كشفت الأخبار خلال اليومين الماضيين عن موافقة شركة عارف الكويتية على بيع حصتها من أسهم شركة الخطوط الجوية السودانية. وبحسب المدير العام، ستقوم الشركة بطرح الأسهم للاكتتاب العام، بما يتيح للحكومة والجمهور السوداني شراء الأسهم كاملة. خير وبركة، فبهذا يعود الناقل الوطني لحضن الوطن، وتبقى الشركة التي تحمل اسم ورمز الوطن ملكا سودانيا خالصا….ولكن..، هل سيتم قفل الملف هكذا؟ ألن يتم مواصلة التحقيق في صفقة البيع التي نبح الناس من الحديث عنها؟ لقد وقف الجميع يشيرون للفرعون العريان، سياسيون واقتصاديون وبرلمانيون وصحفيون وموظفون وعاملون سابقون ولاحقون بالشركة، أشاروا لثقوب وثغرات كثيرة في صفقة بيع الشركة، بلا استجابة ممن يمسكون بدفة الأمور في البلاد. كان هناك اعتراض من حيث المبدأ على مسألة بيع الناقل الوطني، للقيمة المعنوية والرمزية التي يشكلها، خاصة وأنه يحمل اسم البلاد وعلمها إلى كل أنحاء الدنيا، وإن أرادت أي جهة أن تقيس المسألة بالعائد المادي فقد كان مطلوبا أن تحسب قيمة الوطن واسمه ورمزه وكم يساوي؟ ثم كانت هناك اعتراضات على طريقة الخصخصة، وتم طرح عدة بدائل تحاول كلها أن تظل الشركة سودانية مائة بالمائة، إما عن طريق طرح الأسهم للاكتتاب العام للجمهور بشروط يمكن أخذها من تجارب عالمية معروفة، أو باستقطاب رأسمال سوداني بالتفاوض مع عدد من الشركات والبيوتات التجارية لتدخل كمساهم في الشركة. وحينما استكبر المخصخصون وأصروا على طرح الشركة في سوق الله أكبر، أشار المتخصصون لمرحلة معروفة تسمى التأهيل، يتم خلالها مراجعة الجهات المتقدمة لشراء الشركة ومراجعة تأهيلها، كمرحلة أولى قبل تقديم العروض، وهذا أسلوب متبع في العطاءات. وقال قائلون كثر إن الشركة الكويتية ليس لها سابق خبرة في هذا المجال، ولن تضيف شيئا لا لاسم الشكة ولا لتجربتها، بل ربما تكون خصما عليها، وهذا ما حدث بالضبط. ثم جاءت الطامة الكبرى في تقدير أصول الشركة، وقد تم تقديم شهادات كثيرة من خبراء ومختصين وقيادات سابقة في الشركة قالوا أن تقييم أصول الشركة تم بشكل غير حقيقي، وأنه تم تبخيس مريب للأصول وتخفيض في قيمة الشركة لمصلحة الشاري وأن ذلك سيتسبب في خسائر كثيرة للاقتصاد السوداني. وما بعد الطامة الكبرى كانت الخديعة التي تمت في ما يسمى بالشريك الوطني، فقد اتضح أن الشركة التي تملكت بعض الأسهم التي من نصيب السودان، هي في حقيقتها شركة مملوكة لنفس الشركة الكويتية وإن كانت مسجلة في السودان. والمؤسف في الأمر أن مجلس إدارة الشركة المذكورة حمل أسماء عدد من المسؤولين الحكوميين، المستثنيين فيما يبدو، من المحاسبة وسؤال من أين لك هذا. وخلال الأعوام القليلة الماضية بعد البيع أودت الشركة الكويتية بسودانير إلى واد سحيق، فتدهور أداء الشركة إلى الحضيض، وتهاوت طائراتها مثل الأوراق، وباعت الشركة بعض الحقوق التاريخية لسودانير التي يصعب تعويضها، مثل خط لندن-الخرطوم، وشردت الكفاءات السودانية في أركان الدنيا. ما تم في عملية بيع سودانير جريمة مكتملة الأركان، بها وقائع وشهود ولائحة اتهام طويلة، وما كان ينقصها هو الإرادة السياسية للحكومة، لأن البرلمان أيضا سبق أن دفع بوثيقة الاتهام. وبما أن هناك موضة الحديث عن مكافحة الفساد هذه الأيام، فإن هذا الملف يمثل هدية قيمة لاختبار المصداقية، فيا سادة إن كنتم تودون محاسبة الفساد والمفسدين فلن تجدوا أفضل من هذا الملف، أو فضوها سيرة وقوموا إلى فسادكم يرحمكم الله.
