سودارس : كونفدرالية منظمات المجتمع المدني : الانتخابات المزمع اجراؤها تفتقر الي ابسط معايير المصداقية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كونفدرالية منظمات المجتمع المدني : الانتخابات المزمع اجراؤها تفتقر الي ابسط معايير المصداقية

حريات نشر في حريات يوم 07 - 03 - 2015

كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية
حول الانتخابات السودانية المزمع إجراؤها في ابريل 2015
أعلنت الحكومة عن عزمها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أبريل من هذا العام 2015 رغم الدعوات المتكررة من القوى السياسية المعارضة ومن المجتمع المدني المستقل بتأجيلها إلى حين تحقيق السلام وإجراء الحوار الوطني الذي أعلنته الحكومة بنفسها بأمل أن يفضي إلى توافق قومي حول الدستور والكيفية التي تحكم بها البلاد. ومن جانبها أعلنت المفوضية القومية للانتخابات أنها أكملت استعداداتها لإجراء الانتخابات ووضعت جدولا زمنيا لجميع مراحلها. كما أعلنت أن هناك جهات إقليمية ودولية أبدت رغبتها في مراقبة الانتخابات.
يأتي إصرار الحكومة وأجهزتها المختلفة والمفوضية القومية على قيام الانتخابات في ظل أوضاع سياسية وأمنية واقتصادية في قمة التأزم وفي ظل كبت وقمع غير مسبوق لحرية التنظيم والتعبير والحريات الصحافية، وفي ظل اغلاق متتالي لمنظمات المجتمع المدني المستقلة واعتقال المعارضين السياسيين وأصحاب وجهات النظر المختلفة، وفي ظل احتكار تام للإعلام المسموع والمرئي مع اعلان الأحزاب السياسية الجماهيرية بمقاطعة الانتخابات مما تنتفي معه أي منافسة يمكن ان تكون حره وشفافة ونزيهة. بالإضافة الي تصرفات أخرى من الحزب الحاكم بتخصيص مقاعد برلمانية لبعض الأحزاب الحليفة والتهديد بعدم التمثيل في الأجهزة التشريعية والتنفيذية لمن شارك في العملية الانتخابية مما يجعلها معلومة النتائج سلفا.
كذلك شاب الإعداد للعملية عديد من الأخطاء فيما يتعلق بقانون الانتخابات والذي أجريت عليه مجموعة من التعديلات في 2014 تمحورت حول النظام الانتخابي ولم تتعرض لأي من المواد التي تم التحفظ عليها من المتخصصين وتقارير المراقبين في انتخابات 2010 ومن أهمها الإجراءات التي سمحت بالتسجيل والاقتراع الجماعي للقوات النظامية واعتماد شهادة السكن كوثيقة للاقتراع مما حد من إمكانية المراقبة وضيق من حرية الاختيار للمقترعين وفتح الباب واسعا للاقتراع المتكرر وتجاوز شروط السن والإقامة. كما لم تهتم المفوضية بنقاش التعديلات قبل اجازتها او بنشرها بعد الاجازة بالشكل الذي يخدم شفافية الإجراءات.
وبغض النظر عن عدم شفافية إعادة تحديث السجل الانتخابي وعدم اقبال المواطنين عليه فانه اعتمد على نتائج الإحصاء السكاني لعام 2008 والذي كان معيبا حيث انه عند إعادة إحصاء سكان ولاية جنوب كردفان في 2011 كانت نسبة الخطأ أكثر من 70%. مما يشكك اليوم في دقة ارقام السجل وبالتالي تقسيم الدوائر الانتخابية. وفى ظل الوضع الراهن حيث يعاني ثلث سكان الوطن من عدم توفر الامن نسبة للحروب الدائرة وحالة الرعب التي تخلقها الأجهزة الأمنية من خلال هجماتها على منظمات المجتمع المدني والأحزاب والافراد في المناطق الأخرى كل هذا يقلل من حرية المواطن في الاختيار او التعبير عن رأيه بحرية بما في ذلك الحق للدعوة لمقاطعة الانتخابات.
بناء على ما تقدم ترى كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية إن الانتخابات المزمع اجراؤها في ابريل القادم تفتقر الي ابسط المعايير الدولية التي تؤهلها للاعتراف بنتائجها وبمصداقيتها في التعبير عن إرادة الناخبين. كما انها تشكل مهددا اضافيا للوحدة الوطنية خاصة في ظل الاصطفاف السياسي على أسس قبلية وعرقية اعترفت به السلطة وبررت بها تعديلاتها الدستورية. كما أنها ستضعف من احتمالات التوافق الوطني بين القوي السياسية المختلفة الشئ الذي سيزيد من النزاعات وينذر بالمزيد من التشظي والانشقاقات بين أبناء الوطن. وفى ظل غياب الدعم المالي الدولي لها ستشكل الانتخابات عبئا إضافيا على اقتصادنا المنهك وستتحول عبئا إضافيا على كاهل المواطن السوداني.
إننا ندعو الحكومة للتراجع عن قرار تنظيم الانتخابات في أبريل القادم وبذل الجهود وتقديم التنازلات التي توقف الحرب، وتقود إلى حوار إيجابي يفضي إلى السلام ويعضد الوحدة الوطنية ومن ثم يفتح الطريق لقيام انتخابات حره وشفافة ونزيهة.
كما ندعو كافة القوي الوطنية والمؤسسات المتخصصة والمجتمع الدولي ببذل الجهود لتعزيز فرص السلام والاستقرار ودعم الحوار القائم على الحقوق المتساوية للمتحاورين وصولاً إلى وقف الحروب ورفع الظلم عن المظلومين ومن ثم توفير المناخ الملائم لقيام انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة المواطنين وتلبي تطلعاتهم في العيش في سلام وحرية وكرامة.
كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية.
[email protected]
الخرطوم في 5 مارس 2015.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.