فرض مكتب الخدمات المالية في نيويورك المكلفبتنظيم القطاع المصرفي عقوبات على شركة برايس ووترهاوس كوبرز تضمنت غرامة مالية ومنعها عن تقديم خدماتها للبنوك الخاضعة لإشراف المكتب لمدة عامين في إطار تسوية لاتهامات بحجب معلومات تتعلق بتعاملات سودانية وإيرانية في تقرير خاص ببنك طوكيو ميتسوبيشي يو.اف.جيه. وسبق ودفع بنك (بي ان بي باريبا) الفرنسي غرامة (8.9) مليار دولار للسلطات الامريكية لمخالفته العقوبات المفروضة على السودان وكوبا وايران.وقال جيمس كول – مسؤول رفيع فى وزارة العدل الامريكية – ل(فاينانشيال تايمز) 1يوليو 2014 ، ان بنك باريبا الفرنسى اشتغل عملياً كبنك مركزي للحكومة السودانية. وإلتزمت شركت فوكر لخدمات الطيران FokkerServiesB.V بدفع تسوية تبلغ فى جملتها 22 مليون دولار لخرقها العقوبات الأمريكية على ايران والسودان . ووافقت شركة فوكر على تحمل المسؤولية عن سلوكها الاجرامى ودفع التسوية البالغة 22 مليون دولار وعلى الالتزام بشروط وقواعد الاتفاق مع مكتب مراقبة الاصول الاجنبية . كما سبق وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية ديسمبر 2012 ان بنك ميتسوبيشى Mitsubishi UFG- اكبر البنوك اليابانية – عليه دفع غرامة لانتهاكه العقوبات الامريكية على ايران والسودان وميانمار وكوبا . ووافق بنك ستنادرد شارترد standard chartered bank البريطانى على دفع غرامة (227) مليون دولار لوزارة العدل الامريكية ، لتآمره بانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية ، بتحويله ملايين الدولارات بصورة غير قانونية عبر النظام المصرفى الامريكى لصالح دول تحت العقوبات فى الفترة ما بين 2001 الى 2007 . واقر البنك بالمسؤولية عن سلوكه الاجرامى ووافق على دفع الغرامة والتزم بمراجعة سياساته واجراءاته وطرائق تنفيذها. وقال النائب العام الامريكى معلقا حينها -14 ديسمبر – ان الاتفاقية وضعت بنك ستنادرد شارترد تحت المساءلة لتلاعبه فى عمليات دولية لصالح ايران والسودان ودول اخرى باستبعاد المراجع واخفاء العمليات على المنظمين الامريكيين ). واضاف وكيل نيابة نيويورك ان العقوبات (...تساهم فى المعركة ضد غسيل الاموال وتمويل الارهاب ). و كشفت وزارة العدل الأمريكية 13 ديسمبر 2013 بان البنك البريطانى (HSBC) تورط فى غسيل اموال تجار مخدرات وفى تعاملات غير مشروعة مع دول تحت العقوبات ، من بينها السودان وايران . ووافق بنك (HSBC) على دفع غرامة 1,9 مليار دولار ، متجنباً معارك قانونية ستزيد من الاضرار بسمعته . هذا واتخذت العديد من سلطات النقد العربية خلال الفترة الأخيرة تدابير للحد من التعاملات المصرفية مع السودان بل إن المصارف في بعض البلدان العربية أوقفت بالفعل أي نوع من التعامل المباشر وغير المباشر مع المصارف السودانية. وأقر بنك السودان المركزي مؤخراً بتسجيل 56 حالة اشتباه في عمليات غسيل الأموال، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام الاتهامات التي طالت السودان قبل بضعة سنوات فيما يتعلق بدعم الإرهاب.
