… شبهات وملاحقات رسمية محمد العمر يعتبر محمد محمود عمر الدليمي المتهم بمسؤوليته عن الأموال القادمة لتنظيم «داعش»، أحد أعضاء «تنظيم القاعدة» القدماء، وهو أحد أقارب أمير «تنظيم دولة العراق الإسلامية» سابقاً «أبو عمر البغدادي»، الذي قبضت عليه القوات العراقية في أبريل (نيسان) 2014 بالعراق، بينَّ قيامه بتوزيع أربعة ملايين دولار شهرياً بين ولايات التنظيم في عموم العراق، مؤكدا أن جمع تلك الأموال كان بواسطة فرض الإتاوات والتمويل الخارجي والتبرعات، فضلا عن منافذ أخرى تتعلق بسرقة بيوت المسؤولين وتهريب النفط.، وأن توزيع التمويل يتم «بمعدل (700) ألف دولار لولاية الجنوب و(400) ألف دولار لبغداد، ومثلها لمحافظة ديالى، مشيراً إلى أن الأموال زادت بشكل كبير بعد أحداث الأنبار الأمنية، التي سهلت كثيرا توفير مئات الآلاف من الدولارات خلال أيام قليلة، عن طريق الحوالات المالية ومعتمدين من ناقلي البريد بعد إدخالها عبر الحدود. تناقلت تقارير إعلامية وصحفية متنوعة على مواقع الشبكة العنكبوتية مطلع يونيو (حزيران) العام 2014 عن وثائق أمريكية سرية تفيد بمعلومات وأسماء بعض ممولي «داعش» و«جبهة النصرة» وبعض الكتائب الأخرى في سوريا شملت (131) شخصية بين أكاديميين وناشطين ورجال دين ينتمون إلى (31) دولة من مختلف أنحاء العالم يوفرون الدعم الشرعي للحركات الإرهابية. وذكر التقرير أن التبرعات الخاصة من بعض القاطنيين في الخليج ظلت المصدر الرئيس لتمويل الجماعات الإرهابية. وتكشف الوثائق أن الدعم يتكون من (7) أشكال، أهمها الدعم المالي عن طريق الصدقات والتبرعات والزكاة، بعد إثارة العاطفة والحماسة لدى المسلمين، يسبقه في ذلك دعم شرعي لتحسين صورة الجهاد المسلح والتجنيد والدعوة له. مؤتمرات وندوات بينت الوثائق أن أنواع الدعم تشمل كذلك توفير الدعم اللازم لإقامة المؤتمرات والندوات، لتوسيع العلاقات بين قيادات الفصائل المسلحة أو من ينوب عنها، لتنسيق وتوسيع عملياتهم الجهادية وسبل تمويلها وتحديد تكاليفها. والدعم الذي تعددت تصنيفاته وفقاً للوثائق، يشمل رصد مبالغ كافية لتطوير المواقع الإلكترونية الخاصة بالفصائل والحركات الجهادية، إضافة إلى دعم نشر الكتب والرسائل والمطبوعات الأخرى. وذكرت الوثيقة، أنه -وبناءً على تقارير أمنية سابقة- فإن حجم تمويل العمليات الجهادية في العراق وصل إلى مليوني دولار شهريا، تأتي جميعها من الخارج. يقوم كثيرون بالتبرع لسوريا عبر بيع ممتلكات شخصية، ولكن التبرع يذهب عبر شخصيات تثير الشك العالمي مثل داعية اتهمته صُحف متنوعة ومغردون ب«ذبَّاح الأطفال» على خلفية تغريدة له قال فيها: «اتفق العلماء على جواز قتل المشارك من النساء والأطفال وإذا تترس المحاربون بهم كما لو كانت قرية تحول دون المجاهدين والاقتحام». أبرز الداعمين الدكتور عبدالله المحيسني أطلق دعوة للجهاد بالمال لدعم الكتائب الإسلامية بالقذائف والرصاص والصواريخ التي تحتاجها في جهاد النظام النصيري المجرم، ونشر المحيسني على حسابه في تويتر أرقام هواتف في الكويت وقطر لجمع الأموال للمجاهدين. عُرف عن عبدالله المحيسني دعمه العلني ل«جبهة النصرة» المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة، حيث لا يزال يقيم بين ظهرانيهم في سوريا، وذكر موقع «سلاب نيوز» أنه وبالاتصال برقم قطري وآخر تركي يمكنك شراء أي من الباقات الماسية أو الذهبية أو الفضية أو البرونزية، والأولى هي باقة بما يعادل (1260) ديناراً كويتياً تتضمن كلفة صاروخ غراد واحد. أي بما يعادل (4472.84) دولار أمريكي، فيما تسمح لك الباقة الذهبية بشراء جزئي لمضاد للطائرات بقيمة (710) دولارات أمريكية، أما الفضية والبرونزية فتقتصران على شراء قذائف الهاون ورصاص القناصات. هذه الحملة التي ينظمها الداعية السعودي عبدالله المحيسني، تحت شعار «جاهد بمالك»، وتحمل الرقم (3)، انطلقت بزخم أكبر عبر حساب الداعية على تويتر، بعدما سجل الداعية نداءً من داخل المناطق التي سيطر عليها المسلحون في بلدة كسب السورية الحدودية، ويذكر أن الحملات السابقة التي أطلقها المحيسني خصصت لدعم ما أسماه «تحرير أسرى سجن حلب المركزي» ولكنها فشلت جميعها بعد صد الجيش السوري وحامية السجن للهجمات كافة التي شارك في تنظيمها الداعية وترأسها «سيف الله الشيشاني» قبل أن يقتل بشظايا قذيفة أطلقها الجيش السوري. ملاحقات رسمية تلاحق الأجهزة الأمنية السعودية نشاطات «القاعدة» كافة، بدءاً من القبض على الخلايا النائمة، وتجنيد الأعضاء، إلى الأنشطة التمويلية، والترويج لأفكار عبر المنابر المختلفة ومواقع الإنترنت، كما ينسق الأمن السعودي مع أجهزة الدول التي ينشط فيها التنظيم، حيث أكد اللواء التركي أن التنسيق في الجوانب الأمنية بين السعودية واليمن على مستوى عال، وفي محور مكافحة تمويل الإرهاب حققت الأجهزة الأمنية نجاحاً في هذا الجانب، حيث كشفت حركة الأموال التي تغذي عمليات التنظيم. وفي هذا الإطار قال الأمير نايف بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية السعودي في يونيو (حزيران) من العام 2008: إن الأجهزة الأمنية أحرزت تقدما في كشف عمليات التمويل، وقال: إنه «لولا الدعم المالي للإرهابيين، لما استطاعوا أن يتحركوا بهذا الشكل»، وبيّن حينها أن الجهات الأمنية توفرت لديها أشياء قد تدفع إلى الاستدلال على ممولي تنظيم القاعدة في بلاده، وقال: «نحن توفرت لدينا أشياء، ولكنها تحتاج إلى استكمال، وهذا ما نعمل عليه. كانت وزارة الداخلية السعودية قد ضمنت بياناتها في حربها على التنظيم الإشارة إلى جانب التمويل، حيث أشار البيان الذي أذاعته وزارة الداخلية عند إكمالها القبض على (520) في 25 يونيو (حزيران) 2008 إلى أن جانبا من الخلايا التي تم القبض عليها كان متخصصا في التمويل. وأكد بيان وزارة الداخلية أنه، في إطار حملة منسقة، تمكنت قوات الأمن السعودية في عدد من مناطق المملكة، من إلقاء القبض على شبكة من المحرضين والداعمين للأنشطة الضالة، الذين يقومون بجهد منظم لاستهداف فئات شابة، وبعثهم إلى الخارج للتدريب؛ ومن ثم إيصالهم إلى المناطق المضطربة، حيث أخذوا على عاتقهم تمويل تلك الأنشطة، والتخطيط للإفادة من هؤلاء المستهدفين في إثارة القلاقل في الداخل بعد عودتهم إلى المملكة. في الخامس عشر من يونيو (حزيران) 2009 قال الأمن اليمني: إنه اعتقل شخصاً وُصِفَ بأنه ممول رئيس للقاعدة في اليمن والسعودية، ونقلت وكالة «رويترز» عن المصدر الذي لم تسمه: إن حسن حسين علوان، مواطن سعودي، اعتقل قبل يومين في إقليم مأرب شرق اليمن، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في وزارة الدفاع اليمنية قوله المنشور على موقع «سبتمبر نت» عن علوان: «إنه يعد واحداً من أخطر أعضاء تنظيم القاعدة»، وكانت رسالة مصورة على الإنترنت في يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت اندماج فرعي القاعدة في اليمن والسعودية في تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية»، الذي يتولى مهمة تمويل العمليات الإرهابية التي ينفذها التنظيم في كل من السعودية واليمن. وأضاف المصدر أنه تم القبض على علوان منذ يومين في محافظة مأرب شرق اليمن.