سودارس : عادل الزين وقتل العدالة : أراضي السبيل ومخطط السليمانية ونصيبه ال (واحد ونص في المية) في الاراضي التسعمية

القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي) اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ حملة في السودان على تجار العملة اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..! خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟ المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟ محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل".. وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح ! "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عادل الزين وقتل العدالة : أراضي السبيل ومخطط السليمانية ونصيبه ال (واحد ونص في المية) في الاراضي التسعمية

أعمدة أخري نشر في حريات يوم 19 - 12 - 2014

الفاتح الجنيد
لعلكم تابعتم ما نشرته صحيفة التيار السودانية بشأن (تخيير) جهاز المراجعة القومي بولاية الجزيرة لإحدى المواطنات (عقب تجريمها)، إما إرجاع عدد 20 قطعة سكنية امتلكتها دون وجه حق في مربع السبيل بشمالي الولاية، أو دفع مبلغ ستة ملايين وخمسمائة ألف جنيه بالجديد (6.5 مليار جنيه قديم)، وذلك وفقاً للقيمة السوقية للأرض! وما كان هذا ليحدث لولا الفساد الإداري والمالي الذي مارسه كل من مدير مصلحة الأراضي الأسبق بولاية الجزيرة، وجهاز الاستثمار لصندوق الضمان الاجتماعي.
فوفقاً للمستندات الرسمية، فإن قطعة الأرض المعنية تبلغ نحو (7,682) فداناً خصصتها حكومة السودان في أبريل من العام 2000 كمشروع زراعي للمواطن حسن الطيب أحمد، وهو بدوره تنازل عنها للمواطنة عائشة محمد علي حسين في ذات العام، وتم نزع القطعة ضمن قطع كثيرة فشل مستأجروها في استثمارها. ووفقاً للقانون تم منح المواطنة عائشة حق الاستئناف بنهاية فترة الإعلان، وفقاً للمادة 50 من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لعام 1994، وتم إبلاغ رئيس تسجيلات الأراضي في محلية الكاملين عبر مدير النزع والتسوية في الولاية الجزيرة، وبخطاب رسمي في أكتوبر 2002. وعقب انتهاء فترة الإعلان، أصدرت لجنة التخطيط بالولاية قراراً بتغيير تخصيص القطعتين رقم 306/2 ورقم 295 في مربوع السبيل كمربع استثماري (صناعي) بدلاً عن مشروع زراعي، وبذلك خرجت الأرض من مسئولية إلى إدارة الاستثمار والصناعة التابعة لوزارة المالية، حيث قامت الأخيرة بتقسيم المساحة إلى ثلاث قطع استثمارية، ومنحت واحدة باسم مخازن نور الدين، وأخرى باسم مخازن الفتح الجافة، والثالثة مخازن محمد عثمان، وفي العام 2004 تنازل المستثمرون الثلاثة لجهاز الاستثمار بالبيع لتصبح الأرض ملكاً للصندوق وفقاً لقانون الاستثما ر!
قمة الاحتيال والفساد أتت عقب انتهاء الفترة القانونية لاستثمار المخازن الثلاثة التي لم تستثمر ولم تنزع، فظهرت المواطنة عائشة من جديد عبر وكيلها قيس الصادق أحمد الشيخ، حيث حاولت الحكومة التعاقد معه لاقتسام الأرض بعد تخطيطها لأربعين قطعة سكنية، وفقاً للقرار القاضي بحسم المنازعات حول القطعة لاحقاً وتسويتها من نصيب الحكومة 50% من مساحة الأرض والبالغ عددها 40 قطعة سكنية، وتم تعديل النص بعبارة على أن يتم تعويض أي منازع نقداً. وفي يناير 2006م حاول مدير الأراضي الأسبق تحويل القطعة لسكنية بإلحاح من قبل جهاز الاستثمار، حيث أصدرت لجنة التخطيط العمراني قراراً بالرقم 19/2006 تم بموجبه تغيير غرض القطعة 306/2 مربوع السبيل من استثماري إلي سكني وتقسيم المساحة إلى 40 قطعة. إلا أن القرار شابته الكثير من المخالفات، إذ لم يطلب مدير الأراضي إلغاء القرار التخطيطي رقم 128/2003م، الذي بموجبه تم تغيير غرض القطعتين (295, 306/2) من زراعي إلى استثماري، ومضى في الأمر حتى نبهه مدير المساحة بالكاملين بأن ما يجري من تغيير لغرض القطعة باطل، وخاطب مدير مساحة الكاملين مقرر لجنة التخطيط العمراني بخطاب بالنمرة 63/ه/5 قائلاً إن القرار 19/2006 لا يمكن تنفيذه إلا بالرجوع لإدارة الاستثمار والصناعة لإصدار قرار بإلغاء القطع الاستثمارية التي استقطعت من القطعة 306/2 أو نزعها، وهو الأمر الذي لم يحدث أبداً. في أغسطس من العام 2010 أصدر مدير عام أراضي الجزيرة قراراً بتكوين لجنة؛ للنظر في مشكلة القطعة 306 /2؛ باعتبار أنها قسمت مخططاً سكنياً، وما زال الغرض المسجلة به عند حكومة السودان استثمارياً وليس سكنياً. طيلة هذه الفترة لم يسأل أحد عن شهادة بحث تثبت ملكية المواطنة عائشة للأرض المعنية!
بقدوم مدير الأراضي الجديد عادل الزين، أطلت من جديد قضية القطعة (306/2) حين حضر وكيل المواطنة عائشة ومعه الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي يحملان نص اتفاقية اقتسام القطعة، وهو اتفاق لعب فيه عادل الزين دوراً محورياً، من واقع مكاتباته للجهات المعنية مستفسراً، ومقرراً، حتى تم الاتفاق بين وكيل المواطنة عائشة والصندوق، والذي نص على: إن القطعة مملوكة للطرف الثاني، وهو قيس الصادق، وكيل المواطنة عائشة محمد علي الذي وافق على اقتسامها مع الطرف الأول، وهو الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، والذي يمثله النور الشفيع، ولم يشر الاتفاق إلى صفة الطرف الأول أصلاً بوصفه – إن كان مالكاً أو شارياً- أو صفة وجوده هنا؛ ليتسنى له اقتسام الأرض! أما الطرف الثالث فهو مدير عام مصلحة الأراضي، عادل الزين، بوصفه موثقاً، حيث ينص الاتفاق علىى اقتسام الطرفين للمساحة للأربعين قطعة السكنية مناصفة، ولم تكسب الحكومة من أرضها سوى الحضور أو رسم التسجيل! وعلى هذا، فإن الاتفاقية شابها الكثير من التجاوز؛ إذ لم يلتزم الصندوق بقانون الاستثمار، ولم يشيد أي مبانٍ صناعية عليها، ومارس تجارة الأراضي! فالقطعة نفسها ليست ملكاً للصندوق بعد قرار التخطيط، الذي قسَّم المساحة الكلية للأرض، والتي تفوق السبعة أفدنة، وخصص القطعة محل النزاع (306/2) شارعاً.
تؤكد التقارير الرسمية أن القطعة 306/2 لم يتم تغيير غرضها مطلقاً، وقد أيد ذلك تقرير المراجع العام، ولم توافق الجهة المانحة للقطعة وهي إدارة الاستثمار والصناعة بوزارة المالية بولاية الجزيرة على تحويل التخصيص، وبالتالي لا توجد أي مستندات أو إيصالات مالية خاصة برسوم تغيير غرض القطعة! بخلاف التقرير الذي رفعته لجنة متخصصة من ضمنها المستشار القانوني للأراضي وعدد من مفتشي الأراضي في نهاية سبتمبر 2010م، أوصى بإلغاء قرارات لجنة التخطيط بالأرقام 460/2005 – 19/2006 والتي نتج عنها الاتفاق الثلاثي بتقسيم الأرض والمبرم بتاريخ 9/10/2005م بين مستأجر القطعة عائشة محمد علي حسين ومدير مصلحة الأراضي لبطلان الاتفاق! ومن الواضح جداً، تجاهل مدير عام مصلحة الأراضي الأسبق (عادل الزين) كل ذلك، وضربه القرارات الحكومية عرض الحائط حين أصدر قراره، في مارس من العام 2011، بإنفاذ القرار التخطيطي 460/2005 والاتفاق المبرم مع مالك القطعة الزراعية سابقاً، والقاضي باقتسام الناتج بنسبة 50% لكل من الطرفين! رغم أن المواطنة لا تملك شهادة بحث، ولا تملك نصيب في السجل الزراعي بعد النزع حيث اكتملت إجراءات النزع، وتم تسجيلها باسم حكومة السودان! والأدهى، أنه رغم تقارير المراجع العام والمستندات، لم تفصل النيابة أو المحكمة في أي اتهام! وكل ما حدث أن المراجع العام بتاريخ 24/5/2014م طالب بإرجاع عدد 40 قطعة سكنية إلى ولاية الجزيرة، أو بالعدم دفع مبلغ 13 مليون جنيه، من كلاً من جهاز الاستثمار والمواطنة عائشة محمد علي، عبر وكيلها قيس الصادق أحمد الشيخ، وفق قانون استرداد المال العام!
الحديث نوجهه لوزير العدل الذي ملأ الدنيا ضجيجاً مُتحدثاً عن العدل والعدالة وسيادة القانون وغيرها من التصريحات! جميعنا قرأنا تصريحاتكم ياوزير العدل، سواء عقب أدائكم القسم وزيراً للعدل أو مؤخراً، وتعهدكم ب(إعطاء) الأمانة التي تم تكليفكم بها (حقها) من الرعاية والاهتمام، حتى تصبح النيابات (رائدة) في (قيم العدل) (تحقيقاً) للعدالة، وتأكيدكم بعدم ال(نكوص) عن ال(قَسَمْ) الذي أديتموه، و(إدراككم) لهذه المسؤولية باعتبارها (تكليف) وليس (تشريف). كما قرأنا وشاهدنا (تشديدكم) بأنكم (ستعملون) على (إنفاذ) القانون و(سيادته) و(إشاعة) قيم ال(عدل) بين الناس، وها نحن ذا نضعها بين أيادكم واضحة لا لبس فيها. علماً بأنَّ توصية ورأي المراجع العام وصل للنيابة منذ نحو عام، والمواطنة عائشة أنكرت التوكيل الذي كان وثيقة الأساس في كل التجاوزات التي جرت في هذا الصدد، وهو إقرارٌ مُثبت في محاضر الشرطة حينما تمَّ التحري معها، والمفاجأة الأكبر أنها لم تستلم سوى سبعمائة وخمسون ألف جنيه بالجديد (مليون بالقديم)، وبالتالي تعذر قيامها بدفع 6.5 مليار جنيه وفق القرار الأخير، وأيضاً صعوبة إرجاعها للأراضي، إذ أنكرت التوكيل في إشارة لوجود تزوير! وهنا تصبح المصيبة أكبر، فالجاني أحد كبار المُستشارين بوزارة العدل المنوطة بإحقاق الحق وتثبيت هيبة القانون وبث الخير! الآن جميع الأمور باتت واضحة والأوراق أمامك ياوزير العدل فماذا أنت فاعل؟! ونتمنى ألا يكون مصيرها مصير غسان صاحب ال(48) مليار!!

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.