نشرت صحيفة "جمهورييت" التركية صورا وتسجيل فيديو أكدت أنها لشحنات أسلحة أرسلت إلى المعارضة السورية الإسلامية المسلحة في مطلع 2014، ما يدعم اتهامات تنفيها دائما حكومة أنقرة بشدة. ونشرت الصحيفة في نسختها الورقية وعلى موقعها الإلكتروني صور قذائف هاون مخبأة تحت أدوية في شاحنات مؤجرة رسميا لصالح منظمة إنسانية، اعترضتها قوة درك تركية قرب الحدود السورية في يناير 2014. وأثارت هذه القضية فضيحة سياسية عندما أكدت الوثائق أن الشاحنات تعود إلى الاستخبارات التركية وتنقل أسلحة وذخائر إلى معارضين إسلاميين سوريين يواجهون نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وكان القضاء التركي قد وجه في وقت سابق اتهامات لسبعة جنود وضعوا قيد التوقيف الاحترازي حول اعتراض شحنة أسلحة مفترضة إلى سوريا العام الماضي، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية. ووجهت إلى الجنود السبعة تهم المشاركة في عمل إرهابي وعرقلة عمل الحكومة والتجسس. لكن نظام أنقرة الذي يشتبه حلفاؤه الغربيون بدعمه هؤلاء المقاتلين الإسلاميين المتطرفين وضمنهم تنظيم "الدولة الإسلامية"، والذي بات نظام الأسد عدوه اللدود، نفى هذه الاتهامات مؤكدا أن القافلة كانت محملة بالأدوية. ودفعت الصور الجديدة بالمعارضة للتساؤل حول ما إذا كانت أنقرة زودت مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا بالأسلحة. وفي مقابلة قال داود أوغلو أنه لا يستطيع التعليق بشكل كامل بسبب "أسرار الدولة"، إلا أنه قال إن تركيا قدمت المساعدة للشعب السوري وللجيش السوري الحر، إلا أنه لم يحدد ما إذا كانت تلك المساعدات ذات طبيعة عسكرية. وأضاف خلال زيارة إلى مدينة قيصرية وسط الأناضول "لقد قلت في ذلك الوقت إن الشاحنة كانت تحمل مساعدات لوجستية موجهة إلى التركمان الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدات (…) المساعدات كانت للجيش السوري الحر وللشعب السوري". وقال كمال كيليشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض "كيف يمكن لتركيا إرسال أسلحة ثقيلة إلى منظمة تصفها بالإرهابية أي (تنظيم) الدولة الإسلامية؟". وأضاف "من يرسل بطريقة غير مشروعة أسلحة إلى بلد مسلم تتلطخ يداه بالدم". واعتقلت السلطات التركية عشرات من رجال الشرطة والجيش والمدعين بسبب تفتيش الشاحنات، ما أثار جدلا واسعا في البلاد خاصة عقب تسريب وثائق على الإنترنت تزعم أن الشاحنات المصادرة كانت تحمل أسلحة إلى المسلحين السوريين.