كشفت أجهزة المؤتمر الوطني الأمنية عن خطتها لمحاربة الإعلام الألكتروني ، بتعديل قانون الصحافة وضم الصحافة الألكترونية إليه ، أمس 6 اكتوبر . وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة اللواء شرطة السر أحمد عمر ، ان الإعلام الإلكتروني أحد أكبر مهددات الدولة (لاختراقه لسيادة الدولة وأمنها). ودعا في حديثه بندوة SMC – وكالة إعلامية تابعة لجهاز الأمن ، أقيمت بعنوان : (وسائط الإعلام الإلكتروني الحديث ما بين التقنيات المتطورة والاستخدامات المسيئة) ، دعا وسائل الإعلام إلى عدم الاعتماد على الأخبار المنقولة من المواقع الإلكترونية . ووصف الإعلام الالكتروني بانه يساعد في نشر الشائعات ، ويثير الكراهية ويدعو للتفكك الاجتماعي. وقال ياسر أحمد محمد – ضابط أمن وكبير المستشارين بديوان النائب العام – إن التعاطي مع التكنولوجيا بدون ضوابط أضحى مهدداً للمجتمع ، وطالب بتعديل التشريعات الإعلامية والصحفية ل (معاقبة المسيئين). ومن جهته طالب الصادق فضل الله وزير الدولة بوزارة الاتصالات بضبط الإعلام الالكتروني (للحد من الهجمات التي تحاك ضد البلاد). وقال علي شمو رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ، ان قانون الصحافة ينقصه جانب الصحافة الإلكترونية، كاشفاً عن اتجاه المجلس للإعداد لتعديل قانون الصحافة وإضافة الصحافة الإلكترونية في هذا القانون . وأقامت (الإنقاذ) نظاماً للتحكم والسيطرة على الصحافة المطبوعة ، بواسطة قانون الصحافة والمطبوعات وأداته مجلس الصحافة الحكومي ، الذي يحدد مواصفات ومعايير رؤساء التحرير ورؤساء الأقسام والصحفيين (المهنيين) ، وكذلك عبر اختراق وتلويث المجال الصحفي ب (غواصات) جهاز الأمن والمؤتمر الوطني ، وبالتحكم في الاعلان والضرائب والائتمان المصرفي واستخدامها جميعاً كأدوات أمنية ، وعبر استدعاءات جهاز الأمن وارهاب الصحفيين والكتاب الديمقراطيين ، وبالمحاكمات أمام قضاة موظفين لدى جهاز الأمن . ومع احكام نظام السيطرة والتحكم الانقاذي على الصحف ، اضطر ناشرو الصحف الى توظيف والاحتفاظ بعدد من الكتاب والصحفيين الديمقراطيين حتى لا تبور صحفهم ، مما جعل ( نظام السيطرة والتحكم) يضطر الى الرقابة الأمنية المباشرة على الصحف ، حيث يأتي ضباط جهاز الامن ليلاً الى الصحف ويحلون محل رؤساء تحريرها ويحددون ماذا ينشر وماذا لا ينشر . وفي المقابل ، ومع تفاقم السيطرة والتحكم ، ازدهرت الصحافة الالكترونية ، وزادت أهميتها باثر الانتفاضات العربية ، ولم يكن قانون الصحافة السابق يهتم بها ، الامر الذي تريد حكومة المؤتمر الوطني استدراكه بالقانون الجديد . وسبق وقال رئيس تحرير صحيفة (حريات) الحاج وراق ان (حريات) أحد المستهدفين بهذا القانون ، وقال ان سلطة الانقاذ لا تستطيع جوهرياً أن تكون سلطة قانون ، فهي سلطة شمولية باطنية ، يسيطر فيها الحزب الباطني وجهاز الأمن على القضاء والنيابات والشرطة وأجهزة الدولة المختلفة ، ولا تلتزم بقوانينها التي تشرعها بنفسها ، وقال باننا خبرنا لأكثر من عشرين عاماً العمل تحت سقف سلطة الانقاذ وتوصلنا بما لايقبل الشك انه سقف واطئ لايقبل الاستقلال ، فاما ان تتم السيطرة عليك أو يتم تحطيمك ، ولذا خرجنا ، ولن نقبل مطلقاً الرجوع من جديد الى مربع السيطرة والتحكم والقبوع في بيت الطاعة الشمولي . وأضاف اننا في مواجهة سلطة لاتحدها قواعد قانونية أواخلاقية أو انسانية ، وجربناها وخبرناها ، ولذا نعلن بملء الفم اننا لا نعترف لا بقانونها ولا أجهزتها ولا شرعيتها ،ومع ذلك لا نهون من قدراتها على التخريب ، وسنسعى ما استطعنا لمقاومته ، وسواء نجحنا أو فشلنا ، فاننا لن نستسلم . جدير بالذكر ان قانون الصحافة لعام 2009 صمم لتقييد حرية الصحافة الورقية ، ولكنه لم يتضمن قيوداً فعالة على النشر الالكتروني في ذلك الحين ، وهذا هو الأمر الذي يسعى القانون الجديد لتداركه .
