نظم عدد من محامي حزب الأمة والمحامين المتضامنين معهم مسيرة ظهر اليوم لمقر مجلس الأحزاب بالخرطوم لتسليمه مذكرة الرد على شكوى جهاز الأمن. وفي اتصال مع الأستاذ نبيل أديب الذي وقع على مذكرة الرد عن هيئة الدفاع عن حزب الأمة أفاد الأستاذ (حريات) بأنهم قدموا الرد على شكوى جهاز الأمن ، وأضاف: (نحن نرى أولا أن مجلس الأحزاب نفسه ليس لديه سلطة حل حزب الأمة أو أي حزب سياسي ولكن يستطيع رفع دعوى دستورية لحله، والطلب نفسه عجيب باعتباره تدخلاً في شيء لا يخص جهاز الأمن). وأضاف: (هذا عمل سياسي عادي إذا كانت هناك مشكلة مع القانون الجنائي فهناك أجهزة تتدخل، اما تدخل جهاز الأمن في الصراع بين الأحزاب فإنه بذلك يكون قد ادخل نفسه في الصراع السياسي، عموما نحن لا نرى اي قانونية فيما تقدم به الأمن). ولدى سؤال (حريات) حول ما إذا كانت هناك إجراءات تقوم بها إدارات في جهاز الأمن مثلما رشح في الإعلام لحل حزب الأمة قال أديب (جهاز الأمن من اداراته الداخلية لا يستطيع ذلك الا بخرق القانون والدستور، والمؤسسة الوحيدة لحل الحزب هى المحكمة الدستورية ولا تفعل ذلك الا اذا قدمت لها دعوى بواسطة قرار من ثلثي اعضاء مجلس الاحزاب السياسية وثبت لها ان هناك مخالفة للمادة 40 -3 من الدستور قام بها الحزب. جهاز الامن يستند على ان هناك مخالفة للدستور في نشاط الحزب. وهذا يختلف عن المقصود في الدستور لأن مخالفة البرنامج ليست كمخالفة النشاط. والقصد من النص ان يكون البرنامج نفسه مخالفا للدستور). هذا وتعقد هيئة الدفاع عن حزب الأمة ضد شكوى جهاز الأمن مؤتمراً صحفياً في الرابعة من عصر اليوم الأربعاء 28 يناير بدار الحزب الأمة لاستعراض رد الهيئة على الشكوى. وقد وجهت الدعوة للمؤسسات الصحفية والإعلامية.