جاء في الاخبار ان السيد عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية قد اصدر توجيها الى بنك السودان المركزي اثناء زيارته الى ولاية البحر الاحمر في الثلث الاخير من شهر فبراير2015 اصدر توجيها باستثناء تلك الولاية من حظر التمويل المصرفي للاسكان والمباني بهدف انشاء المزيد من الفنادق لجذب السياحة ولانعاش الاقتصاد. و يتعلق الاستثناء الذي وجه به رئيس الجمهورية بمنشور بنك السودان المركزي رقم 3 / 2014,الصادر في13 مايو 2014 وينص على : أولا- حظر تمويل العربات و البكاسي بكافة انواعها باستثناء (أ)الشاحنات و(ب)الحافلات والبصات سعة (25) راكباً فما فوق. ثانيا- حظر تمويل الاراضي والعقارات ويشمل ذلك شراء الاراضي وتطوير الاراضي وشراء وتشييد المباني وشراء الشقق ويستثنى من ذلك (أ)التمويل الذي يمنح للسكن الشعبي والسكن الاقتصادي عبر المحافظ التمويلية المخصصة لذلك الغرض بواسطة الصندوق القومي للاسكان والتعمير. و (ب) تطوير الاراضي للاغراض الزراعية بما في ذلك تجهيزات اعمال الرى.وقيل ان القصد من اصدار المنشور هو توجيه الموارد لتمويل القطاعات الانتاجية وتحقيق التوازن الاقتصادي.وقد كتبت ثلاث مقالات حول ذلك المنشور بعناوين : "الخطا والخطايا في المنشور رقم3/2014″ و "منشور بنك السودان المركزي وماذا قال عنه مؤيدوه" و "المنشور 3/2014 و مخالفة الدستور نفسه" وقد نشرت تلك المقالات في الثلث الاخير من شهر مايو وبداية شهر يونيو 2014 في كل من صحيفة التغيير وصحيفة السودانى و بعض الصحف السودانية الالكترونية.وقد قلت في تلك المقالات : اولا ان الحجة التى قيلت لتبرير اصدار المنشور وهي توجيه التمويل المصرفي إلى القطاعات الانتاجية والتي يقصد بها قطاعى الصناعة و الزراعة حجة باطلة لان كل الأنشطة الإقتصادية أنشطة إنتاجية. و لأن الأرقام توضح أن تمويل الأنشطة التى حظر تمويلها لم يكن خصماً من تمويل قطاعى الصناعة و الزراعة . وثانيا ينطوي المنشور على توجيه التمويل بقرارات ادارية يصدرها بنك السودان المركزي وفي ذلك مخالفة صريحة لدستور السودان ولقانون بنك السودان المركزي الذين ينص كل منهما على وضع السياسة النقدية وتنفيذها اعتمادا في المقام الاول على آليات السوق.وتعنى اليات السوق كما يعرف القارىء الكريم حرية كل الناس في القيام بكل الانشطة المشروعة دينيا وعرفيا Laissez-faire وتفاعل قوى العرض و الطلب بدون قيود وموانع في سوق تتميز باندياح المعلومات والمنافسة وعدم الاحتكار لتحديد ماذا ينتج ولمن و كيف وكم واين ومتى وباى سعر يباع ويشترى.لان تجربة الحياة قد اثبتت ان اليات السوق هى التي تقود الى انتاج ما يريده الناس وبالكميات الكافية والجودة العالية والاسعار المنخفضة وتوفير فرص العمل.لان اليات السوق تطلق طاقات كل الناس وتستجيب لفطرتهم البشرية ودوافعهم الاساسية لاننا كلنا انا وانت ايها القارىء الكريم وغيرنا من الناس, يدفعنا الى العمل والاجتهاد فيه حصولنا نحن وليس غيرنا على المنافع والمكاسب التي تنتج عن العمل الذي نقوم به لان الله قد زين لنا حب الشهوات كما يقول في كتابه الكريم.وتدفعنا المنافسة الى الارتفاع بجودة السلع والخدمات التي ننتجها او نقدمها وتخفيض اسعارها.وثالثا يتوقع ان تكون للمنشور اثار سلبية كبيرة في مقدمتها الحاق اضرار مباشرة بكل الذين يعتمدون في معيشتهم على القطاعات التي حظر تمويلها وخاصة العمال الذين يعملون في قطاع البناء والتشببد.لان انكماش الاستثمار بسبب الحرمان من التمويل سوف يؤدي الى تقليل فرص العمل وزوال الدخول وارتفاع البطالة والفقر والمعاناة.وسوف يؤدي إنخفاض الدخول لى انخفاض الطلب الكلى على السلع والخدمات وانخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى. و سوف يؤدي اتساع الفجوة بين العرض والطلب الى ارتفاع الاسعار وظهور الاختناقات.كما ينطوي الحظر ومنع التمويل المصرفي إلى قفل ابواب الرزق الحلال في وجوه الذين يرغبون في العمل لحسابهم عن طريق امتلاك العربات الصغيرة مثل عربات الصالون والامجاد والركشات بقروض من البنوك .ويؤدي المنشور الى حرمان الأشخاص الذين يمتلكون قطع اراضي ويرغبون في تشييد مباني عليها للاستعمال الشخصي او التجاري , حرمانهم من الحصول على تمويل من البنوك. ويؤدي تركيز التمويل المصرفي في قطاعى الصناعة والزراعة إلى زيادة درجة المخاطر التي تتعرض لها البنوك وارتفاع معدلات التعثر والخسائر.ويؤدي المنشور الى فتح ابواب الفساد والافساد. الألتفاف على قرار الحظر واعتقد ان القارىء الكريم يعرف ان قرار حظر التمويل المصرفي لا ينطبق من الناحية العملية الا على الذين يجدون حرجا كبيرا في محاولة الالتفاف على القرار بالكذب والاحتيال والرشوة وغيرها من الاساليب الفاسدة.فان القرار يؤدي الى ابعاد اولئك من سوق التمويل المصرفي وافساح المجال للذين لا يجدون حرجا دينيا او اخلاقيا في الالتفاف على القرار والحصول على التمويل باسم الصناعة والزراعة وتوظيف التمويل في الانشطة التي ينص القرار على حظر تمويلها. المطلوب الإلغاء و ليس الإستثناء قلت اعلاه ان الرئيس عمر البشير قد اصدر توجيها الى بنك السودان المركزى باستثناء ولاية البحر الأحمر من قرار حظر التمويل المصرفي للاسكان والمباني بهدف انشاء المزيد من الفنادق لجذب السياحة ولانعاش الاقتصاد. وفي توجيه الرئيس البشير اعتراف ضمني بالاثار السلبية للمنشور 3/2014 التي اشرت اليها اعلاه وخاصة فجوة العرض والطلب وظهور الاختناقات وانحسار النشاط الاقتصادي.ومن المؤكد ان استثناء ولالية البحر الاحمر من المنشور 3/2014 ستكون له اثار ايجابية وسوف يفتح الباب امام المستثمرين الحقيقيين والجادين الذين ابتعدوا بسبب رفضهم الالتفاف على المنشور بالاساليب الفاسدة ولكن اعتقد ان الحاجة إلى التمويل شاملة ولا تختص بها ولاية البحر الاحمر وحدها. ولذلك فان المطلوب من الرئيس عمر البشير هو اصدار توجيه واضح الى محافظ بنك السودان المركزى لالغاء المنشور 3/2014 جملة وتفصيلا لانه يخالف القانون وضار من جميع الاوجه ولا يوجد له اى تبرير اقتصادي معقول.وقد قلت في مقالات سابقة اننا في السودان نحتاج إلى رفع معدل الاستثمار السنوي الى 30% من النا تج المحلى الاجمالى على الاقل حتى نتمكن من تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالى حوالى 8% في العام. و يتطلب ذلك من ضمن المطلوبات الأخرى تطوير القطاع المصرفى و تعزيز موارده وازالة القيود التي قادت الى كساحه ومنها المنشور 3/2014.
