اعترف وزير المالية علي محمود بأن الاقتصاد السوداني سيواجه صدمة بانفصال الجنوب وخروج النفط،ورأى أن العام المقبل 2012 سيكون الأصعب وسيبدأ التحسن وامتصاص الصدمة في العام 2013،لافتا إلى أن الأثر الأكبر سيكون على الواردات بسبب نقص موارد النقد الأجنبي وتعهد وزير المالية في لقائه أول أمس برؤساء تحرير الصحف والاجهزة الاعلامية بالخرطوم بالاستمرار في سياسة التقشف وخفض الإنفاق الحكومي، مبينا أن البرنامج الاسعافي يشمل إعادة هيكلة الدولة بتقليص عدد المستشارين والوزارات الاتحادية وكذلك الجهاز التنفيذي في الولايات، وتقليص فواتير الهواتف، وقال إن خفض مخصصات الدستوريين بنسبة 25% وفر مخصصات تكفي 20 وزيرا.