نيجيريا تعلّق على الغارات الجوية    استقبال رسمي وشعبي لبعثة القوز بدنقلا    منى أبو زيد يكتب: جرائم الظل في السودان والسلاح الحاسم في المعركة    «صقر» يقود رجلين إلى المحكمة    شرطة محلية بحري تنجح في فك طلاسم إختطاف طالب جامعي وتوقف (4) متهمين متورطين في البلاغ خلال 72ساعة    بالصورة.. "الإستكانة مهمة" ماذا قالت الفنانة إيمان الشريف عن خلافها مع مدير أعمالها وإنفصالها عنه    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية مغمورة تهدي مدير أعمالها هاتف "آيفون 16 برو ماكس" وساخرون: (لو اتشاكلت معاهو بتقلعه منو)    بالفيديو.. بعد هروب ومطاردة ليلاً.. شاهد لحظة قبض الشرطة السودانية على أكبر مروج لمخدر "الآيس" بأم درمان بعد كمين ناجح    منتخب مصر أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد الفوز على جنوب أفريقيا    ناشط سوداني يحكي تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين شيخ الأمين بعد أن وصلت الخلافات بينهما إلى "بلاغات جنائية": (والله لم اجد ما اقوله له بعد كلامه سوى العفو والعافية)    شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان شريف الفحيل يفاجئ الجميع ويصل القاهرة ويحيي فيها حفل زواج بعد ساعات من وصوله    النائب الأول لرئيس الإتحاد السوداني اسامه عطا المنان يزور إسناد الدامر    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    منشآت المريخ..!    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البشير.. سيناريوهات الجنائية الدولية
أحمد حسين آدم نشر في حريات يوم 24 - 12 - 2014

ما من شك أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة بحفظ ملف دارفور لدى المحكمة في اجتماع مجلس الأمن الأخير، أثار الكثير من اللغط، وردود الأفعال المتباينة. ففي نشوة وهستيريا لافتة، وصف رأس النظام القرار بالانتصار العظيم على المحكمة، ووصفها بأنها أداة الاستعمار الجديد.
لكن فرحة البشير بالقرار لم تستمر طويلا، حتى خرج إلينا وزير خارجيته، علي كرتي معلنا ومستدركا، بأن قرار المدعية بنسودا يقضي بإرجاع الملف إلى منصة مجلس الأمن الدولي، وهي خطوة تصعيدية حسب رأيه.
أما المجموعات المعنية بحقوق الانسان، فقد رأت أن القرار يمثل خطورة على مستقبل المحكمة نفسها، التي تعتبر إنجازا إنسانيا عظيما في مجال حقوق الانسان منذ محكمتي نيورنبرغ وطوكيو المؤقتتين اللتين كونتا لمحاكمة مجرمي النازية في ألمانيا ومجرمي الحرب في اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية، ومرورا بمحاكم يوغسلافيا ورواندا وسيراليون، وغيرها من المحاكم المؤقتة التي أنشأها مجلس الأمن بقرارات تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.
فالمحكمة، وهي تنشط في هذا السياق التاريخي لمسار وتطور العدالة الجنائية الدولية، تمثل ذروة الإنجاز كأول محكمة دائمة مستقلة تختص بالنظر في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة العدوان.
كذلك من الثابت عن المحكمة أن نظامها الأساسي، لا ينص على الحصانات الدبلوماسية وغيرها، فهي تحاكم رؤساء الدول والمسؤولين دونما اعتبار لحصاناتهم أو مواقعهم الرسمية في دولهم، حيث لا حصانة لمجرم. ولا سقوط لهذه الجرائم بالتقادم، فهي جرائم ذات اختصاص جنائي دولي.
هناك طيف آخر من ردود الأفعال ذهب بعيدا ليجزم بأن القرار يعد جزءا من صفقة دولية لصالح نظام البشير، بغرض تقديم تنازلات من أجل إجراء اختراقات تجاه أزمات داخلية وإقليمية ودولية. فالذين ذهبوا هذا المذهب ربطوا حفظ الملف بإشارات صدرت من بعض الأطراف الدولية، التي تسعى لاستخدام المادة السادسة عشرة من ميثاق روما – النظام الأساسي للمحكمة، الذي ينص على تجميد إجراءات المحكمة لمدة 12 شهرا، إذا رأى مجلس الأمن ذلك، فهو صاحب سلطة الإحالة ابتداء.
إن إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية تم بموجب القرار 1593، وهو قرار صادر بموجب الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتعلق بتهديد وحفظ الأمن والسلم الدوليين. وكما نعلم أن إحالة مجلس الأمن هي احدى ثلاث طرق لإحالة وضع معين للمحكمة الجنائية الدولية، لينعقد لها الاختصاص والولاية القانونية للنظر في الحالة المعينة، فبالإضافة إلى إحالة مجلس الأمن بموجب الباب السابع من ميثاق الامم المتحدة، هنالك الإحالة بواسطة الدولة العضو في المحكمة والدولة غير العضو، التي تقرر قبول ولاية واختصاص المحكمة بطوع إرادتها. ولذلك ليس هنالك أساس قانوني لدفع نظام البشير بعدم اختصاص المحكمة، فقد تمت الإحالة بواسطة مجلس الأمن. وجدير أن نذكر هنا أن الحادي والثلاثين من مارس المقبل 2015 يصادف الذكرى العاشرة لإحالة الوضع في دارفور من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة، بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق في جرائم دارفور، التي رأسها القاضي الإيطالي الراحل، والاستاذ العالمي البارز في القانون الجنائي الدولي، انتوني كاسياس.
بناء على القرار 1593 باشرت المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها، حيث كان مدعيها العام المحامي مورينو أوكامبو، الذي قدم الاتهام لشخصيات تمثل طرفي النزاع من الحكومة، والحركات المسلحة. ولكن التطور الذي حاز ردود أفعال واسعة هو الاتهام، وأمر القبض الذي صدر في حق رئيس النظام في الثلاث جرائم الرئيسية، وهي الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية في 2009. لكن البشير رفض اختصاص المحكمة، والمثول أمامها، بل ذهب أكثر من ذلك، حيث طرد أكثر من 13 منظمة إنسانية دولية كانت تقدم الطعام والمأوى والدواء والتعليم، لما يقرب من الثلاثة ملايين نازح، والمتأثرين بالحرب في دارفور. منذ ذلك الوقت ظلت المحكمة الجنائية الدولية قضية أولى للنظام، وشأنا أساسيا مؤرقا في السياسة السودانية وامتداداتها الإقليمية والدولية.
فالمحكمة بلا شك أصبحت البعبع والكابوس الذي يقلق مضجع الرئيس، فالرجل ظل أسيرا لكابوس المحكمة، وهو بدوره اتخذ من الوطن والشعب السوداني، رهينة لحماية وتحصين نفسه بالسلطة من المحكمة الجنائية الدولية. فالرئيس لا يفكر في السفر للخارج إلا وقد استحوذ موضوع الجنائية صدارة الأخبار في الداخل والخارج. فالحديث لا يصب في ما ينجزه من برامج دبلوماسية في سفره، ولكن يتمحور حول الأخبار والتحليلات التي تتركز حول ما إذا كان الرئيس سيستطيع السفر أم لا، وهل إذا سافر سيقفل راجعاً سالما، أم سيتم القبض عليه، الأمر الذي مثل إهانة للشعب السوداني. وبالتالي ليس بالأمر المستغرب أن نراه في نشوة وسكرة غامرة، لدرجة الهستيريا في أول رد فعل له على قرار المدعية العامة للمحكمة بحفظ ملف دارفور. ولكن السؤال هو هل يستحق الأمر نشوة الرئيس الذي حسب الأمر انتصارا، أم تشاؤم البعض الذي وصفه بالمؤامرة، والانتكاسة الخطيرة، لمسار العدالة الدولية لصالح ضحايا الإبادة في دارفور؟
إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لا يلغي اختصاص المحكمة في شيء، فهو اختصاص ثابت ومؤكد، بموجب القرار 1593، حيث لا يستطيع أن يجمده، أو يلغيه كائن من كان، إلا مجلس الأمن صاحب السلطة الأصيلة في الإحالة، فقرار الحفظ (Hibernation) يعني تجميد التحقيقات في القضايا، والانتهاكات الجديدة فقط. فقرار الحفظ لا ينسخ، أو يلغي، أوامر القبض الصادرة بأي حال من الأحوال. فالمدعية لم تأخذ قرار حفظ الملف نكوصا، أو هروبا من مسؤوليتها، أو اختصاص المحكمة، وإنما هو ضغط لمجلس الأمن الذي تقوم بإحاطته كل ثلاثة أشهر، وهو الذي لم يفعل شيئا في جهة دعم المحكمة سياسيا ودبلوماسيا، في تنفيذ أوامر القبض. فالمؤكد أن بن سودا أرادت بصورة، أو أخرى، فضح المجلس، حتى لا يتستر خلف تقارير المدعية العامة الدورية، ليتظاهر المجلس بالعمل، في حين أنه لا يفعل شيئا من أجل دعم المحكمة بالضغط على الدول لتنفيذ أوامر القبض الصادرة، أو على الأقل التضييق علي البشير ونظامه. وهنا أرى أن المشكلة الأساس تكمن في غياب الإرادة السياسية لمجلس الأمن، وتقاعس الدول الأفريقية والأوروبية على نحو أخص، عن دعم المحكمة. ولكننا أيضاً نلوم المدعية العامة التي لم تفتح أي تحقيقات جديدة، أو توجيه اتهامات لمتهمين جدد منذ تقلدها لمنصبها، على الرغم من حديثها المتكرر عن استمرار الإبادة والجرائم الدولية الأخرى في دارفور.
الثابت أن ملف دارفور هو الملف الأهم، الذي يمثل الاختبار المصيري للمحكمة الوليدة، فلا يظنن ظان بأن المحكمة الجنائية الدولية كإنجاز إنساني تاريخي ستترك لتفشل، ولا شك أن المحكمة شخصيتها دولية إلا أنها هي وليدة الصراعات الدموية في أوروبا في الحربين العالميتين. وبكلمة أخرى، تمثل المحكمة إنجازا أوروبيا، وبالتالي فإن الدول الأوروبية لن تدعها تفشل بهذه السهولة. وعليه نتوقع دعما سياسيا ودبلوماسيا وماليا، للمحكمة في القريب العاجل، خاصة فيما يخص ملف دارفور، إذ أنه يمثل الملف الأساس للمحكمة. لذلك انتقدت في حوار لي مع صحيفة «الغارديان» تقاعس الدول الأوروبية عن دعم المحكمة، ولكن في الوقت ذاته ناشدت بريطانيا وفرنسا، بأن تدعما المحكمة، باعتبار أن الدولتين تبنتا قرار الإحالة إلى مجلس الأمن. على النظام أن يدرك أن الذكرى العاشرة لقرار الإحالة لن تمر مرورا عاديا. فأهل الضحايا والمدافعون عن حقوق الانسان في أنحاء العالم، لن يدعوا هذه الذكرى تمر دونما عمل شيء، خاصة مع استمرار، وتصاعد الإبادة الجماعية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، واستمرار انتهاكات حقوق الانسان في كل أرجاء السودان، بما في ذلك شرق السودان، وأقصى شمال السودان. صحيح أن قرار المدعية في ظاهره سلبي، ويشي بتراجع الملف العدلي لدارفور، ولكنه فتح آفاقا جديدة من النقاش والحملات الحقوقية حول دارفور والسودان. أقول هذا وفي ذهني أكثر من حملة دولية لإرجاع القضية للأروقة الدولية. فهنالك مذكره وقعت من عشرات المنظمات والقيادات الحقوقية المرموقة، حيث سلمت هذا الاسبوع للأمين العام للأمم المتحدة، لحثه على اتحاذ إجراءات جادة لدعم ملف دارفور لدى المحكمة، إذن يجب ألا ينتشي رأس النظام كثيراً فمقبلات الأيام حبلى بالمفاجآت!
إنني لا اتفق مع الذين يقولون إن قرار حفظ الملف ينم عن صفقة أو مؤامرة، فهذا ملف قد ذهب بعيدا، ربما يتعثر أو يبطئ مسيره ولكنه نافذ إلى نهاياته ومآلاته. صحيح أن واقع تجاربنا يفرض علينا ألا نأمن مكر وتقلبات السياسة الدولية؛ إلا أن الوضع الإقليمي والدولي لا يسمح بأن يضحى بأمر العدالة الدولية، ذلك في وقت تتصاعد فيه النداءات، والدعوات التي تنادي بالعدالة الدولية، وتنشد اختصاص المحكمة الجنائية، فالحال كذلك حتى في دول الربيع العربي التي كانت تتهمنا وتنعتنا بالعمالة للأجنبي عندما طالبنا، ودعمنا اختصاص المحكمة في دارفور، في وقت لا يزال فيه البشير يوغل في قتل شعبه ويرفض أي تنازل من أجل التغيير، والسلام الحقيقي في البلاد.
ويجب كذلك ألا نغفل دور المنظمات الحقوقية والناشطين الحقوقيين، في التأثير على القرار الدولي، خاصة في جهة دعم العدالة الدولية!
إن قرار حفظ الملف سيكون تراجعا خطيرا إذا لم يسع مجلس الأمن والدول الأوروبية، وبعض الدول الافريقية لتحريك ملف دارفور لدى المحكمة، فعندها ستكون خطوة المدعية العامة قفزة في الظلام، وستلاحق بلعنات الفشل المهني، والأخلاقي. ولكن المسؤولية أيضاً تقع على عاتق أهل الضحايا والناشطين والحقوقيين وكل فصائل الشعب السوداني لمساندة العدالة. فيجب غذ السير نحو حملة دولية قوية للضغط على مجلس الأمن والدول الأوروبية والافريقية، لتحريك ودعم ملف دارفور لدى الجنائية. وبالنسبة للذين يفرحون ويمرحون، حاسبين أنهم قد هزموا العدالة، نقول لهم إن يد العدالة الطولى ستطالهم، فجرائمهم حتما لا تسقط بالتقادم أو العفو. عليهم أن يسلموا أنفسهم للمحكمة الجنائية الدولية اليوم قبل الغد، من يدري ربما تبرئهم المحكمة، أو تسقط القضايا ضدهم، كما سقطت في حق الرئيس الكيني لعدم كفاية الأدلة. ومهما يكن من أمر فإن إحالة ملف دارفور من مجلس الأمن إلى المحكمة، هو انتصار للضحايا وأهلهم، وانتصار للشعب السوداني وللإنسانية، فلا يقدرن أحد على انتزاعه. فعلينا جمع الأدلة والبيانات والشهود، فيوم الحساب قادم لا محالة، حفظ الملف أم حرك، وستعلمن نبأه، و لو بعد حين!
٭باحث سوداني بمعهد التنمية الافريقي بجامعة كورنيل الامريكية، وزميل بقسم السياسة العامة والادارة بالجامعة الامريكية في القاهرة
أحمد حسين آدم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.