يدين التحالف العربي من أجل السودان بغضب شديد جريمة الإغتصاب الجماعي البشعة التي إرتكبتها مليشيات تابعة للحكومة على 200 إمراة وفتاة، في منطقة تابت الواقعة على بعد 45 كيلومتراً جنوب غرب الفاشر بولاية شمال دارفور وعلى طول الطريق الرابط بين نيالاالفاشر، ويأسف لعدم سماح القوات المسلحة السودانية لفريق من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي "اليوناميد" من الوصول إلى المنطقة التي وقعت فيها الأحداث، وتمكينه من التحقيق في الحادثة. لقد هاجمت تلك المليشيات المدعومة من الحكومة والمعروفة بإسم قوات الدعم السريع "قدس" " سيئة السمعة"، على مجموعة من النازحات اللائي يخرجن يومياً لجمع حطب الوقود خاصة الفتيات صغار السن، ونقلت تقارير صحفية أن الشرطة عرقلت إجراءات فتح البلاغات وملاحقة المعتدين. إن هذه الجريمة النكراء ليست الأولى ولن تكون الأخيرة رغم إرتفاع عدد الضحايا من النساء اللائي بلغ عددهن إلى 200 إمرأة وفتاة، في منطقة واحدة، فقد أصبحت جريمة ممنهجة ومنظمة تمارسها تلك المليشيات التي عملت على هتك النسيج الإجتماعي، وقد ظلت تمارس كآفة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بحماية ودعم من الحكومة وصمت من بعثة " اليوناميد". ويأسف التحالف العربي من أجل السودان لمنع القوات المسلحة، فريق تابع لليوناميد من دخول مكان الحادث، والتحقيق في الجريمة بحسب التفويض الممنوح للبعثة في حماية المدنين، ويشجب موقف الشرطة بعرقلة إجراءات فتح البلاغات، مما يؤكد دعم الحكومة لتلك المليشيات وحماية أفرادها من العقاب والمسائلة، ومنحها سلطات أعلى من الجيش والشرطة ، كما أن الجيش والشرطة تورطا في تلك الجريمة بالتكتم عنها وعدم الإعلان عن الجريمة في وقتها، أو حتى إجراء تحقيق . إن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تكشف إدعاءات نظام الخرطوم وأكاذيبه، بتحقيق العدالة في دارفور، وعجز البعثة في حماية المدنين، خاصة في ظل إفلات الجناة من العقاب مع عدم حماية الضحايا والمبلغين والشهود، فإن غياب العدالة سيشجع البعض على الإنتقام لرد إعتباره. إن التحالف العربي من أجل السودان إذ يعبر عن قلقه إزاء تفشي وإنتشار تلك الجرائم يطالب السلطات بإجراء تحقيق شامل وعادل، ويحث منظمات المجتمع المدني والخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان والمنظمات الدولية والمجتمع الإقليمي ممثلاً في الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، والأسرة الدولية على التحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات. والضغط على الحكومة لوقف دعم المليشيات ونزع سلاحها وإجراء تحقيق شامل وعادل والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، وتمكين بعثة اليوناميد من القيام بمهامها وفق التفويض الممنوح لها بحماية المدنين وبخاصة النساء والأطفال وعدم تعريض حياتهم للخطر، ونزع سلاح مليشيات الدعم السريع وتسريحها.
