لقد جاءت مذكرة القضاة المفصولين للسيد/ رئيس القضاء مولانا حيدر أحمد دفع الله مسبوقة بحراك واسع للجنة التمهيدية للقضاة المفصولين والسابقين في إطار سعيها لتشكيل رأى حول سيادة حكم القانون وإستقلال القضاء وتفاعلاً مع الحوار المطروح والذي لابد أن يتناول استقلال القضاء وما أعتوره في فترة حكم الإنقاذ . قامت اللجنة التمهيدية للقضاة بمقابلة رموز الأحزاب وبعض الشخصيات القومية حيث التأمت اللقاءات مع السادة / د.حسن عبدالله الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي – والأستاذ محمد مختار الخطيب السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني – والأستاذ محجوب محمد صالح – السيد/ الصادق المهدي إمام الأنصار وزعيم حزب الأمة – و د/ غازي صلاح الدين رئيس حزب الإصلاح الآن . وقد طلبت اللجنة مقابلة دكتور إبراهيم غندور ووافق مبدئياً علي المقابلة وتم رفع الأسماء إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة وتسعي اللجنة للقائه والسيد/ مبارك الفاضل المهدي. لقد تناول اللقاء بالسيد سكرتير الحزب الشيوعي القضايا المطروحة علي الساحة السياسية و إستقلال القضاء وسيادة حكم القانون .وقد تشكل وفد اللجنة التمهيدية للقضاة المفصولين عند مقابلة سكرتير الحزب الشيوعي السوداني من السادة القضاة , مولانا عبيد قسم الله – ومولانا محمد الحسن محمد عثمان – مولانا محمد الحافظ – مولانا / عبد القادر محمد احمد – مولانا/ عبد المنعم سوار الدهب وكاتب هذه السطور وقد اجمع الحضور علي ان إستقلال القضاء تأثر بأيدولوجية الإنقاذ حيث أن غالبية أعضاء الهيئة القضائية لم يعرف عنهم توجه يختلف عن توجهها , والقضائية بوضعها الراهن والعلاقة الوثيقة التي تربطها بالنظام السياسي يؤدي ذلك للقدح في حيدتها وإستقلالها , فكان يجب النأى بالقضائية عن السياسة وتثبيت دورها بصفتها رمانة ميزان العدل والإحتفاظ لها بمسافة متساوية من جميع مكونات المجتمع , حيث يمكنها أن تلعب دورها المناط بها في تحقيق العدالة متي ما لجأت اليها شريحة من شرائح هذا المجتمع . وتناول الإجتماع سيادة حكم القانون ووجوب تطبيقه علي الكافة دون محاباة او تحيز, كما تناول الإجتماع موقف الحزب من الحوار ورفضه الإنخراط في الحوار إلا بعد تعديل القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسماح للأحزاب بممارسة حقها في التجمع والتعبير والتظاهر و الإعتصام . اللقاء الثاني كان مع زعيم حزب المؤتمر الشعبي د. حسن عبدالله الترابي حيث كان الحضور أعضاء اللجنة المذكورين أعلاه إضافة لمولانا /نصر الدين حسن والذي امتد لساعتين تناول فيها د. حسن وبتفصيل كل القضايا المطروحة في الساحة السياسية , وقد طرح آراء جريئة حيث إنتقد وبشدة سياسة التمكين التي انتهجيها الإنقاذ في بداية عهدها وما زالت , وأشار الي إن الانقاذ لم تكن في حاجة لهذه السياسة التي ادت لتدمير الخدمة المدنية . وأكد أن اكثر المتضررين منها كانت الهيئة القضائية وقال بالحرف الواحد ماذا يضير الإنقاذ أن هنالك قاضياً عادلاً مؤهلاً يخالفها في الرأى ؟ بل أن المردور من مثل هذا القاضي افضل من القاضي الموالى غير المؤهل والمنحاز, وقد كان هذا الطرح مثار دهشة اللجنة حيث يعلم الجميع بأن عراب سياسة التمكين هو الترابي نفسه . وانتقد د. دكتور حسن مهنة المحاماة بشدة وقال أنه لم يمتهنها طوال حياته ولم يظهر امام المحاكم كمحام إلا مرة واحدة , وانتهت الدعوى بالصلح . كذلك اوضح بأن رؤساء القضاء الذين تعاقبوا على رئاسة السلطة القضائية كان متاحاً لهم تحقيق اهداف كثيرة وتنفيذ سياسات تؤدي لتجميل وجه القضائية بعد الهجوم الضارى الذي تعرضت له فيما يتعلق بإنتهاك حقوق الإنسان , وعدم تصديها لهذه الإنتهاكات , إلا أن رؤساء القضاء أثروا السلامة ظناً منهم بأن الحكومة تريد ذلك , وإن فعلوا لما سألتهم. وأشار إلي أن منصب رئيس القضاء منصب حساس ويحتاج لقوة الشخصية وممارسة كل السلطات التي يكفلها هذا المنصب دون خشية من تدخل السلطة التنفيذية , واقترح دكتور الترابي أن يتم أخذ رأي القضاة السابقين في إختيار رئيس القضاء بل ذهب لأكثر من ذلك وسأل اللجنةعن الشخصية التي يمكن أن يتم إختيارها لرئاسة القضاء وقد كان ذلك قبل اختيار مولانا/ حيدر أحمد دفع الله لرئاسة القضاء , وفي إجتماع لاحق اجمعت اللجنة علي ترشيح مولانا / صالح الشريف المقيم بدولة قطر لرئاسة القضاء في هذه المرحلة . كما تناول اللقاء الواقع السياسي الراهن وحالة الإستقطاب الحادة التي تشهدها الساحة السياسية وقد أمن د . حسن الترابي علي وجوب قيام الإنتخابات العامة في أجواء تتسم بالنزاهة , وعلي الناخبين اختيار الكفاءات دون تدخل او تأثير من السلطة الحاكمة و أن يتوافق الناس علي من تم إختياره حتي ولو كان غير مسلم متي ما ارتضته القاعدة التي اتت به . واتفق اللقاء علي وعد بأن تتوالي مثل هذه اللقاءات وطالب د/ الترابي من السكرتارية أخذ عناوين وتلفونات أعضاء اللجنة حتي تتوالي اللقاءات في المرحلة القادمة . وإنقضي اللقاء علي وعد باللقاء في السمنار المقترح إلا أن تداعي الأحداث حال دون تنفيذ تلك المقترحات أما اللقاء مع السيد/ محجوب محمد صالح بدار صحيفة الأيام فقد تناول كل المحاور السابقة ودعى سيادته أعضاء اللجنة بالكتابة بالصحيفة وإلتزم بتخصيص مساحة للكتابة الراتبة حول هذه المواضيع . وقد كان اللقاء مع السيد / فاروق ابو عيسى رئيس قوى الإجماع الوطني لقاءاً حافلاً وغريباً ووجه الغرابة في هذا اللقاء إنه قد إنعقد داخل غرفته وإستمر اللقاء وهو مستلقي علي سرير المرض فبالرغم من الوعكة التي المت به إلا أنه اصر علي مقابلة اللجنة بصبر وجلد عرف عنه وتناول كل المواضيع التي تم طرحها بالتحليل والحوار العميق وطلب السيد/ فاروق ابوعيسي عدم تسييس القضاة والإحتفاظ لهم بمكانتهم المهنية كقضاة مجردين من كل هوى او ميل سياسي فالمرحلة القادمة تتطلب القاضي المحترف الملتزم بمهنيته , واختتمت اللجنة لقاءاتها بالدكتور غازي صلاح الدين العتباني الذي طالب السيد / رئيس الجمهورية بإبتدار حوار شفيف يتناول المشكل السوداني بكل تجرد ورغبة صادقة في ايجاد الحلول المتاحة وشدد دكتور غازي علي أن تفويض هذه الفرصة سيرمي بطلال سالبه علي واقع البلد وسيفاقم من محنتها , وإن هذه الفرصة قد لا تتكرر في المستقبل القريب وحديث السيد رئيس الجمهورية حول الوثبة والحوار يمثل مرتكزاً قوياً لا يتكرر . و أشار الي أن هنالك جهات تسعي لإجهاض هذا الحوار انطلاقاً من مصلحة آنيه وأكد أن الشعب السوداني لم ينجرف وراء دعوات الربيع العربي و يجب أن يكافأعلي هذا الموقف المسئول وعدم إجباره علي إتخاذ مواقف مشابهه . وما احداث سبتمبر 2013م ببعيدة عن الأذهان , وأكد د . غازي أن الرئيس البشير مؤهل لهذا الدور استناداً لتجربته الطويلة في الحكم وأشار الي أن السودان لن يحظي برئيس يهتم بإفراح واتراح الناس ويشاركهم فيها مثل البشير . *نواصل* الشيخ حسن فضل الله المحامي بالخرطوم.
