كشف رئيس الاتحاد القومي للإعاقة الذهنية د. ياسر محمد موسى عن حدوث أكثر من (3.500) اعتداء جنسي على الأطفال في عام 2014م ومطلع عام 2015م، مؤكداً أن 40% من الأطفال المعتدى عليهم من ذوي الإعاقة الذهنية (منغوليين). وأشار رئيس الاتحاد القومى للاعاقة الذهنية – فى تصريحات صحفية نشرتها صحيفة (الانتباهة) – الى ضعف اهتمام السلطة بآليات حماية الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة . وإذا كانت الإنقاذ السلطة الأكثر إدعاء للدين والاخلاق في تاريخ السودان ، فان مشروعها الذى يعانى من خلل رئيسى – غياب الديمقراطية وحقوق الانسان – مشروع يركز على الوعظ الكلامي وعلى شرطة النظام العام بينما يتعامى عن الجذور الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للإنحرافات الأخلاقية ، ولهذا فإن نتيجة سياساته العملية إنتهت إلى أسوأ تدهور أخلاقي ومعنوي تشهده البلاد ، مما يتجلى في عدة ظواهر أبرزها إزدياد إغتصاب الأطفال وتزايد نسبة أعداد الأطفال مجهولي الأبوين وقتلهم ، وإنتشار المخدرات ، وتفشي معدلات الاصابة بمرض (الايدز) وتنامي ظواهر الشيكات الطائرة والاختلاسات والرشاوى والتسول والدعارة و الدجل والشعوذة والتطرف. وأدت سياسات الإنقاذ خصوصاً حروبها على شعبها ، إلى تفاقم ظاهرة النزوح ، وإقتلاع الملايين من جذورهم الإجتماعية والثقافية ، كما أدت إلى إفقار الغالبية ومراكمة الترف لدى الاقلية ، وإلى خراب الريف وتحطيم الضوابط التقليدية دون ان تقام مكانها ضوابط حديثة ، فشوهت النسيج الاجتماعى والاخلاقى ، ودفعت الكثيرات لتجارة بيع الكرامة والجسد ، فضلاً عن نشرها ثقافتها القائمة على الطفيلية وإستسهال الربح والعنف وعداء واحتقار النساء ، وعلى المنافقة اللفظية بالاخلاق وانتهاكها عملياً ، وعلى تشوه وتشويه الجنس – مابين الكبت المهووس وفى ذات الوقت الانغماس الفعلى فيه باسراف شبق المترفين مع ما يتصل بذلك من تضخم الاحساس المرضى بالذنب والعدوانية ، اضافة الى تقديمها غطاء سياسياً وامنياً وقانونياً للشائهين والمنحرفين والشاذين يحوقلون بالدين والاخلاق فيما يرتكبون أسوأ الموبقات مستظلين بسلطتهم ! فكانت نتيجة ذلك كله ان تفشى (الايدز) الاخلاقى وقامت قيامة السودان قبل أوانها . وإذ فسخت الإنقاذ المجتمع وقيمه ، فإنها في ذات الوقت تستثمر في هذا التفسخ ، فتشرعن نفسها بإعتبارها ترياقاً ضده في حين انها التي تنتجه ! وفيما تحتاج البلاد لإستعادة عافيتها بصورة عاجلة إلى الحريات والرفاه العام فإن الإنقاذ لا تملك سوى شرطة النظام العام .