،بالإضافة لمهندسين من الجهات التمويلية من البنوك وغيرها،وتكون لها صلاحيات بفتح البلاغات والقبض على المتهمين وتقديمهم إلى محاكم مدنية،تكون مهمتها الإسراع في إتخاذ القرارات القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسرع بالوصول للعدالة،وملاحقة المفسدين منذ بداية الإنقاذ،وأيضا منذ إستقلال السودان في العام 1956م أبوبكر عبد الرازق المحامي: الحديث عن جملة من العقارات بضاحية كافوري،وأن مالكيها من أهل الرئيس،حديث ظلت تتسامع به أذان الناس لفترة طويلة. أما قرية (حوش بانقا) فهى القرية التى تربى ونشأ بها الرئيس،وتعتبر مسقط رأسه ومسقط رأس والدته،ودلالة هذه التسمية،مرتبطة بأن هؤلاء هم أهل الرئيس وخاصته كما تتداول أهل المدينة وتتسامع،وبالطبع إنه إن لم يكن على علم بنسبة هذه الأقاويل إلى أهله فإنه قد سمع،حيث لم نسمع منه يوماً من الأيام نفياً لهذه المعلومات أو إستنكاره لها. ولم نسمع أيضاً عن تشكيله لجنة لتقصي الحقائق وللمحاسبة عليها إن صحت. كما أن ما يرشح من اروقة المجلس الوطني من معلومات نتسامع بها أبان رئاسة الدكتور الترابي له حتى تاريخ 12/12 1999 ،المسماة ب 4 رمضان ورمضان برئ منها ،أن السبب الحقيقي لحل المجلس الوطني آنذاك ،ليس هو إقدام النواب على إجازة تعديل دستوري يخول إختيار الوالي من الشعب مباشرة، فقط وإنما هناك سبباً آخراً وهو محاصرة الفساد والمفسدين اللذين يسرقون المال العام مباشرة أو بالمحسوبية وإستغلال النفوذ،وإستدعاء جملة من الوزراء وكبار المسؤولين لإستفسارهم وإستجوابهم والتحقيق معهم عبر لجان كونها المجلس الوطني،ومن ضمن الذين عمل المجلس الوطني على إستجوابهم صديق الرئيس وإبن قريته بالجزيرة (عبد القادر) مدير المواصفات ورشحت حينها الأخبار التى تسامعنا بها،بأن التحقيق عبر لجنة من لجان المجلس الوطني،أفضى إليه (أي عبد القادر) وسئل عن (2 مليار) ومصيرها، فأشار إلى أنه قد سلمها إلى (رئيس الجمهورية)،الذى هرع بدوره للدكتور الترابي محتجا على ذلك،مدعيا أن هناك من يريد فضيحته،فإن صحت هذه المعلومات فهذا يعنى بالضرورة، أن الرئاسة لا تحارب الفساد،بل تراه وتسكت عليه،وبالتالي يمكن أن تتهم بأنها قيّمة عليه ومشاركة فيه،ويعني أنه يجد رعاية وموافقة ضمنية بالسكوت،أو علنية بعدم التحقيق فيه وتقديم مرتكبيه للعدالة،لا سيما أن تقرير المراجع العام للمجلس الوطني ظلّ يشير إلى فساد كبير بالمليارات،ويشير أيضا إلى رفض بعض الجهات والشركات الخضوع للمراجعة،ولم نسمع قط بلجان تحقيق كونت لإمتناعها،أو إجبارها على المراجعة،وتقديم الفاسدين للمحاكمة. الرئيس على علم بهذه التقارير التى أوردها المراجع العام،ولم نسمع أنه إتخذ خطوة إيجابية لرد المال العام،بل كان متضايقاً عندما سُئل من قبل الدكتور الترابي فى وقت سابق عن أن بعض أعضاء الحركة الإسلامية قد أفسدوا ،مما يعني أنه ليس حريصاً على محاربة الفساد،فكل مسوؤل ساكت عن الفساد،غير محارب له،هو مشارك فيه ووالغ،لذلك فأنا لا أستبعد كل المعلومات التى سيقت عن الفساد،وعن ضيعة كافوري،بل إن هنالك حديث عن فساد إخوة الرئيس الذي أرجو ألا يكون صحيحاً.
