أعلن رئيس لجنة النقل والطرق والجسور والأراضي بالبرلمان المهندس "عبد الله على مسار" أن التحقيقات التي أجرتها لجنته في قضية الأوقاف أثبتت تغول الحكومة على الأوقاف السودانية وتحويلها لأغراض أخرى. وكشف أن التحقيق شارف على نهايته وستحال النتائج إلى رئاسة الجمهورية والنائب العام ووزارة العدل والولاة المختصين وأجهزة الإعلام، متهما الأوقاف الولائية والقومية بتجاوز قرارات البرلمان بوقف إجراءات التشييد في مباني محل الصراع إلى حين البت فيها. وتوعد باتخاذ إجراءات قانونية ضدها 0 وأفصح "مسار" في تصريحات صحفية أمس بوجود جملة مخالفات قدرت بآلاف في الأوقاف الولائية والمركزية بالمباني والأراضي وطريقة الإيجار بجانب تجاوزات في طرح العطاءات والعقودات والإيجارات التي تتم من الباطن. وأقر بتغول الحكومة على أوقاف قاعة الصداقة وحديقة الحيوان السابقة (فندق كورنثيا) وتحويلها لأغراض أخرى غير الأوقاف بقرارات وخطابات ومكاتبات من رئاسة الجمهورية والوزراء والولاة وطلبات بالإفتاء الشرعي للفصل في هذه المسألة. وقال إن لجنة التحقيق كشفت عن مستأجرين لمباني الأوقاف لسنوات طويلة مقابل مبالغ رمزية وسيطرة الأوقاف الولائية على أوقاف تتبع للمركز. وأضاف تسلمت اللجنة شكويين الأولى من الأوقاف القومية اتهمت فيها الولاية بالتغول على حقوقها، والأخرى من تجار عمارة الذهب بالخرطوم اتهموا فيها الأوقاف الولائية بإبرام عقودات بدون طرح عطاءات والسماح بتشييد مباني بدون تنظيم. واعتبر "مسار" تحول الأوقاف المركزية الى ولائية مخالف للقانون. وقال: (مفترض أن يكون ريع الوقف قومي يوزع على مستوى السودان خاصة الوقف الذي شرطه غير معلوم). مؤكداً أن اللجنة ستتقصى في صحة الإجراءات التي تمت في مخالفات المباني والأراضي وطريقة الإيجار من الداخل ومن الباطن والمستفيدين الذين اتهمهم بالاستئجار لسنوات طويلة مقابل مبالغ رمزية. وكشف عن تلقيهم ردوداً عن تكلفة مباني الأوقاف من بيت الخبرة السوداني وآراء من إدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية وشهادات التسجيلات. وقال: (مبدئياً بالنسبة لنا توجد مخالفات من حيث تبعية الأوقاف وطريقة إدارتها ومخالفات في العقود وقيمتها). وأضاف أن اللجنة في انتظار إفادات من بقية المؤسسات.
