الدستور الانتقالي أول خطوة جادة وفعلية في تنفيذ اتفاق السلام رفض القرار 1593 خطأ يجب أن لايقع فيه السودان؟! الأمور في المجتمع الدولي حالياً لا تسير كلها في إطار الشرعية الدولية بالمعنى القانوني الاعتبارات الدولية تلعب دوراً كبيراً في التأثير بمجريات الأمور العالمية الإحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية من الناحية القانونية صحيحة ولكن .؟! أمام السودان فترة كافية لإتخاذ الأجراءات اللازمة قبل انتهاء المدة المقررة؟! هناك فرق بين الظروف السياسية والشرعية الدولية لذا جاء الاستثناء للمواطنين الأمريكيين؟! على الحكومة السودانية التوفيق بين السيادة الوطنية ومطلوبات المجتمع الدولي د.مفيد شهاب وزير المجلس الشورى المصرى والمبعوث الشخصي للرئيس حسنى مبارك لحضور اجتماعات اللجنة السداسية لمفوضية الدستور بالخرطوم .. شغل العديد من المناصب،عضو فريق الدفاع المصرى بمحكمة التحكيم الدولي في أزمة طابا 1986م،وقاضي بالمحكمة الدائمة بلاهاي ورئيس اتحاد الحقوقيين المصريين ورئيس اللجنة العربية الدولية التحكيمية بباريس عام 97 ورئيس مجموعة عدم الانحياز بمنظمة اليونسكو منذ 1978م التقيناه وناقشنا معه قرار مجلس الأمن رقم 1593 الصادر في 31/مارس 2005م والقاضي باحالة المتهمين بإرتكاب جرائم ضد الانسانية للمحكمة الجنائية الدولية... بجانب مناقشة الدور المصرى في انهاء مشكلة السودان فإلى مضابط الحوار:- كنت مبعوثاً شخصياً لسيادة الرئيس حسنى مبارك لحضور اجتماعات اللجنة السداسية لمفوضية الدستور بالخرطوم .... فما هو شعورك بحضور هذا الحدث بعد حرب دامت 21 سنة كأول دستور يوضع للسودان؟! الرئيس مبارك كان مصراً على حضور هذا الحدث الهام ولكن نظراً لمشاغله طلب منى تمثيله شخصياً وكنت سعيداً للغاية لحضورى مثل هذا الحدث الهام في حياة السودان . فبعد هذه الحرب الطويلة التي عاني منها السودانيون يتم اجتماع قيادات الشمال والجنوب في قاعة واحدة ويسودهم جميعاً روح معنوية عالية يشعر بها كل من كان متواجدا هناك.. نلاحظ غياب معظم أحزاب المعارضة عن اجتماعات مفوضية الدستور بينما تركز الحضور في طرفي الاتفاق .. ما تعليق سيادتكم على ذلك؟! بداية – وضع دستور انتقالي هو أول خطوة جادة فعلية تأتى نتيجة لاتفاق السلام وبعده ستجتمع باقي اللجان بدورها وبالطبع كان الأفضل أن يشترك الجميع ولكن نتيجة لأن المتاح فقط (60) مقعد وهو عدد قليل مقارنة بعدد الأحزاب الموجودة بالسودان فالكل حريص على نسبة تواجده وتسمح له بابداء رأيه حتى الاقتراح بزيادة المقاعد إلى (160) ولكن من لهم حق التصويت الفعلي يظل فقط ال 60 والباقي للحضور والاستماع فقط ولكن مازالت هناك الفرصة للاشتراك وارسال وجهات النظر والآراء والمقترحات. وبخبرتى أقول أن بعد أن تدور العجلة وتبدأ الأمور في التنفيذ سيشارك الجميع برغبته والأمور ستمضى نظراً للتوافق بين الشمال والجنوب. قرار مجلس الأمن رقم 1593 والقاضى باحالة المتهمين بالتورط في أحداث دارفور للمحكمة الجنائية الدولية ما رأيكم في كيفية التعامل معه؟! أثناء تواجدى بالخرطوم أجتمعت بالسيد مصطفي عثمان وزير الخارجية وتناقشنا بشأن القرار ورأي مصر في كيفية التعامل معه ، فنحن نرى أن رفض القرار خطأ لا يجب أن يقع فيه السودان ولكن يجب على السودان إن يتعامل معه ولا يرفضه وأن يتعامل معه بما لايمس التدخل في سيادة الدولة فالقرار ملزم ولا يجب رفضه فعندما نقول الأممالمتحدة قرارا فيجب أن نقول حاضر ونبدأ فعلاً بمحاكمتهم. ولكن السودان ليس عضواً موقعاً بهذه الاتفاقية ... فهل تملك المحكمة الحق في أن تخضع السودان بسلطاتها؟! أود أن أشير إلى أن الأمور في المجتمع الدولي حالياً لا تسير كلها في اطار الشرعية الدولية بالمعنى القانوني الضيق إنما للأسف الشديد وفي ظل ظروف العولمة والتطورات العالمية وفي ظل انفراد قوة كبيرة واحدة هي الولاياتالمتحدة للتأثير في مجريات الأمور العالمية نجد أن الاعتبارات السياسية تلعب دوراً كبيراً ولا يكون الفيصل دائماً هو الشرعية الدولية وحدها أو أحكام القانون الدولي وكثيراً ما شاهدنا في قضايا متعددة نحن العرب ... كيف كانت تمارس الضغوط في داخل مجلس الأمن تحديداً باعتبار أن في هذا المجلس (15) عضواً فيهم الدول الكبرى صاحبة التأثير وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية ... ويضيف ... في هذا المجلس الصغير العدد صاحب السلطات القوية .. فإن ضغوطاً سياسية تمارس وفي أحيان كثيرة نجد أن القضايا لا توزن بميزان عدل واحد وإنما تكال بميكاليين حسب ظروف أطراف كل قضية ويستطرد قائلاً لست أريد أن ادخل في تفاصيل مواقف كثيرة في مجلس الأمن في القضايا التي تهمنا نحن تحديداً في فلسطين ، العراق ، سوريا ، لبنان ، السودان وغيرها ، إنما أعود مرة أخرى وبصفتى مشتغلاً بالقانون الدولي واقول أن مجلس الأمن عندما أصدر هذا القرار كان لابد أن يضعه في الاطار القانوني الشكلي حتى يصبغ شرعية على القرار ومن حيث الشكل الذي صدر به فهو يستند إلى شرعية دولية جاءت في الديباجة لأنه في الديباجة يشير هذا القرار إذ يحيط علماً بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن انتهاك حقوق الإنسان بدارفور .. إذن هذا التقرير هو سند المجلس فيما أتخذه من قرار بشأن احالة المتهمين في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية ويستند في هذا إلى ان لجنة التحقيق التي كلفها أدانت التصرفات التي حدثت في دارفور واشارت إلى أن عددا من المسئولين يتحملون مسؤولية هذا التصرف .. كما يستند القرار في ديباجته الى أن الإقرار بان الحالة في السودان لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين من وجهة نظر مجلس الأمن في قراره في الديباجة والديباجة جزء من القرار ولها نفس القيمة القانونية وهو يرى ويعتقد أن الوضع في السودان يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين وبناء عليه فإن مجلس الأمن وطبقاً للفصل السابع من الميثاق يملك أن يتخذ قرارات ملزمة يراها كفيلة بإنهاء تهديد السلم والأمن الدوليين ... وهذا المجلس يملك إذا اراد أن يتخذ إجراءات مؤقتة تتمثل في قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة ما وأتخاذ أجراءات اقتصادية ضد دولة ما حتى إذا أراد وتفاقم الموقف أن يتدخل عسكرياً ويملك ايضاً أن يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية فأستناداً لسلطاته العديدة الخطيرة التي يملكها وفقاً للفصل السابع قرر أن يحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية من يعتقد أنهم منتمون في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في دارفور. ولكن هل يستطيع أن يحيل دولة ما أو أفراد ينتمون إلى جنسية في دولة ما هي ليست طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الدولية (نظام روما) الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية؟! هذا هو السؤال تحديداً .. أم أن هذه المحكمة لا يمكن أن تختص إلا إذا كان الأفراد الذين سيحاكمون بها ينتمون إلى دولة هي طرف في نظام المحكمة الجنائية الدولية والأجابة هي أن نعود إلى المادة (13) من نظام روما الخاص بهذه المحكمة والتي تقول إذا دولة طرف في هذا النظام احالت إلى المدعى العام حالة من الحالات والسودان لم يحل ولم يطلب وهو ليس طرفاً في هذه المحكمة ولكن هناك حالة أخرى إذا حال مجلس الأمن متصرفاً بموجب الفصل السابق من ميثاق الأممالمتحدة حالة إلى المدعى العام يبدو فيها جريمة أو أكثر من هذه الجرائم ضد الإنسانية .. إذن الاحالة في هذه الحالة من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية من الناحية القانونية البحتة احالة صحيحة لأنها تستند إلى المادة (13) الفقرة (ب) من النظام الأساسي لروما. مجلس الأمن كان قد كلف لجنة تحقيق دولى لتقصى الحقائق في دارفور وقد توصلت هذه اللجنة إلى مجموعة من القرارات .. في اعتقادك هل هذه القرارات ملزمة للمدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية؟! تقرير هذه اللجنة يمثل السند الشرعي الذي بمقتضاه صدر قرار مجلس الأمن ولكن الآن وقد أحيل الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار مجلس الأمن ... فهنا يبدأ المدعى العام في ممارسة اختصاصاته كيفما يشاء ملتزماً فقط بأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي تصورى فإن من الطبيعي عندما يشرع المدعى العام في اتخاذ الأجراءات أن يخاطب حكومة السودان ويبدأ في قراءة الملف وتجهيز الأوراق فيطلب من الحكومة السودانية الأجابة على تساؤلات معينة وسيكون سنده الأول في أى اجراءات أولية هو هذا التقرير ولكن هذا لايعنى أنه ملزم بكل ما جاء فيه وإلا لما كان هناك داعى لأن يطلب من المدعى العام البدء في التحقيق ومرحلة الادعاء هي الأولى لتقصى الحقائق ولجمع المعلومات وتوجيه الأسئلة للأفراد والحكومة فالمدعى العام عليه أن يقوم بكل ما من شأنه أن يجعله قادراً على اعداد تقرير بمقتضاه يحيل إلى المحكمة أو لا يحيل كما عندنا في القانون الوطني المصرى ما نسميه النائب العام وما تسمونه في السودان المدعى العام وهو يحقق مع أي مواطن متهم شهر أو أثنين أو ثلاثة وقد يأمر بحبسه على ذمة التحقيق لضمان جديته وبعدها يصدر قراراً بالاحالة إلى المحاكم أو يحفظ التحقيق. فأجابنى إذن لسؤال سيادتكم هو غير ملزم بهذا التقرير ولكنه يسترشد به ويستعين به وإنما الأمانة تقتضى أن يبدأ هو تحقيقه ويجمع معلوماته ومن خلال هذا وذاك يكتب تقريره الذي على أساسه تستمر أجراءات المحكمة أو لا تستمر. سيادة الوزير تعلمون بحكم خبرتكم الدولية في القانون الدولي أن مجلس الأمن حدد موعد (12) شهر للمحكمة الدولية ... وكما تعلمون أن هناك حزمة من الأجراءات يمكن أن تتبعها المحكمة في مثل هذه الأمور فما الذي يمكن ان يحدث تحديداً في هذه المدة؟! أقول أن المحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة عادية مثل المحكمة الوطنية وليست محكمة مثل محكمة العدل الدولية. فنظام المحكمة الجنائية الدولية هو نظام من القضاء التكميلى وليس قضاءا أساسياً بمعنى انه نوع من التهديد فيه يطلب محاكمة المتهمين داخل دولتهم ولكنه فالأصل يخشى أن لا تتعاون دولتهم في محاكمتهم أو تتواطأ معهم هذا هو الذي يدعو لأحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ولكن إذا الدولة التي ينتمى إليها هؤلاء المتهمين تقوم بأجراء التحقيق معهم فأن هذا يعنى عدم الاستمرار بالمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية. فإذن قرار مجلس الأمن بأنه احال إلى المحكمة الجنائية الدولية معناه أن يطلق النظام الأساسي لهذه المحكمة والنظام الأساسي لهذه المحكمة يقول وأكد هذا قرار مجلس الأمن أنه لماذا أقرر للمحكمة أن تقبض المتهمين فوراً وتحاكمهم ولكن هذا يحتاج إلى 12 شهر (عام كامل). السودان يقوم بالتحقيق مع هؤلاء الأشخاص ويتحفظ على بعضهم ويحيل البعض الآخر ويتخذ الأجراءات بأعتبار أنه للدول صاحبة الحق في أن تحاكم مواطنيها والأصل أن أي مواطن لا يحاكم ألا من قبل دولته أو إذا أرتكب جريمة في دولة أخرى يحاكم في الدولة التي ارتكب فيها الجريمة وهذا الأمر يتعلق بسودانيين والجرائم التي يتهم بأرتكابها في دارفور في السودان فالأمر كله سوداني فالسيادة الوطنية التي يجب أن تحترم تقتضى أن الذي يحقق هو المدعى العام السوداني وأن الذي يحيل إلى المحكمة الجنائية السودانية هو المدعى العام السوداني و الذي يصدر الحكم هو المحكمة السودانية ويتساءل إذن ما هو دور مجلس الأمن ولماذا تدخل ؟ ويجيب مجلس الأمن وقد جاء التقرير من لجنة حقوق الإنسان فأعرب عن أنزعاجه منه ووجد جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وخشى أن تكون حكومة السودان غير راغبة في محاكمة هؤلاء المتهمين هذا رغم أن حكومة السودان قد أعلنت أنها ستحاكم هؤلاء الأشخاص وأنها لن ترضى أبداً بمحاكمتهم خارج السودان ، لذلك فأن مجلس الأمن أعطى مهلة 12 شهر ليقول إذا حاكمتهم حكومة السودان خير وبركة وإذا لم تحاكمهم فسوف يحاكمون في المحكمة الجنائية الدولية بتوصية من مجلس الأمن ولا يمكن إحالتهم إلى المحكمة إلا بعد 12 شهراً وبقرار جديد من مجلس الأمن وهذا يعنى أن ديباجة القرار 1593 في المادة 16 عن نظام روما الأساسي. إذ تشير إلى أنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تبدأ المحاكمة إلا بعد 12 شهراً بطلب من مجلس الأمن ولا يجوز لها البدء في التحقيق إلا بعد 12 شهراً وبطلب جديد من مجلس الأمن . إذن أمام السودان فترة كافية يتخذ إجراءات قبل إنتهاء المدة وحسب علمى فإن حكومة السودان قد بدأت هذه الأجراءات ليثبت لمجلس الأمن والعالم أنه لم يفلت من العقاب أي مواطنين سودانيين إرتكبوا جرائم ضد الإنسانية . وقد أعلنت حكومة السودان أن هنالك جرائم قد ارتكبت. معالى الوزير القرار جاء إستثنائياً وأستثنى أمريكا تحديداً؟! هنالك فرق بين الظروف السياسية وبين الشرعية الدولية الشكلية ومن الناحية السياسية لو أتجهوا إلى المحكمة الجنائية الدولية لابد أن يذهب إليها كل من ارتكب جرائم سواء كان سوداني أو امريكي أو غيره ، ولكن أمريكا لم تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ولم تدخل طرفا في النظام الأساسي لهذه المحكمة وكانت تضغط على كثير من الدول حتى تنضم إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكثير من الدول لم تصادق على نظام هذه المحكمة منها السودان ومصر والأردن وجيبوتى من دول أطراف أمريكا لعبت طرفاً أفترضت أثناء الأعمال التحضيرية لهذا القرار أمام مجلس الأمن أقترحت الدعوة إلى محاكمة متهمي دارفور في محكمة جنائية خاصة تنشأ ويختار لها قضاة ويشكلها مجلس الأمن مثلى ما حدث لإيران وغيرها شكت محاكم لكن فرنسا وغيرها من الدول قالوا لقد انشئت محكمة جنائية دولية وفي هذه الحالة بالذات وأستجابة لرغبة أمريكا التي لا ترغب في أن يحاكم مواطنيها عن طريق المحكمة الجنائية الدولية. حاول الاتحاد الأوربي وبالذات فرنسا الضغط على أمريكا لكى توافق بأن يحال متهمى دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية واستجابة لرغبة فرنسا وغيرها قبلت أمريكا شريطة ألا يحاكم مواطنيها في هذه المحكمة. يقول القرار وإذ يدرك مجلس الأمن أن الدول التي ليست طرفاً لا يقع عليها أي التزام بموجب النظام الأساسي اقر هذا القرار أن الدول التي ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية ليس عليها أي التزام خضوعاً لرغبة الولاياتالمتحدة أن تحفظ المحكمة الجنائية الدولية جاء لظروف سياسية أملته عليهم أمريكا وجاء لعمل توفيق بين الاحالة إلى محكمة خاصة والاحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية هو المخرج السياسي واخذ الغطاء الشرعى الدولي لكن بنود القرار تشعر أي إنسان بأنه فيه شئ من الانتقائية. معالى الوزير لجنة التحقيق الدولية التي كان قد كونها مجلس الأمن الدولي هذه اللجنة أشارت في تقريرها إلى حدوث جرائم ضد الإنسانية ولم تقل جرائم إبادة جماعية هل هناك فرق بين الوصفين؟! أود هنا أن أعود إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عندما أقول جرائم ضد الإنسانية هو اصطلاح عام أشمل تندرج تحته مجموعة من الجرائم ومن بينها جرائم الإبادة الجماعية أحياناً النص يقول جرائم ضد الإنسانية واحياناً يقول جرائم إبادة جماعية و التعريف جاء في المادة الخامسة من نظام روما للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة يختصر اختصاص المحكمة على أكثر الجرائم خطورة والتي هي موضع الاهتمام الدولي بأثره والمحكمة بموجب هذا لها اختصاص في الجرائم التالية. 1- جرائم الإبادة الجماعية 2- ضد الإنسانية 3- جرائم الحرب 4- جريمة العدوان إلى آخره حتى في حالات الحرب لا يحق أستخدام طرائق بشعة ضد الإنسانية مثل التعذيب وغيره إذا أٌسر جندى أثناء الحرب شخص معادى وقتله فهو يعاقب ، إذا تركت المريض ودمه ينزف ومات يجب أن يعاقب . فالهدف من الحرب ليس تعذيب الطرف الآخر إنما أضعاف قدرته القتالية وليس هدفها إذلال البشر ولا تعذيبهم فالإنسان بعد أن يحارب يتخذ وسائل وحشية من تعذيب وتنكيل وغيرها من وسائل التعذيب وهذه تسمى جرائم ضد الإنسانية لأنها تخالف حقوق الإنسان ، أما جرائم الإبادة فهي قتل أكبر مجموعة من الناس كقتل أسرة كاملة او قرية أو قبيلة وهكذا وكلاهما صور سيئة من صور الحروب التي تنتهج مثال هذه الأفعال غير الإنسانية والمجتمع الدولي يريد أن يخفف من هذه الجرائم. معالى الوزير الاتحاد الافريقي يرعى المحادثات بين الحكومة والمتمردين في دارفور والقوات الافريقية تنتشر في دارفور لمساعدة وحفظ الأمن ومراقبة وقف أطلاق النار و لكن تلاحظ أخيراً أن هذا القرار وكأنه يحيل الملف من الاتحاد الافريقي إلى مجلس الأمن هل يسمح القانون الدولي لجهتين للتعاطي مع أزمة أو قضية واحدة في ذات الوقت؟! قانوناً نعم وكم حدث في مرات أن تقوم منظمة أقلية بصدد بحث موضوع وايجاد حل له ولكن مجلس الأمن يرى أن الأمر أصبح خطيراً واختصاصه يعلو فوق أي اختصاص آخر ففي القانون الدولي شئ يسمى الأممالمتحدة وهي المنظمة العالمية الا يشمل وتضم كل دول العالم وتمثل المجتمع الدولي وأشار إلى أنه عندما انشأت هذه المنظمة كانت هنالك آراء حول هل يسمح إلى جانب للمنظمة الكبرى أن توجد منظمات صغيرة تجمع العرب على بعضهم والأفارقة والأوربيين مع بعضهم البعض ولكن القانون حدد أن صاحب القرار الأصلي هو الأممالمتحدة هي المنظمة العالمية الاشمل إضافة إلى ذلك توجد المنظمات الاقليمية ولكنه أكد في الفصل السابع أن صاحب الاختصاص الاصلي هو الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الاقليمية هي مساعدة لهما مثلاً قد ابحث مشكلة في الصومال وأقول الاتحاد الافريقي هو الأنسب والأقرب لحل المشكلة وإذا وجد مجلس الأمن أن الاتحاد الافريقي قادر على حل المشكلة فأنه سوف لن يتدخل ولكن إذا وجد مجلس الأمن فأنه في هذه الحالة يتدخل بفرض حل المشكلة أو إذا الأمور تفاقمت فأحياناً مجلس الأمن يتدخل تلقائياً ومباشرة حدث هذا في مشكلة لوكربى مجلس الأمن كان يمكن أن يتركها إلى جامعة الدول العربية ولكن عندما شعر بخطورة الموقف تدخل وتهديده للسلم والأمن الدوليين ففي هذه الحالة يكون المسئول الأول عن هذا هو مجلس الأمن ، هنا مجلس الأمن ترك الفرصة إلى الاتحاد الافريقي لكى يتدخل لحل مشكلة دارفور وعندما شعر بعجز الإتحاد تدخل مباشرة وكان الاتحاد الافريقي يصدر قرارات ومجلس الأمن يبحث هل معنى هذا أن يتوقف الاتحاد الافريقي ويقول لقد سلب منى الاختصاص بعد أن تدخل مجلس الأمن واحال القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يزال الاتحاد الافريقي مسئولاً عن حل المشكلة في دارفور والدليل أن الاجتماعات لا تزال تتم وتشرفت بحضور آخر أجتماع في أنجمينا منذ شهرين بحضور الرئيس البشير والرئيس أبوسانجو قمة مصغرة وقريباً في القاهرة سوف تعقد قمة مصغرة لمواصلة الموضوع والاتحاد الافريقي سوف يشكل لجنة برئاسة ابسانجو لدراسة الموضوع إذن جهود الاتحاد الافريقي مازالت مستمرة لأن المحكمة الجنائية الدولية سوف لن تبدأ اليوم ولايزال أمامها 12 شهراً لذلك لابد أن تستمر الجهود الدولية ثم ان ازمة دارفور شئ ومحاكمة المتهمين شئ آخر فمحاكمة المتهمين سوف تتم وحكومة السودان بدأتها وسوف تستمر فيها وهذه قناعتى الشخصية ومجلس الأمن يتابعها ولكن إنما يبقى بعد هذا أن أزمة دارفور لا تزال مستمرة وفي حاجة إلى حل سياسي وفي حاجة إلى أن المليشيات كلها ينزع منها الأسلحة وأن القبائل كلها تجلس مع بعض وتحترم قراراتها السابقة يؤكد هذا المعنى الذي أقوله أنا وهو أن المسئولية امام الاتحاد الافريقي لم تنتهى أن نفس أن مجلس الأمن يقول الأتحاد الافريقي يواصل جهوده والبند القرار 1593 يدعو الاتحاد الافريقي والمحكمة الجنائية لمناقشة التريبات العملية التي سوف تيسر عمل المدعى العام والمحكمة بما في ذلك امكانية إجراء مداولات في المنطقة من شأنها أن تسهم في مساعدة الجهود المبزولة لحل الأزمة وعلى الاتحاد الافريقي مد المدعى العام بكل البيانات التي يريد أن يحصل عليها حتى يتمكن من أعداد تقريره الذي سوف يرفعه إلى مجلس الأمن والذي على ضوئه سوف يقرر مجلس الأمن تستمر المحاكمة أو لا تستمر. سيادة الوزير بمالكم من خبرة قانونية في هذا المجال ترى كيف تتعامل الحكومة السودانية مع القرار 1593 هل تستجيب لمطالبات المجلس و الشرعية الدولية كيف تتم هذه المسألة دون المساس بالسيادة الوطنية؟! للأسف إن الاعتبارات السياسية تتحكم في كثير من القرارات التي تصدر وبالذات من مجلس الأمن ولكن فأن الحكمة تقتضى أن نتعامل معه لا بمعنى أن أسلم بعدالته أولاً اسلم بشرعتيه وقانونيته وأعلم أن في هذا القرار متاعب ودوافع سياسية لا تريد الخير للسودان ولكن الحكم تقتضى أن أتعامل معه لكي لا أتهم بأننى خرجت عن التزاماتى الدولية دون مساس للسيادة الوطنية فإن فعلت هذا أكون قد نجحت في الحفاظ على مثلى وسيادتي الوطنية وفي نفس الوقت جنبت نفسى بيوت الشر و يمكن أن يقال إن حكومة السودان لم تسلم المتهمين وأنا أفتكر أن حكومة السودان تريد فعلاً وصادقة في أنها تحاكم المتورطين. إذا كان القرار يقول مطلوب من السودان محاكمتهم وأن مجلس الأمن يتابع وإذا قصر السودان فإن مجلس الأمن يتابع والمدعى العام يتابع والمحكمة الجنائية الدولية تنتظر وقد أعلنت لكم من قبل بصدد هذا القرار أن حكومة السودان لاتقبل هذه الجرائم ولا توافق عليها وأنها تستنكرها بشدة وتدينها وأنها أحالت بالفعل هؤلاء الناس إلى محاكم وأن تستمر في هذا وهي في هذا تحترم سيادتها الوطنية التي لا يمكن لمخلوق أن ينازعها فيه وفي نفس الوقت لم تخرج عن الالتزامات الدولية كل ما في الأمر أن نفهم طبيعة هذه القرارات عندما نعرف ما تطالب به المحكمة الجنائية سوف تعلم أن ما تقوم به حكومة السودان لا يختلف عن ما يريده المجتمع الدولي وعندما يطلب المدعى العام بيانات تعطيه هذه البيانات أنا أعتقد أن التوفيق بين السيادة الوطنية السودانية التي لا يتنازع أحد فيها مع هذا القرار إمكانية التوفيق وإرادة الرئيس السوداني بما عرف عن حكمه قادر أن يحفظ للسودان وحدته وكرامته وأن يحل مشكلة دارفور. إذن ترى ما هي الحلول المقترحة من مصر لمواجهة القرار ؟! في البداية أريد أن اقول إن أمن السودان من أمن مصر فما يمسه يمسها بالتأكيد لذلك فإن قيادات مصر حريصة في أن تجنب السودان مشاكل دولية لذلك خلال اجتماعاتى بالخرطوم أوصيت بالتعامل مع القرار وخصوصاً أنه أعطى مهلة (12) شهراً فخلال هذه المهلة يجب أن تبدأ الحكومة في محاكمة المتورطين داخل السودان ويبلغ بذلك ليعرف مجلس الأمن أن محاكمتهم قد بدأت بالفعل مما يتيح الفرصة لتغيير المواقف ولكن الوقوف بجمود في مثل هذه المواقف يعرض أمتنا للخطر .. ونحن لدينا توجيهات من السيد الرئيس حسنى مبارك بتوفير المشورة والرأي وإعطاء الخبرة في النواحي القانونية والتنسيق الدولي. ما هو موقف مصر من الأوضاع في دارفور؟! أثناء وجودى بالخرطوم سلمت رسالة من السيد الرئيس حسنى مبارك للرئيس البشير وبدوره رد الرئيس البشير عليها بتطورات الوضع في دارفور مشيراً إلى اعتزازه بالموقف المصرى المساند متمثلاً في كل قطاعاته خصوصاً الاعلامي وعقدت اجتماعاً بالسيد إبراهيم أحمد عمر الأمين العام للمؤتمر الوطني لنتبادل الرأى حول الأوضاع هناك ومساندة الحزب الوطنى الديمقراطي المصرى في مصر لهم.
