[email protected] في الجزء الأول من هذا المقال أشرنا إلى أن أوضاع السودان السياسية والاقتصادية تستوجب الثورة من أجل تغيير شامل وجذري، وأن عدم قيام هذه الثورة حتى الان مدعاة للتأمل والتفكر العميق في مناهج عمل الأحزاب والتنظيمات المختلفة التي تمثل (أصحاب المصلحة في التغيير)، وهؤلاء هم غالبية الشعب السوداني، وهذا ليس حكما اعتباطيا أو مزاجيا أو انعكاس لحالة تعصب سياسي أعمى ضد النظام الحاكم، بل هو حكم ينطلق من جملة حقائق موضوعية أبرزها أن هذا النظام يتحمل القسط الأكبر من المسئولية عن انفصال الجنوب، وسياسات هذا النظام تسببت بشكل مباشر في أزمة دارفور الكارثية التي مات فيها عشرات الالاف(في أقل التقديرات) فضلا عن الجرحى والمعاقين واللاجئين،و دفعت أكثر من مليوني مواطن إلى معسكرات النزوح التي لا يجرؤ على الاقتراب منها منسوبو الحزب الحاكم، وقد ارتكبت في الإقليم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شملت القتل والتعذيب والاغتصاب اعترفت بها حتى التقارير الصادرة عن لجان حكومية ناهيك عما تقوله المنظمات الدولية، ومع ذلك لم تتحقق العدالة وليست هناك مؤشرات لتوفر أدنى حد من الإرادة السياسية لتحقيق العدالة في الإقليم ورد الاعتبار لأهله لدى الحزب الحاكم ( المسيطر على كل مؤسسات الدولة سيطرة كاملة)، وإمعانا في الاستخفاف بمشاعر أهل دارفور ومشاعر كل السودانيين الأحرار الحادبين على تحقيق العدالة في دارفور يخرج الحزب الحاكم مسيرات الغضب المليونية تضامنا مع شعب العراق وشعب فلسطين رغم أنه غير مؤهل أخلاقيا لمثل هذه التضامنات( وهي مشروعة لو جاءت من المنحازين للسلام والحرية والعدالة انحيازا مبدئيا وعمليا لا من الذين يستحقون الاصطفاف إلى جانب المعتدين الصهاينة مع فارق لصالح هؤلاء المعتدين الصهاينة لأنهم لم يعتدوا على شعبهم وبني جلدتهم)! هذا الاستخفاف بدماء ومعاناة أهل الإقليم مزق النسيج الاجتماعي تمزيقا وأحدث جرحا وطنيا غائرا يهدد الوحدة الوطنية تهديدا جديا، وهذا يرجح أن غالبية أهل دارفور وهم ربع أهل السودان (أصحاب مصلحة في التغيير)، ولو غادرنا دارفور وتوجهنا إلى وسط السودان لوجدنا الجريمة الكبرى التي دبرت بعناية لاغتيال مشروع الجزيرة وتشريد أهله منه، وتدمير مشروع الجزيرة ما هو إلا حلقة في سلسلة تدمير القطاعات المنتجة(القطاع الزراعي والصناعي) والتي يجب أن تكون هي(لا ريع البترول الذي سيصبح في خبر كان بعد التاسع من يوليو المقبل) العمود الفقري للاقتصاد السوداني، ولا سبيل لإنقاذ مشروع الجزيرة إلا بإلغاء (قانون 2005) المصمم بعناية لتصفية المشروع واستبدال ملاكه الحقيقيين ب(ملاك جدد)!!! ومن المستحيل أن يلغى هذا القانون بواسطة البرلمان الحالي! لأن أصحاب المصلحة في إلغاء هذا القانون خارج هذا البرلمان(الحزبي)!! وبالتالي فإن غالبية مزارعي الجزيرة والمناقل(أصحاب مصلحة في التغيير)!! ولا يختلف عنهم مزارعو الرهد والقضارف والشمالية، فكلهم مثقلون بارتفاع تكاليف الانتاج بسبب غول الجبايات وانسحاب الدولة بالكامل من دعم الزراعة! وكل أقاليم البلاد تغلي فقرا وبطالة وتجأر بالشكوى من التهميش ومن المحسوبية ومن الفساد الذي ينخر سوسه في أي مجال، وتعاني من سياسات الإفقار المستدام، مما يعني منطقيا أن غالبية أهلها المسحوقين(أصحاب مصلحة في التغيير)! وقد ثبت للجميع وعبر التجربة العملية أن الإصلاح المتدرج والتغيير الممرحل في السودان غير ممكن، فالأبواب موصدة تماما أمام أي تغيير حقيقي في جوهر نظام الحزب الواحد المهيمن على الحياة العامة بشكل مطلق والذي أصبح إكسير الحياة بالنسبة له احتكار السلطة والثروة، فهو لا يقبل بأقل من أغلبية ال99% أو ال 98% تلك الأغلبيات المضحكة التي انفردت بها النظم المنقرضة في المنطقة العربية مثل نظام زين العابدين بن علي في تونس، ونظام حسني مبارك في مصر، وأكبر دليل على ذلك الانتخابات الأخيرة التي جاءت ببرلمان خال من المعارضة، لأنها انتخابات تمت في ظل بيئة سياسية وقانونية مفصلة على مقاس الحزب الحاكم فقاطعتها الأحزاب الكبيرة ومن قبلوا بخوضها مثل الحزب الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي وكثير من المستقلين خرجوا من تجربتهم وهم أكثر قناعة بفساد العملية الانتخابية وبعدها عن النزاهة، والقناعة الراسخة الان لدى كل من ينشدون التغيير أن لا سبيل لإصلاح قانوني وإداري وقضائي يفضي إلى بيئة ملائمة للتحول الديمقراطي إلا بتغيير النظام السياسي الحاكم كلية، والسؤال المحوري الذي يجب أن يعكف(أصحاب المصلحة في التغيير) على إيجاد إجابة شافية عنه هو (كيف يتم إنجاز التغيير)، وفي سياق الإجابة على هذا السؤال لا بد من نزع (لغم كبير) زرع بعناية فائقة في طريق الكادحين في سبيل التغيير سواء بالفكرة أو الكلمة أو الفعل السياسي المباشر وهذا (اللغم) هو السؤال المفخخ حول (من هو البديل)! حيث لا يوجد بديل مكتمل وجاهز وله مقدرات(سحرية فائقة على حل كل المشاكل ضربة لازب! فمشروع التغيير في السودان الان ليس في مرحلة مناقشة تفاصيل البرامج السياسية والاختيار والمفاضلة بينها واختيار منفذيها، بل نحن في مرحلة التوافق على نوع (نظام الحكم وطبيعته)، لسنا في مرحلة تصميم البناء وتحديد من ينفذه ونوعية مواد البناء المستخدمة – على أهمية ذلك كله – ولكننا في مرحلة اختيار الأرض التي يتم عليها هذا البناء! هل نريد ان نبني نظاما ديمقراطيا يتم فيه اختيار الحاكم بالانتخاب الحر النزيه، ونظام مستوف لأركان الحكم الراشد من الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والشفافية والمساءلة والمحاسبة، أم هل نريد استمرار النظام الدكتاتوري الشمولي الحالي الذي قوض وبحكم طبيعته الشمولية اركان الحكم الراشد، الحقيقة التي يسعى سدنة الاستبداد والفساد لطمسها هي هذا الفرق الجوهري بين نظام الحكم الديمقراطي الذي وبحكم طبيعته واليات عمله يحاصر الفساد وانتهاكات حقوق الانسان والمحسوبية وأي شكل من أشكال إهدار المصلحة العامة وذلك بصرف النظر عن مستوى كفاءة الاحزاب او الافراد الذين يباشرون الحكم، اما نظام الحكم الشمولي فهو وبحكم طبيعته لا بد ان يكون الفساد والمحسوبية وانتهاكات حقوق الإنسان من مكوناته العضوية التي لا يمكنه الاستغناء عنها، هذا الفرق هو كالفرق بين الظلمات والنور! ولا مستقبل لتغيير ناضج دون إدراك هذه الحقيقة! ولكن هذه الحقيقة لا تنفي الحاجة الموضوعية لنقد الأحزاب ولا تنفي الحاجة لطرح التساؤلات عن الديمقراطية داخل الأحزاب وعن إخفاقاتها سواء في الحكم أو المعارضة ولكن بعيدا عن السياقات المريبة والمفخخة التي تريد ان تجعل من ذلك تزكية للشمولية، وفي السياق الموضوعي لا بد من الاعتراف بأن الأحزاب السياسية في السودان الان مأزومة، ومن تجليات أزمتها أنها أصبحت من معوقات التغيير بدلا من أن تكون قائدة وفاعلة في هذا المجال، وفي الجزء الأخير من هذا المقال ستكون لنا وقفة مفصلة مع هذه الأحزاب.