(نص الجزء الخاص بالإرهاب الذي ترعاه الدول) في ما يلي نص الجزء الخاص بالإرهاب الذي ترعاه الدول من تقرير وزارة الخارجية السنوي عن الإرهاب الدولي للعام 2003. ويتعرض هذا الجزء لسجل الدول السبع التي تعتبرها وزارة الخارجية دولا راعية للإرهاب، وهي سورية والعراق وليبيا والسودان وإيران وكوريا الشمالية وكوبا. نظرة إجمالية على الإرهاب الذي ترعاه الدول اتخذت عدة دول من بين الدول السبع الراعية للإرهاب، بالأخص ليبيا والسودان، خطوات هامة في مجال التعاون في الحرب العالمية على الإرهاب. كما أزال تحرير العراق نظاماً كان يدعم لمدة طويلة المجموعات الإرهابية. لكن الدول الأخرى الراعية للإرهاب، مثل كوبا، وإيران، وكوريا الشمالية، وسورية، لم تتخذ كافة الإجراءات اللازمة خلال العام 2003 للانفصال الكامل عن ارتباطاتها الإرهابية. فرغم قيام بعض الدول ضمن هذه المجموعة الأخيرة بتحسين أدائها في بعض المجالات، لكن استمر معظمها أيضاً في ممارسة نفس الأعمال التي أدّت إلى إعلانها دولاً راعية للإرهاب. أزاح طرد نظام صدام حسين على يد قوات التحالف راعياً للإرهاب استمر طويلاً في منطقة الشرق الأوسط. وهكذا قام الرئيس في 7 أيار/مايو 2003 بتعليق كافة العقوبات على العراق المطبقة ضد الدول الراعية للإرهاب، مما وضع العراق عملياً على قدم المساواة مع الدول غير الإرهابية. لكن العراق أصبح جبهة رئيسية في الحرب العالمية على الإرهاب إذ واجهت قوات التحالف والسلطات العراقية عمليات هجومية متعددة نفذها خليط غير متجانس مكوّن من عناصر النظام السابق، ومجرمين، وبعض المقاتلين الأجانب، من بينهم متطرفون إسلاميون مرتبطون بمنظمة أنصار الإسلام، وتنظيم القاعدة وتنظيم أبو مصعب الز رقاوي. ويزداد عدم وضوح الخط الذي يفصل بين التمرد والإرهاب في العمليات الهجومية ضد قوات التحالف التي تضمنت تفجيرات انتحارية لسيارات مفخخة ضد مراكز الشرطة، وقاعدة للشرطة العسكرية الإيطالية، والمقر الرئيسي للصليب الأحمر الدولي. حافظ أعضاء إحدى المجموعات الإرهابية الأجنبية، مجاهدي خلق، على وجود مؤثر لهم في العراق ولكنهم بحلول نهاية العام أمسوا محتجزين لدى القوات الأميركية. استمر أعضاء المؤتمر الكردستاني للحرية والديمقراطية، الذي أعيدت تسميته الآن بمؤتمر الشعب الكردستاني، في مهاجمة أهداف تركية رغم تأكيد التزامه بنبذ العنف. في العام 2003، رددت الحكومة الليبية تأكيداتها إلى مجلس الأمن الدولي بأنها تخلّت نهائياً عن الإرهاب والتزمت مشاطرة ما لديها من استخبارات حول المنظمات الإرهابية مع وكالات الاستخبارات الغربية. كما نفّذت عدة خطوات لحل المسائل المرتبطة بدعمها السابق للإرهاب. في أيلول/سبتمبر 2003، لبت ليبيا طلبات الأممالمتحدة المتعلقة بتفجير طائرة بان آم خلال رحلتها 103 ووافقت على تحمل مسؤولية أعمال موظفيها وعلى دفع جملة من التعويضات إلى عائلات الضحايا، وأدى ذلك إلى رفع العقوبات الدولية عنها المعلقة منذ العام 1999. كما أظهرت ليبيا أنها تحاول حل العديد من القضايا الأخرى العالقة بشأن عمليات هجومية رعتها طرابلس خلال الثمانينات من القرن الماضي. وفي 19 كانون الأول/ديسمبر 2003، اتخذ العقيد معمر القذافي قراراً تاريخياً ينص على التخلّص من البرامج الليبية لإنتاج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الحربية المشمولة في نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ، وقام بخطوات هامة تهدف إلى تطبيق هذا التعهد العلني بمساعدة الولاياتالمتحدة، والمملكة المتحدة، ومنظمات دولية مختصة. تحسّن تعاون السودان ومشاطرته للمعلومات بدرجة ملحوظة، رغم استمرار بعض المجالات المثيرة للقلق. فقد سعت الخرطوم إلى منع الإرهابيين من العمل انطلاقاً من السودان واتخذت خطوات لتعزيز أجهزتها القانونية لمحاربة الإرهاب. لم يُلحظ تغير كبير في أداء كوبا، وإيران، وكوريا الشمالية، وسورية، عن السنوات السابقة. ظلت كوبا تعارض التحالف الذي تقوده الولاياتالمتحدة الذي يواصل الحرب العالمية على الإرهاب، واستمرت في تزويد الدعم إلى منظمات إرهابية أجنبية مُعيّنة، وفي استضافة عدة إرهابيين وعشرات من الهاربين المحكوم عليهم من جانب محاكم الولايات والمحاكم الفدرالية. كما سمحت كوبا لأعضاء تنظيم (ايتا) المطالب باستقلال الباسك في إسبانيا بالإقامة في البلاد، وزودت الدعم والملجأ الآمن لأعضاء تنظيم القوات المسلحة الثورية الكولومبية وجيش التحرير الوطني. ظلت إيران في العام 2003 الدولة الراعية للإرهاب الأكثر نشاطاً. شارك أعضاء الحرس الثوري الإيراني ووزارة الأمن والمعلومات في تخطيط أعمال إرهابية ودعمها. ورغم قيام إيران باحتجاز ناشطين من تنظيم القاعدة في العام 2003 فقد رفضت التصريح عن أسماء أعضاء كبار من المحتجزين لديها. واصلت طهران تشجيع النشاطات المناهضة لإسرائيل من الوجهتين العملانية والخطابية، وقدّمت دعماً لوجستياً وتدريبات عسكرية إلى حزب الله اللبناني وإلى تنظيمات متنوعة من مجموعات الرفض الفلسطينية. أعلنت كوريا الشمالية أنها تنوي التوقيع على عدة معاهدات ضد الإرهاب ولكنها لم تتخذ أية خطوات حقيقية للتعاون في جهود مكافحة الإرهاب. استمرت سورية في توفير الدعم لمجموعات الرفض الفلسطينية وسمحت لها بالعمل انطلاقاً من أراضيها، وان يكن بصورة أقل بروزاً عقب أيار/مايو 2003. وسمحت سورية أيضاً باستخدام أراضيها كنقطة عبور للإمدادات الإيرانية إلى حزب الله في لبنان، ورغم قيام المسؤولين السوريين بالتنديد علناً بالإرهاب، فقد استمروا في التمييز بين الإرهاب وبين ما يعتبرونه مقاومة مشروعة ضد إسرائيل. مع ذلك تعاونت سورية مع الولاياتالمتحدة في ملاحقة أعضاء تنظيم القاعدة ومجموعات إرهابية إسلامية متطرفة أخرى وقامت بجهود للحد من محاولات دخول المقاتلين المناهضين للتحالف إ ى العراق. تُعيق الدول الراعية للإرهاب جهود الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب. وتؤمّن هذه الدول إلى المجموعات الإرهابية قاعدة مهمة لعملياتها. فبدون دول راعية للإرهاب سوف تجد المجموعات الإرهابية صعوبة أكبر بكثير في تأمين التمويل، والأسلحة، والمواد والمناطق الآمنة التي تحتاج إليها لتخطيط وإدارة عملياتها. سوف تواصل الولاياتالمتحدة ضغوطها على هذه الدول لوقف الدعم الذي تقدّمه إلى المجموعات الإرهابية. * الدولة الراعية: المغازي يفرض تصنيف دولة بأنها داعمة للإرهاب الدولي تكراراً (أي، وضع دولة على لائحة الإرهاب) تطبيق أربع مجموعات رئيسية من العقوبات الأميركية عليها: 1) منع صادرات ومبيعات الأسلحة منها وإليها. 2) فرض رقابة على تصدير مواد ثنائية الاستعمال إليها، ويتطلب هذا الأمر إبلاغ الكونغرس قبل 30 يوماً بهذه السلع أو الخدمات التي يمكن أن تعزز شأن القدرة أو المقدرة العسكرية للدولة الموضوعة على لائحة الإرهاب، في دعم الإرهاب. 3) حظر تقديم مساعدات اقتصادية إليها. 4) فرض قيود مالية متنوعة وقيود أخرى تشمل: - وجوب قيام الولاياتالمتحدة بمعارضة تقديم قروض من جانب البنك الدولي ومؤسسات مالية دولية أخرى إليها. - إلغاء الحصانة الدبلوماسية عن هذه الدول من أجل السماح لعائلات ضحايا الإرهاب برفع قضايا مدنية لدى المحاكم الأميركية. - حرمان الشركات والأفراد من التخفيضات الضريبية على المداخيل المحققة في دول موضوعة على لائحة الإرهاب. - حرمان السلع المُصدّرة إلى الولاياتالمتحدة من الإعفاءات الجمركية. - إعطاء الحكومة سلطة منع أي مواطن أميركي من المشاركة في معاملة مالية مع حكومة موضوعة على لائحة الإرهاب قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة المالية الأميركية. - حظر منح شركات تسيطر عليها دول موضوعة على لائحة الإرهاب عقود من وزارة الدفاع تتجاوز قيمتها مئة ألف دولار. * كوبا استمرت كوبا، خلال العام 2003، في معارضتها لمواصلة الحرب العالمية على الإرهاب التي تقوم بها دول التحالف بقيادة الولاياتالمتحدة ونددت بقوة بالعديد من السياسات والممارسات الأميركية المترافقة مع هذه الحرب. انتقدت باستمرار التقارير الإخبارية التي تنشرها الصحف الخاضعة للسيطرة الحكومية في كوبا العمليات العسكرية التي تقودها الولاياتالمتحدة في العراق وأفغانستان، وادعت تكراراً، دون تقديم أي إثبات، تورّط الولاياتالمتحدة في انتهاكات لحقوق الإنسان. ادّعت وسائل الدعاية الحكومية ان الذين يكافحون من أجل تقرير المصير أو ضد الاحتلال ا أجنبي يمارسون حقوقاً معترفاً بها دولياً، ولا يمكن اتهامهم بالإرهاب. وصرح مندوب كوبا إلى الأممالمتحدة بأنه لا يمكن تعريف الإرهاب بأنه يشمل أعمالاً تقوم بها حركات التحرر الوطني المشروعة، رغم أن العديد من هذه المجموعات استخدمت بشكل جليّ أساليب تستهدف عمداً قتل مدنيين أبرياء من أجل تعزيز برامج عملها السياسي، والديني، أو الاجتماعي. وأكد المندوب، مشيراً إلى السياسة الأميركية تجاه كوبا، "ان الأعمال التي تقوم بها الدول لزعزعة استقرار دولاً أخرى تُمثل شكلاً من أشكال الإرهاب." لم تسلّم الحكومة الكوبية، ولم تطلب تسليم، إرهابيين مشتبه بهم خلال عام 2003. واستمرت في توفير الدعم لمنظمات إرهابية أجنبية مُعيّنة، كما واصلت استضافة عدد من الإرهابيين وعشرات من الهاربين من العدالة الأميركية. رفضت الحكومة إعادة إرهابيين مشتبه بهم إلى دول تدّعي ان حكوماتها لا تستطيع تأمين محاكمة عادلة نظراً لكون التهم الموجهة ضد المشتبه بهم "سياسية". استخدمت كوبا علناً هذه الحجة فيما يخص عدداً من الهاربين من العدالة الأميركية، بضمنهم جوان شيسيمارد، المطلوبة في جريمة قتل شرطي في ولاية نيوجرزي العام 1973. سمحت هافانا لحوالي 20 ن أعضاء منظمة "إيتا" بالإقامة في كوبا، وأمّنت شكلاً من أشكال الملجأ الآمن والدعم إلى أعضاء منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية وجيش التحرير الوطني. كانت بوغوتا تعرف بالأمر، ووافقت على ما يظهر على وجود هؤلاء في كوبا مشيرة علناً إلى أنها تسعى لضمان استمرار وساطة كوبا مع أعضاء جيش التحرير الوطني الموجودين في كوبا. أكد تصريح لوزير خارجية كوبا في أيار/مايو 2003، ان وجود أعضاء من منظمة "إيتا" في كوبا نشأ عن طلب للمساعدة قدمته إسبانيا وباناما وان القضية مسألة ثنائية الجانب بين كوباوإسبانيا. ودافع وزير الخارجية في تصريحه أيضاً عن مساعدة حكومته لأ عضاء منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية وجيش التحرير الوطني لكونها تساهم في الوصول إلى حل متفاوض عليه مع كولومبيا. لجأ العشرات من الهاربين من العدالة الأميركية إلى الجزيرة، وفي حالات قليلة سلّمت الحكومة الكوبية هاربين من العدالة الأميركية إلى السلطات الأميركية. لكن الظاهرة البارزة في تصرف كوبا في هذا المجال كان رفضها ان تسلم إلى العدالة الأميركية أي هارب تعتبر كوبا ان جريمته "سياسية". وفيما يخص الإرهاب المحلي، نفذت الحكومة في نيسان/إبريل، 2003، حكم الإعدام بثلاثة من الكوبيين حاولوا اختطاف مركب متوجه إلى الولاياتالمتحدة. نُفّذ حكم الإعدام هذا استناداً إلى أحكام قانون مكافحة الأعمال الإرهابية الصادر في العام 2001. في العام 2001 انضمت كوبا إلى كافة المعاهدات والبروتوكولات الاثنتي عشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. * الإرهاب الكيميائي، والبيولوجي، والإشعاعي، والنووي "يُشكّل إنتاج أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إطلاقها تهديداً رئيسياً للسلام والأمن الدوليين. ازدادت خطورة هذا التهديد بسبب سعي الإرهابيين للحصول على أسلحة الدمار الشامل. ومن المحتمل ان يؤدي حصولهم عليها إلى تقويض أسس النظام الدولي. فقد أخذنا عهداً على أنفسنا باستعمال كافة الوسائل المتوفرة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وحصول الكوارث التي قد يسببها هذا الانتشار." بيان مشترك للرئيس جورج دبليو بوش، ورئيس المجلس الأوروبي كونستاندينوس سميتيس، ورئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي. أكدت اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001، أن الإرهابيين سوف يسعون إلى إحداث أكبر عدد من الإصابات عندما يعتقدون أن هذه الأعمال تخدم مآربهم. ومع احتمال استمرار الإرهابيين بالاعتماد على الأساليب الإرهابية التقليدية، بدأت عدة مجموعات، ومن ضمنها تنظيم القاعدة تزيد من سعيها للحصول على أسلحة إرهابية كيميائية، بيولوجية، إشعاعية ونووية كوسائل لإحداث أكبر عدد من الإصابات يضاهي أو يتجاوز عدد ضحايا أحداث 11 أيلول/سبتمبر. تبقى متوفرة للإرهابيين كميات مقلقة من المواد الخطرة والمعلومات حول كيفية صنع وإطلاق الأسلحة الكيميائية، البيولوجية، الإشع عية والنووية. صرح أسامة بن لادن انه يعتبر الحصول على أسلحة الدمار الشامل "فرضاً دينياً" وهدد باستعمال أسلحة كهذه. أكدت هذه الأقوال تقارير تشير إلى ان الوثائق التي عُثر عليها في مكاتب تنظيم القاعدة في أفغانستان احتوت معلومات عن مواد كيميائية، بيولوجية، إشعاعية ونووية. لكن لا ينحصر هذا التهديد ببن لادن وتنظيم القاعدة. إذ تشير المعلومات إلى ان أعداداً صغيرة، تتزايد باستمرار، من مجموعات إرهابية أخرى أظهرت اهتماماً أيضاً بالحصول على هذا النوع من الأسلحة. ففي أوروبا احتجزت الشرطة الفرنسية مجموعة تهتم بنشر التلوث الكيميائي، واعتقلت، في كانون الأول/دي سمبر، 2002، أفراد خلية إرهابية زعمت انهم كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات باستعمال مواد كيميائية. وفي نفس الوقت كانت مجموعة واحدة على الأقل، تصنع في لندن مادة الريسين السامة لتنفيذ هجوم إرهابي مستقلاً. كان تنفيذ الأحداث الإرهابية بالأسلحة الكيميائية، البيولوجية، الإشعاعية والنووية، بوجه عام حتى اليوم، بوسائل إطلاق بدائية ومرتجلة وجاء تأثيرها هامشياً فقط. فباستثناء الاعتداءات بالجمرة الخبيئة في الولاياتالمتحدة، صنعت المواد المستعملة في تلك العمليات بطريقة بدائية. شملت عمليات هجومية أخرى استخدام مواد ثنائية الاستعمال تدخل في صنع منتجات مدنية مشروعة، كالمواد الكيميائية الصناعية، السموم، مبيدات الحشرات ومواد مشعة داخل أجهزة قياس مشروعة. وبالرغم من ان الأحداث الإرهابية التي تتضمن استعمال هذه المواد التي تحتاج إلى أنظمة إطلاق مرتجلة قد تحدث إصابات وأضرارا ودمارا كبيرا، لكن تأثيرها يقل بالمقارنة مع الإصابات والأضرار التي قد تحدث في حال تمكن إرهابيون من الحصول على أسلحة دمار شامل وامتلاك القدرة على إطلاقها بصورة فعّالة. شكّلت لمدة طويلة مسائل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إطلاقها والمواد والأساليب التقنية المترافقة معها ركناً من أركان ضمان الأمن القومي. منذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر، أصبح حظر أسلحة الدمار الشامل أولوية عالمية أشد إلحاحاً. أوضح الرئيس بوش درجة هذا الإلحاح في الاستراتيجية القومية لمكافحة أسلحة الدمار الشامل التي عرضها في كانون الأول/ديسمبر، 2002، والتي وضعت أسساً استراتيجية شاملة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في العالم ولدى الإرهابيين. في أيار /مايو، 2003، أعلن الرئيس بوش عن مبادرة أمن انتشار أسلحة الدمار الشامل. وهذه الخطة العالمية المتعددة الأطراف تقضي باحتجاز شحنات السلع الحساسة التي تُنقل من وإلى دول ولاعبين من غير الدول، يسببون القلق بالنسبة لانتشار هذه الأسلحة. مبادرة أمن انتشار أسلحة الدمار الشامل هي بمثابة برنامج لمنع الانتشار. سوف يدرس المشاركون في هذه المبادرة أفضل الطرق لاستخدام الوسائل المانعة للانتشار، الدبلوماسية، والاستخباراتية، والعملانية منها، والتي تعيق الانتشار عبر البحار، وفي الجو، وفي الأرض. تعمل الولاياتالمتحدة من خلال أنظمة متعددة الأطراف لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، علاوة على التعاون مع منتديات دولية غيرها. أما في العمل الثنائي بين الدول، فتشجع الولاياتالمتحدة على تطبيق سياسات وبرامج أكثر تشدداً لمنع الانتشار، وتقوية أجهزة الرقابة على الصادرات، وتحسين الأمن على الحدود الدولية لإعاقة الإرهابيين أو الدول التي ترعاهم من الحصول على أسلحة الدمار الشامل، وعلى وسائل إطلاقها والمواد أو التقنيات المرتبطة بها. لكن، كما تلحظه الاستراتيجية القومية التي أعلنها الرئيس، ففي حال فشلت جهودنا الدبلوماسية سوف نكون عل ى استعداد تام للردع والدفاع ضد أي نوع من السيناريوهات المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل. * إيران ظلت إيران الدولة الراعية للإرهاب الأكثر نشاطاً خلال العام 2003. اشتركت فرقة الحرس الثوري الإسلامي ووزارة الأمن والاستخبارات في تخطيط ودعم أعمال إرهابية واستمرت في حض مجموعات متنوعة تستخدم الإرهاب على السعي نحو أهدافها. بقي سجل إيران ضد تنظيم القاعدة متفاوتاً. بعد سقوط نظام طالبان في أفغانستان، فر بعض أفراد من تنظيم القاعدة إلى إيران حيث وجدوا ملجأ آمناً حقيقياً. اعترف مسؤولون إيرانيون بأن طهران احتجزت خلال العام 2003 ناشطين من تنظيم القاعدة بضمنهم أعضاء بارزون، لكن إيران أرفقت إعلانها الذي روجت له كثيرا عن تسليم لائحة بالمرحّلين إلى الأممالمتحدة، برفضها التصريح علناً عن أسماء الأعضاء البارزين من الذين تحتجزهم وذلك لدوافع "أمنية". وعارضت إيران طلبات نقل أعضاء تنظيم القاعدة المحتجزين لديها إلى بلادهم الأصلية، أو إلى دول ثالثة للتحقيق مع هم ومحاكمتهم تالياً. خلال العام 2003، مارست إيران دوراً بارزاً في تشجيع النشاط المعادي لإسرائيل، من الوجهتين الخطابية والعملانية. أثنى المرشد الأعلى (للثورة الإسلامية) الإمام علي خامنئي على عمليات المقاومة الفلسطينية وكرر رئيس الجمهورية خاتمي دعم إيران "للشعب الفلسطيني المظلوم" ولكفاحه. رافقت إيران هذه الخطابة الكلامية بالعمل، فزودت حزب الله اللبناني ومجموعات الرفض الفلسطينية، وعلى الأخص حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، بالمال والملجأ الآمن والتدريب والأسلحة. واستضافت إيران في آب/أغسطس، 2003، مؤتمراً حو الانتفاضة الفلسطينية أشار خلاله مسؤول إيراني إلى أن استمرار نجاح المقاومة الفلسطينية يعتمد على العمليات الانتحارية. اتبعت إيران سياسات متنوعة في العراق تهدف إلى ضمان المصالح القائمة لإيران هناك، والتي يتعارض بعضها مع سياسات التحالف. أكدت إيران دعمها لمجلس الحكم في العراق ووعدت بالمساعدة في إعادة إعمار العراق. بعد وقت قصير من سقوط نظام صدام حسين، من المرجح أن بعض الأفراد ممن لهم ارتباطات بالحرس الثوري الإيراني، تمكنوا من التسلل إلى جنوب العراق. كما ساعدت عناصر تابعة للحكومة الإيرانية في خروج أعضاء من تنظيم أنصار الإسلام من العراق ومنحتهم ملجأً آمناً في إيران. في إحدى خطب صلاة الجمعة في شهر أيار/مايو شجع عضو مجلس قيادة الحرس آية الله أحمد جناتي بصورة علنية العراقيين على اتباع النمط الفلسطيني والقيام بعمليات انتحارية ضد قوات التحالف. وقّعت إيران خمسا من المعاهدات والبروتوكولات الاثنتي عشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. * العراق (ملاحظة: لا تتوافق معظم الهجمات التي تمت خلال "عملية حرية العراق" مع التعريف الأميركي الطويل الأمد لمفهوم الإرهاب الدولي، نظراً لان هذه الاعتداءات كانت موجّهة ضد مقاتلين، أي القوات الأميركية وقوات التحالف العاملة في العراق. أما الاعتداءات ضد المدنيين وضد أفراد قوات التحالف غير المسلحين و/أو الذين كانوا لا يقومون بمهمة عسكرية وقت تنفيذ الاعتداء، فتم اعتبارها بمثابة اعتداءات إرهابية). في 7 أيار/مايو، 2003، علّق الرئيس بوش كافة العقوبات على العراق، والتي تُفرض على الدول الراعية للإرهاب مما أثّر عملياً في وضع العراق على قدم المساواة مع الدول غير الإرهابية. رغم ان العراق لا يزال يعتبر من الوجهة التقنية دولة راعية للإرهاب، فمن المتوقع أن يُشطب اسمه من لائحة هذه الدول عندما يقرر وزير الخارجية ان العراق لبّى المتطلبات القانونية المقررة لذلك، من ضمنها قيام حكومة فيه تتعهد بعدم اللجوء إلى أعمال إرهابية في المستقبل. في العام 2003، أطاحت عملية حرية العراق بصدام حسين ونظام حكمه البعثي وحررت العراق. لكن أصبح العراق، منذ ذلك الحين، ساحة قتال مركزية في الحرب العالمية ضد الإرهاب. تحالفت عناصر من النظام السابق التي كانت تقوم باعتداءات ضد قوات التحالف، تكتيكياً وعملانياً، وبأعداد متزايدة، مع مقاتلين أجانب ومتطرفين إسلاميين، بضمنهم بعض المرتبطين بتنظيم أنصار الإسلام وتنظيم القاعدة وتنظيم أبو مصعب الزرقاوي. وقد أصبح الخط الفاصل بين التمرّد والإرهاب غير واضح بدرجة أكبر مع الشيوع المتزايد للاعتداءات ضد أهداف مدنية. وبحلول نهاية العام، كانت قوات ال تحالف قد احتجزت أكثر من 700 مقاتل أجنبي مشتبه بهم. تبنّى متطرفون متصلون بتنظيم القاعدة مسؤولية تنفيذ عدة عمليات تفجير انتحارية بواسطة سيارات شملت اعتداءات جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر ضد المقر الرئيسي للجنة الدولية للصليب الأحمر، وضد ثلاثة مراكز للشرطة في بغداد، واعتداء نُفّذ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ضد مركز للشرطة العسكرية الإيطالية في الناصرية. وبرز أحد أنصار تنظيم القاعدة، أبو مصعب الزرقاوي، المتهم بالعمل مع تنظيم أنصار الإسلام، كمشتبه به رئيسي في عملية التفجير المدمرة للسفارة الأردنية في بغداد في شهر آب/أغسطس. بعد ان دمرت ضربات قوات التحالف قاعدة تنظيم أنصار الإسلام في شمال العراق في أواخر آذار/مارس، فر أعضاء أنصار الإسلام عبر الحدود إلى إيران حيث أعادوا تجميع صفوفهم. تشير العمليات المضادة للإرهاب إلى ان العديد من هؤلاء المقاتلين دخلوا مجدداً العراق، وينشطون في العمليات الموجهة ضد قوات التحالف. في أيلول/سبتمبر أُلقي القبض على أعضاء مشتبه بهم من تنظيم أنصار الإسلام في كركوك خلال نقلهم 1200 كيلوغرام من مادة الديناميت الشديدة الانفجار. في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، قتلت قوات التحالف عضوين بارزين من تنظيم أنصار الإسلام، لم تحدد هويتهما، خلال الإغارة على مخبأ للإرهابيين في بغداد. تبقى مجموعات إرهابية أخرى متواجدة في العراق. جرّدت قوات التحالف أعضاء في التنظيم الإرهابي الأجنبي، مجاهدي خلق، والذي كان يحصل على دعم عسكري من نظام صدام حسين، من أسلحتهم وتم احتجازهم في قاعدة عسكرية أميركية. أعلنت باستمرار مجموعة إرهابية كانت تدعى "كاديك" أعيد تسميتها في الخريف بمؤتمر الشعب الكردستاني، التزامها بسياسة اللاعنف مع أنها نفذت عدة عمليات هجومية على أهداف تركية داخل تركيا. يؤكد وجود عدة آلاف من أعضاء مؤتمر الشعب الكردستاني في شمال العراق قدرة هذه المجموعة ع ى تنفيذ عمليات إرهابية. ويُهدد مؤتمر الشعب الكردستاني من حين لآخر بزيادة عملياته الهجومية ضد تركيا. وقع العراق ثمانيا من المعاهدات والبروتوكولات الاثنتي عشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وهو عضو مشارك في خمس منها. * ليبيا خلال العام 2003، تمسكت ليبيا بسياستها التي اتبعتها في السنوات الأخيرة القاضية بوقف الدعم للإرهاب الدولي رغم ان طرابلس ظلت تحتفظ بعلاقات مع بعض شركائها الإرهابيين السابقين. واصل الزعيم الليبي معمر القذافي وغيره من المسؤولين الليبيين جهودهم للتأكيد على أن طرابلس تؤيد المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب. خلال مقابلة في كانون الثاني/يناير، صرح القذافي ان جهاز الاستخبارات الليبي تشاطر معلوماته حول تنظيم القاعدة ومتطرفين إسلاميين آخرين مع أجهزة الاستخبارات الغربية وأكد أن هذا التعاون نهائي، غير قابل للرجوع عنه. وفي خطاب ألقاه خل ل الاحتفال بالذكرى الرابعة والثلاثين لثورته، أعلن ان لدى كل من لبيبا والولاياتالمتحدة مصلحة مشتركة في محاربة القاعدة والتطرف الإسلامي. فيما يخص ماضيها الإرهابي، اتخذت ليبيا في العام 2003، خطوات طال انتظارها لتلبية متطلبات الأممالمتحدة الناجمة عن تفجير طائرة بان أم، الرحلة 103، ولكنها بقيت منخرطة في جهود لتسوية نزاعات قانونية وسياسية دولية نتجت عن اعتداءات إرهابية أخرى كانت قد نفذتها طرابلس خلال الثمانينات من القرن الماضي. في آب/أغسطس، نزولاً عند طلب مجلس الأمن الدولي، أبلغت الحكومة الليبية بصورة رسمية مجلس الأمن الدولي أنها تقبل مسؤولية الأعمال التي قام بها موظفوها بالنسبة لتفجير طائرة بان أم، الرحلة 103 (أدانت محكمة اسكتلندية، في العام 2001 عبد الباسط علي المقرحي، موظف في جهاز الاستخبارات الليبي لدوره في عملية التفجير). أكدت ليبيا أيضاً أنها اتخذت ترتيبات لدفع تعويضات مناسبة لعائلات الضحايا يصل مجموعها إلى 2.7 بليون دولار، أو 10 ملايين دولار إلى عائلة كل ضحية. بالإضافة إلى ذلك، تخلت ليبيا عن الإرهاب وأكدت انضمامها إلى عدد من بيانات الأممالمتحدة و عاهدات وبروتوكولات دولية كانت الحكومة الليبية وقعت عليها في الماضي. تعهدت ليبيا أيضاً بالتعاون بنية حسنة مع أي طلبات لاحقة للحصول على معلومات فيما يخص التحقيقات في عملية تفجير طائرة بان أم، الرحلة 103. استجاب مجلس الأمن وقرر في 12 أيلول/سبتمبر الرفع الدائم للعقوبات التي كان قد فرضها في السابق ضد ليبيا في العام 1992، وعلّق تطبيقها في العام 1999. وفي آب/أغسطس، تعهدت مؤسسة القذافي بالتعويض عن المصابين في عملية تفجير النادي الليلي "لابل ديسكوتيك" العام 1986 بعد أن أصدرت محكمة ألمانية رأيها المكتوب الذي وجد أن جهاز الاستخبارات الليبي نظم الهجوم. وتوصلت المحاكمة البدائية في العام 2001 إلى إدانة أربعة أفراد في تنفيذ الهجوم، الذي نتج عنه مقتل جنديين أميركيين وامرأة تركية، وجرح 229 شخصاً. لكن المسؤولين في مؤسسة القذافي أكدوا أن دفع التعويضات ليس أكثر من خطوة إنسانية لا يمكن أن يُشكّل اعترافاً ليبياً بالمسؤولية. في أيلول/سبتمبر أكدت الحكومة الألمانية أنها تُجري مباحثات مع مم ثلين ليبيين حول الموضوع، ولكن حتى نهاية العام لم يصدر أي بيان يتعلق بصفقة التعويضات النهائية. في 19 كانون الأول/ديسمبر، أعلن العقيد القذافي بأن ليبيا سوف تلغي برامجها لإنتاج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ المتوسطة المدى، وأنها اتخذت خطوات فورية لتطبيق هذا الالتزام العلني بمساعدة الولاياتالمتحدة، والمملكة المتحدة، ومنظمات دولية متخصصة. ألقى قرار ليبيا الكشف عن برامجها إلى المجتمع الدولي ضوءاً مهماً على الشبكة الدولية من ناشري أسلحة الدمار الشامل ونيتها لتخريب أنظمة الحكم المناهضة لانتشار هذه الأسلحة. انضمت ليبيا إلى كافة المعاهدات والبروتوكولات الدولية الاثنتي عشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. * كوريا الشمالية ليس هناك ما يؤكد رعاية الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية لأي أعمال إرهابية منذ تفجير طائرة ركاب كورية العام 1987. أثر اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، بدأت بيونغ يانغ تضع الأسس لموقف جديد حول الإرهاب من خلال وضع هذه المسالة ضمن إطار "حماية الشعب"، وإعادة التلاعب بلغة البيان المشترك للولايات المتحدة والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية حول الإرهاب الدولي الصادر في تشرين الأول/أكتوبر، 2000. كما أعلنت أمام وفد زائر من الاتحاد الأوروبي أنها تُخطط لتوقيع المعاهدات الدولية التي تحرّم تمويل الإرهابيين واحتجاز الرهائن، وأنها سوف تدرس الانضمام إلى اتفاقيات أخرى مضادة الإرهاب. خلال اجتماع قمة عقد في بيونغ يانغ في أيلول/سبتمبر 2002، مع رئيس الوزراء الياباني كويزومي اعترف وزير الدفاع الوطني كيم جونغ تي بتورط "مؤسسات خاصة" تابعة للجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية في عملية اختطاف مواطنين يابانيين وقال بأن المسؤولين عن هذه الأعمال نالوا جزاءهم. سمحت بيونغ يانغ لخمسة من المخطوفين الذين بقوا أحياءً بالعودة إلى طوكيو وهي تتفاوض الآن مع طوكيو بشأن إعادة أفراد عائلات المخطوفين الموجودين في كوريا الشمالية إلى اليابان. كما تحاول كوريا الشمالية إيجاد حل لمسألة إيواء أفراد من الجيش الأحمر الياباني في أر اضيها متورطين في عملية اختطاف طائرة ركاب العام 1970، وذلك بالسماح لإعادة عدة أفراد من عائلات الخاطفين إلى اليابان. رغم ان كوريا الشمالية انضمت إلى ست معاهدات وبروتوكولات دولية تتعلق بمكافحة الإرهاب لم تتخذ بيونغ يانغ أي خطوات هامة للتعاون مع جهود محاربة الإرهاب الدولي. * السودان في العام 2003، عمّق السودان تعاونه مع حكومة الولاياتالمتحدة في عمليات التحري عن وإلقاء القبض على متطرفين يشتبه باشتراكهم في نشاطات إرهابية. بصورة إجمالية، تحسن بدرجة ملحوظة تعاون السودان ومشاركته للمعلومات مما أنتج تقدماً مهماً في محاربة النشاط الإرهابي، لكن تبقى هناك مجالات تثير القلق. محلياً، عززت الخرطوم جهودها لتعطيل نشاطات المتطرفين ومنع الإرهابيين من العمل في السودان. في أيار/مايو أغارت السلطات السودانية على معسكر تدريب مشتبه به للإرهابيين يقع في ولاية كردوفان، وألقت القبض على أكثر من عشرة من المتطرفين وصادرت أسلحة م منوعة. كان معظم المتدربين الذين اعتُقلوا من المواطنين السعوديين وتم ترحيلهم إلى المملكة العربية السعودية لمواجهة التهم استناداً إلى أحكام اتفاقية ثنائية موقعة بين البلدين. وفي حزيران /يونيو اعتقلت الحكومة السودانية عدة أفراد ارتبطوا بنشر "لائحة قتل" نُسبت إلى مجموعة "التكفير والهجرة" الإرهابية. دعت اللائحة إلى قتل 11 شخصية بارزة من المسيحيين السودانيين، وسياسيين يساريين، وقضاة، وصحافيين وغيرهم. في أيلول/سبتمبر أدانت محكمة سودانية مهندساً سوريا واثنين من المواطنين السودانيين بتهمة تدريب مجموعة من السعوديين والفلسطينيين وغيرهم، لتنفيذ اعتداءات في العراق، وإريتريا، والسودان، وإسرائيل. وجاء في قرار الإدانة ان المواطن السوري كان يدرب آخرين لتنفيذ اعتداءات ضد القوات الأميركية في العراق. لم تحصل في السودان خلال العام 2003 أي اعتداءات إرهابية دولية. وضعت الخرطوم طوال السنة أولوية عالية على تأمين حماية المواطنين الأميركيين والمرافق الأميركية في السودان. وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر ضاعفت السلطات جهودها لحماية السفارة الأميركية التي أوقفت مؤقتاً أعمالها احترازاً من تهديد إرهابي اعتُبر جديراً بالتصديق. في وقت مبكر من السنة أغلقت السلطات السودانية شارعاً رئيسياً في الخرطوم لتعزيز أمن السفارة ورفعت إجراءات الأمن خلال تنفيذ عملية حرية العراق. اتخذت الحكومة السودانية أيضاً خطوات خلال العام 2003، لتعزيز أجهزتها القانونية والبيروقراطية لمحاربة الإرهاب بالتصديق على المعاهدة الدولية لمنع تمويل الإرهابيين. كما صادقت الحكومة السودانية على معاهدة الوحدة الأفريقية حول منع ومكافحة الإرهاب، وعلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي حول مكافحة الإرهاب. في حزيران/يونيو أصدر وزير العدل السوداني قراراً ينص على إنشاء مكتب لمكافحة الإرهاب. وفي العام 2003، وقع السودان اتفاقية تعاون في مكافحة الإرهاب مع الحكومة الجزائرية، التي كانت قد اتهمت السودان خلال التسعينات بإيواء إرهابيين جزائري ين مطلوبين للعدالة. كما وقع السودان اتفاقية لمكافحة الإرهاب مع اليمن وأثيوبيا. استجابة للقلق الأميركي المستمر حول وجود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في السودان، أعلن وزير الخارجية مصطفى عثمان إسماعيل في حزيران/يونيو ان الحكومة السودانية قد تحصر نشاطات حماس بالمسائل السياسية فقط. وصرّح وزير الخارجية الأميركي باول لدى حضوره مباحثات السلام في كينيا في شهر تشرين الأول/أكتوبر ان على السودان ان يغلق مكاتب حماس والجهاد الإسلامي في الخرطوم. صرّح رئيس الجمهورية عمر البشير في مقابلة مع محطة التلفزيون "العربية" أن ليس بإمكان الحكومة السودانية طرد حماس من البلاد لان لها علاقة سياسية مع المجموعة الحاكمة وأعلن عدم وجود مكتب للجهاد الإسلامي في السودان. رداً على تقارير صحفية، أفادت بأن السودان أغلق مكاتب حماس لديه، لكن مسؤولين لحماس في الخرطوم وغزة قالوا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ان مكتب حماس في الخرطوم ما زال مفتوحاً وانه تم فقط استبدال الممثل الرئيسي لحماس هناك. شارك السودان أيضاً في جهود إقليمية لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ وقت طويل والتي يمثل إنهاؤها أولوية في سياسة الولاياتالمتحدة، وهي سياسة متممة لهدف الولاياتالمتحدة في حرمان الإرهابيين من الملجأ الآمن في السودان. انضم السودان إلى كافة المعاهدات والبروتوكولات الدولية الاثنتي عشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. * سورية في العام 2003 واصلت الحكومة السورية تزويد الدعم السياسي والمادي إلى مجموعات الرفض الفلسطينية. تعمل كل من حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، انطلاقاً من سورية رغم أنها قللت من ظهورها العلني منذ أيار/مايو عندما أعلنت دمشق ان هذه المنظمات أغلقت مكاتبها اختيارياً في سورية. تبنّى العديد من هذه المجموعات مسؤولية تنفيذ أعمال إرهابية ضد إسرائيل خلال العام 2003، وأصّرت الحكومة السورية على ان مكاتب هذه التنظيمات في دمشق تمارس فقط نشاطات سياسية وإعلامية. تستمر سورية أيضاً بالسماح لإيران باستعمال دمشق كمحطة عبور للإمدادات التي ترسلها إلى حزب الله في لبنان. ندّد مسؤولون سوريون علناً بالإرهاب الدولي ولكنهم استمروا في التمييز بين الإرهاب وبين ما يعتبرونه مقاومة مسلحة مشروعة من جانب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ومن جانب حزب الله اللبناني. لم تتورط الحكومة السورية مباشرة بأي عمل إرهابي منذ العام 1986. لم تحصل خلال السنوات الماضية أي أعمال إرهابية في سورية ضد مواطنين أميركيين. رغم التوترات القائمة بين الولاياتالمتحدة وسورية حول الحرب في العراق ودعم سورية للإرهاب، أكدت دمشق تكراراً للولايات المتحدة بأنها سوف تتخذ كل إجراء ممكن لحماية المواطنين الأميركيين والمرافق الأميركية في سورية. تعاونت دمشق مع الولاياتالمتحدة ومع حكومات أجنبية أخرى ضد تنظيم القاعدة، وطالبان، ومنظمات إرهابية أخرى وضد إرهابيين. كما امتنعت عن تشجيع مظاهر الدعم الشعبي في الصحف والمساجد لتنظيم القاعدة. في العام 2003 ساعدت سورية بشكل مفيد في تسليم مخطط إرهابي إلى العدالة الأميركية. ومنذ انتهاء الحرب في العراق قامت سورية بجهود للحد من دخول المقاتلين الأجانب إلى العراق، ولكن هذه الجهود لم تكن ناجحة بالكامل. انضمت سورية إلى سبع من المعاهدات والبروتوكولات الدولية الاثنتي عشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب. واشنطن، 29 نيسان/إبريل، 2004 نقلاً عن موقع وزارة الخارجية الأمريكية
