قوي الإجماع الوطني بيان صحفي ترفض قوي الاجماع الوطني بأشد عبارات الرفض الالتماس الذي تقدمت به نقابة المحامين نيابة عن الاستاذ فاروق أبوعيسي رئيس الهيئة العامة لقوي الاجماع والاستاذ أمين مكي مدني لرئيس الجمهورية للمطالبة بإطلاق سراحهم بمبررات عامل السن والمرض وحسن النية الخ من المبررات التي لا تتناسب مع دور نقابة معنية بالدفاع عن الحريات العامه وحقوق الانسان .. وهي بهذا المسلك إنما تؤكد إنتماءها وإنحيازها للسلطة التي أتت بها لتصبح أحد أذرعتها في للترويج لسياساتها .. كان علي النقابة التأكيد علي التمسك بالحقوق والواجبات التي كفلها الدستور بإدانة الاعتقالات ومصادرة الحريات العامة والمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحكومين لاسباب سياسية بدلا من الاستجداء والاسترحام .. علما بأن الاستاذين لم يفوضا النقابة بتقديم أي طلب للإسترحام نيابة عنهم . إن نقابة المحامين وبعد شهر من إعتقالهم تقوم بمثل هذا الاجراء غير الاخلاقي تعلم جيدا معني ماتقوم به من محاولات لتشويهه صورة الصمود والبطولة والمقاومة التي يبديها كافة المعتقلين في مواجهة عسف النظام وأجهزته الامنية .. الاستاذ أبوعيسي عبر دوما ومن داخل معتقله بأنه صامد لن يقبل أي إلتماس أوإسترحام يقدم بإسمه من أي جهة كانت حتي من أسرته .. عليه نطالب بموجب الدستور والقانون بإطلاق سراح كافة المعتقلين وتقييد الاجهزة الامنية في تجاوزاتها الممنهجة الرامية لتقييد الحريات وإعتقال المناضلين السياسين . من جديد نؤكد أن هذه الاجراءات الجبانة لن تثني الشرفاء والمناضلين من المضي قدما حتي تحقيق تطلعات شعبنا في الخلاص من الديكتاتورية .. ولا نامت أعين الجبناء قوي الاجماع الوطني 6يناير 2015.