دخلت سياسات التقشف الاقتصادي حيز التنفيذ قبل نحو اسبوعين بتطبيق قرارات تحرير سلعة السكر ليبلغ جوال السكر زنة (50) كيلو نحو (225) جنيها، وتحريك الدولار ليبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار بالبنوك نحو (5.28) جنيهات، وسعر الدولار الجمركي بنحو (4.42) جنيهات الى جانب تطبيق زيادات فى الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الوارد وضريبة ارباح الاعمال للبنوك وزيادة اسعار المحروقات (البنزين والجازولين ) وهيكلة مؤسسات الدولة بتخفيض اعداد الدستوريين على مستوى المركز والولايات وتخفيض مخصصاتهم. وتفيد متابعات (الرأى العام) بان تطبيق سياسات التقشف الاقتصادي اسهم فى خفض الانفاق الحكومى بنحو(5) مليارات جنيه من جملة عجز الميزانية البالغ نحو(7) مليارات جنيه، كما أدى تطبيق الدولار الجمركي الجديد ورفع الحظر عن بعض السلع المحظورة وزيادة رسم الوارد والقيمة المضافة فى زيادة ايرادات الجمارك والضرائب لتغطية بقية العجز البالغ نحو (2) مليار جنيه، بينما أدى تحرير سلعة السكر الى احداث وفرة فى السلع بالاسواق المحلية وتراجع اسعار السكر نتيجة للوفرة والمنافسة بين السكر المستورد والمنتج محلياً، فيما ادى تحريك سعر الدولار الى تضييق الفجوة فى اسعار الدولار الرسمي وسعره بالسوق الموازى لتتراجع الفجوة الى (65) قرشاً بدلا عن (3) جنيهات، الى جانب توفير النقد الاجنبي عبر البنوك لأغراض الاستيراد كافة ،وتشجيع عودة حصائل الصادر وبيعها الى البنوك بعد تطبيق سياسة الحافز للصادر فضلا عن حدوث وفرة فى اسعار السلع وفتح اعتمادات لاستيراد السلع كافة. ووصفت الاستاذة منى ابو حراز مدير ادارة الايرادات بوزارة المالية والاقتصاد والوطنى بداية تطبيق سياسات التقشف الاقتصادي بانها ايجابية ، وأدت الى دخول ايرادات جديدة للخزينة العامة للدولة فوراً خاصة تطبيق الزيادة فى الدمغة على المعاملات المالية ورفع الدعم عن المحروقات، كما ادت الى خفض الانفاق العام للدولة وإحداث وفرة فى السلع خاصة سلعة السكر بجانب استقرار اسعار الصرف والوفاء بكافة احتياجات المستوردين من النقد الاجنبي. واضافت منى فى حديثها ل(الرأى العام): الاقتصاد السوداني سيسترد عافيته بنهاية هذا العام بفضل تطبيق سياسات التقشف الاقتصادي التى ستعيد التوازن والاستقرار للاقتصاد الى جانب زيادة انتاج النفط الذى بدأ الآن بدخول (10) آلاف برميل يومياً ويتوقع ان ترتفع بنهاية العام لتحقق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية وايقاف الاستيراد الى جانب تصدير الفائض، واردفت:( اجراءات التقشف جزء من البرنامج الاسعافي والذي صمم على الخروج من سنة 2012 باعتبارها سنة صدمة يسترد بنهايتها الاقتصاد عافيته لندخل العام القادم بسياسات جديدة فى الميزانية الجديدة مختلفة عن السياسات الحالية والتى سنمتص بها تداعيات الصدمة، والمؤشرات الاولية تؤكد اننا نسير فى الاتجاه الصحيح بعد تطبيق سياسات التقشف بنجاح وبدأت انعكاساتها الايجابية تظهر فوراً وبالتدرج خاصة وان هنالك بعض الاجراءات نتائجها تظهر فوراً فى الايرادات كالدمغة على المعاملات المالية ، واجراءات اخرى تنعكس نتائجها على الاقتصاد والميزانية بالتدرج وفقاً لخطوات التطبيق خاصة وانها وضعت كمعالجات لتحقيق اهداف معينة من بينها سد عجز الميزانية وخفض الانفاق الحكومى وإعادة الاستقرار للاقتصاد). وفى السياق أكد د.عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي المعروف ان الميزانية المعدلة للعام 2012 ركزت على اتباع سياسات واضحة نحو التقشف الحكومى شملت عدة اتجاهات اهمها : خفض عدد الدستوريين بالدولة وخفض مخصصاتهم ، وخفض التعاقدات الخاصة للوظائف العليا، وخفض المصروفات على البعثات الدبلوماسية بالخارج، وايقاف بند الاحتفالات، وخفض بند السفر للخارج إلا للمهام الضرورية، وخفض الانفاق على المباني الجديدة وايقاف تلك التى يجري بناؤها الآن، وخفض الانفاق على الاثاثات الحكومية، وخفض العربات الحكومية لدى الدستوريين. واضاف د.عادل فى حديثه ل(الرأى العام) مجمل هذا التخفيض في الانفاق الحكومى سيمكن من تقليل العجز فى الميزانية العامة للدولة خاصة وانه بالفعل بدأت اجراءات هذا الخفض من خلال مخاطبات رسمية تمت من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية الاتحادية، كما تم بالفعل تنفيذ جزء من الانفاق على التعاقدات الخاصة واعداد الدستوريين، بينما هنالك بنود مستمر تطبيقها ولا يمكن تحديد نسبة تأثير تخفيضاتها الآن، وانما يمكن ذلك عبر التقارير ربع السنوية التى ترفعها وزارة المالية لمجلس الوزراء والبرلمان بينما تشير التقديرات الرسمية الى ان حجم التخفيض فى الانفاق العام المتوقع لهذه الاجراءات التقشفية يبلغ نحو(5) مليارات جنيه. ونوه د.عادل الى ان التقشف الاقتصادي مقصود به السيطرة على التضخم وتقوية سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية بغرض تحقيق هدفين هما : جذب الاستثمارات الخارجية، وجذب مدخرات المغتربين وزيادة الصادرات مما يؤدى الى تحقيق توازن فى الحساب الخارجي الذى يعتبر المشكلة الحقيقية الآن ، واردف : ( اما التعديلات فى القيمة المضافة والدولار الجمركي ورسم الوارد ستنعكس مباشرة على الايرادات العامة للدولة رغم ان هنالك مخاوف من ان تؤدى الى تراجع حجم الواردات ، ولكن المؤشرات الاولية والمتابعات اليومية تؤكد ان الاستيراد لم يتراجع حتى الآن).
