شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تثير الجدل: (لو في ولد عجبني بمشي بقول ليهو أديني رقمك) والجمهور يسخر: (خفيفة زي شاي البكاء)    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يدون بلاغ في مواجهة زميله ويطالبه بتعويض 20 ألف دولار    شاهد بالفيديو.. الفنان "الشبح" يرد على زميله "ريحان": (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن "الترند" بهذه الطريقة)    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا الحسناء "ثريا عبد القادر" تستعرض جمالها بثوب "التوتل" الأنيق    مناوي .. استمرار الدعم السريع في ارتكاب جرائم ممنهجة بدعم خارجي يهدد وحدة السودان واستقراره    زيارة تفقدية لوالي سنار إلى محلية سنجة    إلزام أبل وجوجل بتعديلات تعزز عدالة متاجر التطبيقات    "واتساب" تُتيح إجراء المكالمات من المتصفح    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    دراسة تؤكد أن للضوضاء تأثيراً كبيراً على الطيور وتكاثرها    هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية    مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟    مسلسلات رمضان.. هل تقع أيتن عامر فى حب ياسر جلال فى مسلسل كلهم بيحبوا مودى    رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا مترأساً وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونيخ للأمن    علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى    7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم    الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة    الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة    وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البشير.. سيناريوهات الجنائية الدولية
أحمد حسين آدم نشر في حريات يوم 24 - 12 - 2014

ما من شك أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة بحفظ ملف دارفور لدى المحكمة في اجتماع مجلس الأمن الأخير، أثار الكثير من اللغط، وردود الأفعال المتباينة. ففي نشوة وهستيريا لافتة، وصف رأس النظام القرار بالانتصار العظيم على المحكمة، ووصفها بأنها أداة الاستعمار الجديد.
لكن فرحة البشير بالقرار لم تستمر طويلا، حتى خرج إلينا وزير خارجيته، علي كرتي معلنا ومستدركا، بأن قرار المدعية بنسودا يقضي بإرجاع الملف إلى منصة مجلس الأمن الدولي، وهي خطوة تصعيدية حسب رأيه.
أما المجموعات المعنية بحقوق الانسان، فقد رأت أن القرار يمثل خطورة على مستقبل المحكمة نفسها، التي تعتبر إنجازا إنسانيا عظيما في مجال حقوق الانسان منذ محكمتي نيورنبرغ وطوكيو المؤقتتين اللتين كونتا لمحاكمة مجرمي النازية في ألمانيا ومجرمي الحرب في اليابان، بعد الحرب العالمية الثانية، ومرورا بمحاكم يوغسلافيا ورواندا وسيراليون، وغيرها من المحاكم المؤقتة التي أنشأها مجلس الأمن بقرارات تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.
فالمحكمة، وهي تنشط في هذا السياق التاريخي لمسار وتطور العدالة الجنائية الدولية، تمثل ذروة الإنجاز كأول محكمة دائمة مستقلة تختص بالنظر في جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وجريمة العدوان.
كذلك من الثابت عن المحكمة أن نظامها الأساسي، لا ينص على الحصانات الدبلوماسية وغيرها، فهي تحاكم رؤساء الدول والمسؤولين دونما اعتبار لحصاناتهم أو مواقعهم الرسمية في دولهم، حيث لا حصانة لمجرم. ولا سقوط لهذه الجرائم بالتقادم، فهي جرائم ذات اختصاص جنائي دولي.
هناك طيف آخر من ردود الأفعال ذهب بعيدا ليجزم بأن القرار يعد جزءا من صفقة دولية لصالح نظام البشير، بغرض تقديم تنازلات من أجل إجراء اختراقات تجاه أزمات داخلية وإقليمية ودولية. فالذين ذهبوا هذا المذهب ربطوا حفظ الملف بإشارات صدرت من بعض الأطراف الدولية، التي تسعى لاستخدام المادة السادسة عشرة من ميثاق روما – النظام الأساسي للمحكمة، الذي ينص على تجميد إجراءات المحكمة لمدة 12 شهرا، إذا رأى مجلس الأمن ذلك، فهو صاحب سلطة الإحالة ابتداء.
إن إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية تم بموجب القرار 1593، وهو قرار صادر بموجب الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتعلق بتهديد وحفظ الأمن والسلم الدوليين. وكما نعلم أن إحالة مجلس الأمن هي احدى ثلاث طرق لإحالة وضع معين للمحكمة الجنائية الدولية، لينعقد لها الاختصاص والولاية القانونية للنظر في الحالة المعينة، فبالإضافة إلى إحالة مجلس الأمن بموجب الباب السابع من ميثاق الامم المتحدة، هنالك الإحالة بواسطة الدولة العضو في المحكمة والدولة غير العضو، التي تقرر قبول ولاية واختصاص المحكمة بطوع إرادتها. ولذلك ليس هنالك أساس قانوني لدفع نظام البشير بعدم اختصاص المحكمة، فقد تمت الإحالة بواسطة مجلس الأمن. وجدير أن نذكر هنا أن الحادي والثلاثين من مارس المقبل 2015 يصادف الذكرى العاشرة لإحالة الوضع في دارفور من قبل مجلس الأمن إلى المحكمة، بعد تقرير لجنة تقصي الحقائق في جرائم دارفور، التي رأسها القاضي الإيطالي الراحل، والاستاذ العالمي البارز في القانون الجنائي الدولي، انتوني كاسياس.
بناء على القرار 1593 باشرت المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها، حيث كان مدعيها العام المحامي مورينو أوكامبو، الذي قدم الاتهام لشخصيات تمثل طرفي النزاع من الحكومة، والحركات المسلحة. ولكن التطور الذي حاز ردود أفعال واسعة هو الاتهام، وأمر القبض الذي صدر في حق رئيس النظام في الثلاث جرائم الرئيسية، وهي الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية في 2009. لكن البشير رفض اختصاص المحكمة، والمثول أمامها، بل ذهب أكثر من ذلك، حيث طرد أكثر من 13 منظمة إنسانية دولية كانت تقدم الطعام والمأوى والدواء والتعليم، لما يقرب من الثلاثة ملايين نازح، والمتأثرين بالحرب في دارفور. منذ ذلك الوقت ظلت المحكمة الجنائية الدولية قضية أولى للنظام، وشأنا أساسيا مؤرقا في السياسة السودانية وامتداداتها الإقليمية والدولية.
فالمحكمة بلا شك أصبحت البعبع والكابوس الذي يقلق مضجع الرئيس، فالرجل ظل أسيرا لكابوس المحكمة، وهو بدوره اتخذ من الوطن والشعب السوداني، رهينة لحماية وتحصين نفسه بالسلطة من المحكمة الجنائية الدولية. فالرئيس لا يفكر في السفر للخارج إلا وقد استحوذ موضوع الجنائية صدارة الأخبار في الداخل والخارج. فالحديث لا يصب في ما ينجزه من برامج دبلوماسية في سفره، ولكن يتمحور حول الأخبار والتحليلات التي تتركز حول ما إذا كان الرئيس سيستطيع السفر أم لا، وهل إذا سافر سيقفل راجعاً سالما، أم سيتم القبض عليه، الأمر الذي مثل إهانة للشعب السوداني. وبالتالي ليس بالأمر المستغرب أن نراه في نشوة وسكرة غامرة، لدرجة الهستيريا في أول رد فعل له على قرار المدعية العامة للمحكمة بحفظ ملف دارفور. ولكن السؤال هو هل يستحق الأمر نشوة الرئيس الذي حسب الأمر انتصارا، أم تشاؤم البعض الذي وصفه بالمؤامرة، والانتكاسة الخطيرة، لمسار العدالة الدولية لصالح ضحايا الإبادة في دارفور؟
إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لا يلغي اختصاص المحكمة في شيء، فهو اختصاص ثابت ومؤكد، بموجب القرار 1593، حيث لا يستطيع أن يجمده، أو يلغيه كائن من كان، إلا مجلس الأمن صاحب السلطة الأصيلة في الإحالة، فقرار الحفظ (Hibernation) يعني تجميد التحقيقات في القضايا، والانتهاكات الجديدة فقط. فقرار الحفظ لا ينسخ، أو يلغي، أوامر القبض الصادرة بأي حال من الأحوال. فالمدعية لم تأخذ قرار حفظ الملف نكوصا، أو هروبا من مسؤوليتها، أو اختصاص المحكمة، وإنما هو ضغط لمجلس الأمن الذي تقوم بإحاطته كل ثلاثة أشهر، وهو الذي لم يفعل شيئا في جهة دعم المحكمة سياسيا ودبلوماسيا، في تنفيذ أوامر القبض. فالمؤكد أن بن سودا أرادت بصورة، أو أخرى، فضح المجلس، حتى لا يتستر خلف تقارير المدعية العامة الدورية، ليتظاهر المجلس بالعمل، في حين أنه لا يفعل شيئا من أجل دعم المحكمة بالضغط على الدول لتنفيذ أوامر القبض الصادرة، أو على الأقل التضييق علي البشير ونظامه. وهنا أرى أن المشكلة الأساس تكمن في غياب الإرادة السياسية لمجلس الأمن، وتقاعس الدول الأفريقية والأوروبية على نحو أخص، عن دعم المحكمة. ولكننا أيضاً نلوم المدعية العامة التي لم تفتح أي تحقيقات جديدة، أو توجيه اتهامات لمتهمين جدد منذ تقلدها لمنصبها، على الرغم من حديثها المتكرر عن استمرار الإبادة والجرائم الدولية الأخرى في دارفور.
الثابت أن ملف دارفور هو الملف الأهم، الذي يمثل الاختبار المصيري للمحكمة الوليدة، فلا يظنن ظان بأن المحكمة الجنائية الدولية كإنجاز إنساني تاريخي ستترك لتفشل، ولا شك أن المحكمة شخصيتها دولية إلا أنها هي وليدة الصراعات الدموية في أوروبا في الحربين العالميتين. وبكلمة أخرى، تمثل المحكمة إنجازا أوروبيا، وبالتالي فإن الدول الأوروبية لن تدعها تفشل بهذه السهولة. وعليه نتوقع دعما سياسيا ودبلوماسيا وماليا، للمحكمة في القريب العاجل، خاصة فيما يخص ملف دارفور، إذ أنه يمثل الملف الأساس للمحكمة. لذلك انتقدت في حوار لي مع صحيفة «الغارديان» تقاعس الدول الأوروبية عن دعم المحكمة، ولكن في الوقت ذاته ناشدت بريطانيا وفرنسا، بأن تدعما المحكمة، باعتبار أن الدولتين تبنتا قرار الإحالة إلى مجلس الأمن. على النظام أن يدرك أن الذكرى العاشرة لقرار الإحالة لن تمر مرورا عاديا. فأهل الضحايا والمدافعون عن حقوق الانسان في أنحاء العالم، لن يدعوا هذه الذكرى تمر دونما عمل شيء، خاصة مع استمرار، وتصاعد الإبادة الجماعية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، واستمرار انتهاكات حقوق الانسان في كل أرجاء السودان، بما في ذلك شرق السودان، وأقصى شمال السودان. صحيح أن قرار المدعية في ظاهره سلبي، ويشي بتراجع الملف العدلي لدارفور، ولكنه فتح آفاقا جديدة من النقاش والحملات الحقوقية حول دارفور والسودان. أقول هذا وفي ذهني أكثر من حملة دولية لإرجاع القضية للأروقة الدولية. فهنالك مذكره وقعت من عشرات المنظمات والقيادات الحقوقية المرموقة، حيث سلمت هذا الاسبوع للأمين العام للأمم المتحدة، لحثه على اتحاذ إجراءات جادة لدعم ملف دارفور لدى المحكمة، إذن يجب ألا ينتشي رأس النظام كثيراً فمقبلات الأيام حبلى بالمفاجآت!
إنني لا اتفق مع الذين يقولون إن قرار حفظ الملف ينم عن صفقة أو مؤامرة، فهذا ملف قد ذهب بعيدا، ربما يتعثر أو يبطئ مسيره ولكنه نافذ إلى نهاياته ومآلاته. صحيح أن واقع تجاربنا يفرض علينا ألا نأمن مكر وتقلبات السياسة الدولية؛ إلا أن الوضع الإقليمي والدولي لا يسمح بأن يضحى بأمر العدالة الدولية، ذلك في وقت تتصاعد فيه النداءات، والدعوات التي تنادي بالعدالة الدولية، وتنشد اختصاص المحكمة الجنائية، فالحال كذلك حتى في دول الربيع العربي التي كانت تتهمنا وتنعتنا بالعمالة للأجنبي عندما طالبنا، ودعمنا اختصاص المحكمة في دارفور، في وقت لا يزال فيه البشير يوغل في قتل شعبه ويرفض أي تنازل من أجل التغيير، والسلام الحقيقي في البلاد.
ويجب كذلك ألا نغفل دور المنظمات الحقوقية والناشطين الحقوقيين، في التأثير على القرار الدولي، خاصة في جهة دعم العدالة الدولية!
إن قرار حفظ الملف سيكون تراجعا خطيرا إذا لم يسع مجلس الأمن والدول الأوروبية، وبعض الدول الافريقية لتحريك ملف دارفور لدى المحكمة، فعندها ستكون خطوة المدعية العامة قفزة في الظلام، وستلاحق بلعنات الفشل المهني، والأخلاقي. ولكن المسؤولية أيضاً تقع على عاتق أهل الضحايا والناشطين والحقوقيين وكل فصائل الشعب السوداني لمساندة العدالة. فيجب غذ السير نحو حملة دولية قوية للضغط على مجلس الأمن والدول الأوروبية والافريقية، لتحريك ودعم ملف دارفور لدى الجنائية. وبالنسبة للذين يفرحون ويمرحون، حاسبين أنهم قد هزموا العدالة، نقول لهم إن يد العدالة الطولى ستطالهم، فجرائمهم حتما لا تسقط بالتقادم أو العفو. عليهم أن يسلموا أنفسهم للمحكمة الجنائية الدولية اليوم قبل الغد، من يدري ربما تبرئهم المحكمة، أو تسقط القضايا ضدهم، كما سقطت في حق الرئيس الكيني لعدم كفاية الأدلة. ومهما يكن من أمر فإن إحالة ملف دارفور من مجلس الأمن إلى المحكمة، هو انتصار للضحايا وأهلهم، وانتصار للشعب السوداني وللإنسانية، فلا يقدرن أحد على انتزاعه. فعلينا جمع الأدلة والبيانات والشهود، فيوم الحساب قادم لا محالة، حفظ الملف أم حرك، وستعلمن نبأه، و لو بعد حين!
٭باحث سوداني بمعهد التنمية الافريقي بجامعة كورنيل الامريكية، وزميل بقسم السياسة العامة والادارة بالجامعة الامريكية في القاهرة
أحمد حسين آدم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.