لجأت مريم يحى إلى السفارة الأميركية بالخرطوم، بحسب ما أعلن محاميها . وقال مهند مصطفى لوكالة فرانس برس: (إنها في السفارة الأميركية حاليا)، من دون تقديم المزيد من التفاصيل. ورفض متحدث باسم السفارة الأميركية التعليق لدى سؤاله. وأضاف المحامي: (إنها وزوجها يعتقدان أنها (السفارة) مكان آمن لهما). وأكد واني دانيال، زوج إبراهيم، لCNN عبر الهاتف أن كافة أفراد أسرته يقيمون حاليا داخل السفارة الأمريكية. وأضاف واني – الذي يحمل جنسيتي الولاياتالمتحدة وجنوب السودان- أن زوجه وطفليه بخير في السفارة المحاطة بتدابير أمنية مشددة بالعاصمة السودانية. وأكد أن العائلة كانت طلبت الحماية من السفارة بسبب (تهديدات بالقتل) تلقتها زوجه. واعتقلت الاجهزة الأمنية مريم يحى وزوجها دانيال وانى – امريكى الجنسية ومن اصول جنوبية – ومعهما ابنيها الصغيرين في مطار الخرطوم بعد يوم واحد من الإفراج عنها . وكانت مريم وأسرتها ينوون السفر الي الولاياتالمتحدةالأمريكية قبل أن يتم اعتقالهم في صالة المغادرة بمطار الخرطوم. ويقول مراقبون ان سلطة الانقاذ تحاول بإعتقال مريم واسرتها المحافظة على ماء وجهها بعد التراجع المهين بإلغاء حكم الاعدام عليها ، اضافة الى رغبة السلطة فى تهدئة خواطر قواعدها من المهووسين الذين ازعجهم خضوع سلطتهم لاملاءات الغرب (الصليبى) ، واضاف المراقبون ان حكومة المؤتمر الوطنى وكما تراجعت عن انفاذ حكم الاعدام غالباً ما تتراجع مرة اخرى تحت الضغوط . وكانت محكمة بالحاج يوسف ، أصدرت يوم 15 مايو الماضي، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً في مواجهة أبرار الهادي إبراهيم، التي بدلت اسمها إلى مريم يحيى إبراهيم، بعد اعتناقها المسيحية. وتنص المادة (126) من القانون الجنائي السوداني : ( (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. (2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام .(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ). ويتناقض ما يسمى بحد الردة مع المادة (18) من ميثاق حقوق الانسان والتي تنص : ( لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). كما يتناقض مع اجتهادات عديد من الفقهاء والمفكرين المسلمين المستنيرين . ولقي الحكم على مريم استهجانا عالميا ، وعبرت السفارات الغربية في السودان عن قلقها العميق على مريم ، وقالت سفارات الولاياتالمتحدة وكندا وبريطانيا وهولندا في بيان مشترك: (ندعو حكومة السودان الى احترام حق حرية التدين بما في ذلك حق تغيير المعتقد، وهو الحق المضمن في دستور السودان الانتقالي لعام 2005 وكذلك في القانون الدولي لحقوق الانسان ) . وحثت السفارات الغربية السلطات القضائية السودانية لقرن العدالة مع الرحمة التي تميز قيم الشعب السوداني. ووصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الحكم باعدام مريم بأنه (همجي). ودعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري (الحكومة والقضاء السودانيين إلى احترام الحق الأساسي للسيدة إسحق في الحرية وفي ممارسة ديانتها). وتحت الضغط الدولى ، أمرت محكمة استئناف الانقاذ يوم الإثنين الماضى بإطلاق سراح مريم يحى.
