رفض جهاز الامن استلام مذكرة أسرة الدكتورة مريم الصادق المهدي التي حاولت التقدم بها ظهر اليوم 16 اغسطس لمكتب الاستعلامات برئاسة جهاز الامن . وطالب عنصر الامن المناوب بمكتب الاستعلامات أسرة مريم بسحب عنوان المذكرة (مطالبة بانهاء الحبس الجائر والانتقامي للدكتورة مريم الصادق المهدي ) كشرط لاستلامها الامر الذي رفضته الاسرة فيما قالت الزميلة الاستاذة رباح الصادق ل(حريات). واضافت رباح ( في البداية ذكر الضابط المناوب أن تغيير العنوان ليس شرطا ولكنه يفضل ذلك لتحقيق المطلوب وخدمة مرامينا وحينما رفضنا التغيير دخل وعاد إلينا ليقول اننا إذا لم نغير العنوان فإنه لن يستلم المذكرة ) . وقالت ( اثر ذلك طالبنا بمقابلة مدير الجهاز شخصيا طالما عماله لا يمكنهم استلام مذكرات قد تجعلهم يحاسبون وذلك لايصال صوتنا له وملأنا اورنيك طلب مقابلة لمدير الجهاز وطلبا آخر للزيارة بالرغم من أن المسئول الامني قال إن الزيارة في الاعتقال التحفظي لا تكون قبل أسبوعين برغم ما ذكرنا ان مريم كانت قادمة من سفر وكان معنا اولادها الصغار الذين لم يروا أمهم لمدة شهر الان) . وواصلت رباح ( لقد خرجنا بخفي حنين فلا علمنا أين مكان اعتقالها ولا سببه وقال منسوب الامن أن الجهاز لديه أقسام ومعتقلات عديدة وحينما ذكرناه بلوحة مثبتة بباب مكتبه تذكر أن من واجباته تمليك المعلومات للمواطنين رد بأن المواطن المشار إليه هو المعتقل نفسه ذاكرا بأن تمليك المعلومة للباقين يعني اغلاق مكتبه! ) . وختمت رباح بالقول ( نحن كأسرة نرفض هذا الاعتقال والتحريض الذي لن يزيد مريم ولن يزيدنا الا ثباتا ، ونحن ماضون في تصعيد رفضنا بشتى الوسائل المدنية ) . ( نص مذكرة أسرة الدكتورة مريم ادناه ) بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ: السبت الموافق 16 أغسطس 2014م السيد مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السلام عليكم ورحمة الله، وبعد- الموضوع: مطالبة بإنهاء الحبس الجائر والانتقامي للدكتورة مريم الصادق المهدي نحن في أسرة الدكتورة مريم الصادق المهدي في غاية القلق على حالها، فقد كنا مع آخرين من حزب الأمة القومي وكيان الأنصار لدى استقبالها بالمطار مساء يوم الاثنين11 أغسطس الجاري، ولكنها لم تخرج مع بقية الركاب، ثم علمنا من مسئولين بالمطار أن أفراد من جهاز الأمن اقتادوها من سلم الطائرة، ومنذ ذلك الحين ونحن لا نعلم شيئاً عن مكانها على وجه اليقين، وإن وصلتنا أنباء أنها سيقت لمبنى الأمن السياسي ببحري، ثم بعد ذلك لمبنى تابع لجهازكم بسجن أم درمان. طيلة هذه الفترة لم يسمح لنا بزيارتها ولا بالحديث إليها للاطمئنان على حالها، ولا احتياجاتها، وكان مسئولوكم في كل مرة يقولون إن الزيارة غير مسموحة إلا بعد الفراغ من التحري الذي أُخبِرْنا من قبلهم أنه لم يبدأ بعد. وهذا يعني أن حبسها الحالي مجرد تشفٍ فلا تم تحر معها، ولا أتيحت لها أبسط حقوقها بملاقاة محاميها كما حرمنا كأفراد أسرتها من أبسط حقوقنا في زيارتها والاطمئنان على حالها. هذا الحبس الذي شارف على الأسبوع يعد انتهاكاً لمواثيق حقوق الإنسان المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وهو مقرون بتهديد ووعيد ملأ وسائل الإعلام من مسئولين حكوميين، استهجاناً لبعض اجتهاداتها السياسية ومنها دورها في إبرام إعلان باريس الذي وقعه حزب الأمة مع الجبهة الثورية السودانية، إضافة لما سمعنا من صدور توجيه رسمي من قبل جهازكم للصحف بمنع التعرض بإيجابية للإعلان مما يصب في خانة محاولة التحريض عليها، وكل ذلك يزيد من قلقنا على أوضاع الدكتورة مريم ومآلها، ونحن إذ نرفض هذه الانتهاكات التي تتعرض لها نطالبكم بإطلاق سراحها فوراً. نحن لا نعلم سبب توقيفكم لها، وإن كان ذلك متعلقاً بما يحمله الإعلام على لسان مسئولي الحكومة من إدانات لإعلان باريس، فمهما اختلفت الرؤى حول الإعلان يظل ضمن اختلاف الاجتهادات السياسية ولا يراه عاقل يرقى لجريمة أو يصح كمادة للاتهام، فما تم التوقيع عليه في الإعلان يتسق مع ما كانت تعلنه ويعلنه حزبها منذ سنوات، بل ووقع حزب الأمة وفقاً له على مواثيق مع الحكومة على أعلى مستوياتها كاتفاق التراضي في مايو 2008م، ولقاء الملازمين في أغسطس 2013م، ولكن إذا كان لجهاز الأمن تساؤلات حوله أو اتهامات بشأنه، فإننا نطالب بأن يتم التعامل معها بحقانية وذلك بإكمال التحري بأسرع فرصة وتوجيه ما ترون من تهم، والسماح لنا بزيارتها، والسماح لها بملاقاة محاميها فوراً. أما هذا الحبس الانتقامي الجائر الذي تحرم فيه من أبسط حقوقها ولا نعلم له سبباً ولا سقفاً فإننا نرفضه ونطالب بإنهائه فوراً، وسنعمل على مناهضته بكل وسائل الجهاد المدني. والله أكبر ولله الحمد. أسرة الدكتورة مريم الصادق المهدي
