سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سوريا تقطع «شريان» الترانزيت التركي باتجاه الشرق الأوسط.. دخول العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ وشمولها أسماء 3 مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني وأقارب للأسد
أكد قادة الاتحاد الأوروبي في بيان أمس أن النظام السوري «يقوض شرعيته» بمواصلته قمع المظاهرات بدلا من إحلال الديمقراطية في البلاد، مؤكدا أن المسؤولين عن القمع في سوريا سيحاسبون على أفعالهم. وقال النص الذي أقره رسميا رؤساء دول وحكومات الاتحاد المجتمعون في بروكسل أمس، إن «النظام يقوض شرعيته (...) باختياره القمع بدلا من تنفيذ الوعود بإصلاحات واسعة قطعها بنفسه». وأضاف البيان أن «المسؤولين عن الجرائم وأعمال العنف التي ارتكبت ضد مدنيين سيحاسبون على أفعالهم». وعبر القادة أيضا عن القلق للتصعيد الحاصل على الحدود السوريا - التركية، وقالوا إنه «لا بد من التذكير بأن العقوبات الأوروبية ما هي إلا رسالة مساندة للشعب السوري وفي الوقت نفسه للنظام القائم في دمشق من أجل أن يغير سلوكه تجاه الأزمة في البلاد». كما شدد الزعماء خلال مناقشاتهم، على دعمهم المستمر للجهود الدبلوماسية المبذولة في مجلس الأمن الدولي من أجل استصدار قرار يحتوي على الموقف المناسب، «الذي يحمل المسؤولين في دمشق مسؤولياتهم». ودخلت العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري حيز التنفيذ بعد ظهر أمس عقب نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بعد أن وافق عليها قادة دول التكتل الموحد في ختام قمة، انعقدت على مدى يومين ببروكسل. واتفقوا خلالها على إدانة العنف في سوريا، ومطالبة دمشق بتنفيذ الإصلاحات التي سبق ووعدت بتنفيذها. ومن وجهة نظر المراقبين الأوروبيين تشكل هذه الصيغة تصعيدا في إدانة دمشق من قبل المسؤولين الأوروبيين وتضمن القرار الذي أقرته القمة توسيع العقوبات التي سبق أن اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا الشهر الماضي. وعبر القادة الأوروبيون أيضا عن «إدانتهم بأكبر قدر من الحزم للضغوط التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه وأعمال العنف غير المقبولة والمثيرة للاشمئزاز التي ما زال يتعرض لها». وتشمل لائحة الذين فرضت عليهم عقوبات بعد توسيعها، أسماء ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني (الباسداران) بينهم قائدها، بتهمة مساعدة النظام السوري في قمع المحتجين. وأدرجت على لائحة الاتحاد الأوروبي أسماء القائد الأعلى للحرس الجنرال محمد علي جعفري ومساعديه الجنرال قاسم سليماني وحسين تائب. واتهم الإيرانيين الثلاثة «بالتورط في تقديم العتاد والعون لمساعدة النظام السوري على قمع المتظاهرين في سوريا». وتقضي العقوبات بتجميد حساباتهم في أوروبا وعدم منحهم تأشيرات دخول. واعتبر البعض ذلك بمثابة رسالة تحذير إلى إيران بعد أن اتهمتها واشنطن أيضا بمساعدة النظام في دمشق على قمع المظاهرات وتشمل لائحة العقوبات الأوروبية الجديدة أيضا أربعة مسؤولين سوريين أضيفوا إلى المسؤولين الذين فرضت عليهم عقوبات. ويتعلق الأمر باثنين من أقارب الرئيس بشار الأسد اتهم أحدهما بالتورط في قمع المتظاهرين هو ذو الهمة شاليش والثاني بتمويل نظام دمشق ويدعى رياض شاليش. واتهم الاثنان الآخران بأنهما مصدر لتمويل النظام وهما خالد قدور ورياض القوتلي. وقضت العقوبات أيضا بتجميد حسابات أربع شركات متهمة بتشكيل مصدر لتمويل النظام. ويتعلق الأمر بشركة بناء العقارية وصندوق المشرق للاستثمار ومؤسسة. وعلق وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ على إقرار العقوبات، وقال في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن العقوبات «ترسل رسالة جديدة واضحة للسلطات السورية: لن نقف على الحياد بينما يستعمل النظام السوري القمع الوحشي لإسكات شعبه. الرئيس الأسد والمسؤولون الكبار عليهم أن يعوا أن العنف لن يؤدي إلى استقرار طويل الأمد. فقط الإصلاحات السياسية الحقيقي، والتي ألقيت نصف وعود بها، ولم تنفذ، يمكن أن تعالج مطالب الشعب السوري». وأضاف: «هذه الإجراءات موجهة بشكل دقيق ومركزة على المسؤولين عن القمع الدموي. وعلى عكس ادعاءات السلطات السورية، فإن المشاكل الاقتصادية التي تواجه سوريا هي سبب مباشر ومتوقع لقرارات السلطات السورية لاختيار القمع على الإصلاح». ورحب هيغ بضم أسماء 3 مسؤولين إيرانيين للائحة العقوبات، وقال: «تصرفات إيران هي النقيض لإرادة الشعب السوري، وهذا يدل على النفاق إيران الصارخ، بإعلان دعمها للحرية في العالم العربي علنا، بينما سرا تساعد على القمع الوحشي». في الوقت نفسه حذرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من مخاطر تصعيد النظام السوري لعمليات القمع ضد المتظاهرين وحشد قوات سورية قرب الحدود التركية، وقالت كلينتون في مؤتمر صحافي مساء الخميس بعد اجتماعها مع المسؤولين الأتراك: «نحن قلقون جدا من التقارير التي تشير إلى حشد قوات سورية عند قرية جربة الجوز عند الحدود التركية التي شهدت تدفقا للاجئين وهناك تقارير تشير إلى فرار 10500 سوري إلى المخيمات التركية». وأكدت وزيرة الخارجية الأميركية أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب في سوريا وفي البلدان المجاورة، وأنها ناقشت التطورات مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو. وقالت كلينتون: «إذا لم تقم القوات السورية فورا بوقف الهجمات ضد مواطنيها فإن هذا لن يؤثر فقط عليها بل سيعرض الحدود لمخاطر اشتباكات محتملة وتصعيد للصراع في المنطقة وهذا تطور مقلق للغاية، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها سوريا باستفزاز الأتراك ودفعهم للقيام بإجراءات لحماية مصالحهم الخاصة». إلى ذلك، نقلت صحيفة «الأخبار» اللبنانية المقربة من سوريا، عن «مصادر إيرانية قريبة من أروقة صناعة القرار في طهران» اعتبارها أن «اضطرابات سوريا هدفها المقاومة الإسلامية في لبنان»، معتبرة أن «كتف المقاومة (إيران) ثابتة كالصخر، وقبضتها (حزب الله) فولاذية، لذلك يتركز الاستهداف على سوريا، الكوع الطري للمقاومة» وشددت على «أننا لن نسمح بكسر كوع سيد المقاومة، وبالنسبة إلينا، الدفاع عن أسوار دمشق هو دفاع عن أسوار بيروت». سوريا تقطع «شريان» الترانزيت التركي باتجاه الشرق الأوسط ارتفع منسوب التوتر عند الحدود التركية – السورية، أمس، إلى مستوى غير مسبوق منذ أكثر من 10 سنوات، بعد الانزعاج التركي الشديد من اقتراب العمليات العسكرية السورية من الخط الحدودي وما تخلله من خطوة إنزال العلم التركي عن مركز مراقبة حدودي كان منشقون سوريون قد رفعوه على المركز، فقام الجيش التركي برفع العلم في منطقة قريبة في خطوة للتعبير عن «الانزعاج» الذي وصل إلى حد إصدار الجيش التركي لعناصره عند الحدود أوامر بارتداء الخوذ الفولاذية ورفع حالة التأهب في صفوف الجيش، بينما قام قائد قوات الجيش الثاني التركي ثروت يوروك بتفقد مواقع الجيش في المنطقة التي شهدت وصول المزيد من التعزيزات العسكرية التركية إليها. وفي خطوة لا تقل عن الأولى في الدلالات، شهدت مدينة إسطنبول، أمس، مظاهرة حاشدة، نظمتها «منظمات المجتمع المدني» في تركيا احتجاجا على «القمع السوري للمدنيين العزل». ورغم أن مسؤولا في الخارجية التركية أكد ل«الشرق الأوسط» أن لا علاقة للحكومة التركية بهذه الخطوة، إلا أنه لم يخف الانزعاج التركي من التحركات السورية على الحدود من جهة، واستمرار «استخدام السلاح بدلا من الحوار لحل المشكلات». وأفاد ناشطون أتراك في منطقة أنطاكيا الحدودية ل«الشرق الأوسط» بأن القوات السورية بدأت منذ ليل أمس عملية عسكرية تستهدف المواطنين السوريين الهاربين إلى الجبال، ما استدعى تدفقا جديدا للاجئين إلى الأراضي التركية. ونقل الناشطون عن اللاجئين الجدد أن القوات السورية تتعقب الهاربين إلى الجبال وتطلق النار على كل ما يتحرك في المنطقة، بينما تحدث ناشطون آخرون عن وصول «عدد من الجنود المنشقين عن الجيش السوري إلى الأراضي التركية»، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه المصادر التركية التي رفضت التعليق على معلومات عن وصول هؤلاء إلى الأراضي التركية هربا من ملاحقة القوات السورية لهم، وأن هؤلاء موجودون في نقطة تابعة للجيش التركي، ولم تتم «استضافتهم» في مراكز استقبال اللاجئين التي أقيمت عند الحدود. وقالت وكالة «الأناضول» التركية إن أكثر من 1500 لاجئ سوري عبروا الحدود. ونقلت الوكالة عن حاكم ولاية هاتاي، أن إجمالي اللاجئين المسجلين في المخيمات المؤقتة بلغ 11739 لاجئا مقارنة باليوم السابق وهو 10224 لاجئا. وقال الناشطون إن الجنود السوريين ظهروا عند الحدود للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة، وأشاروا إلى أنهم تمكنوا بوضوح من رؤية عدد من الجنود يقومون بتحصين مركز لهم في قرية خربة الجوز الحدودية السورية، بينما كان غبار الآليات العسكرية واضحا من الجهة التركية للسيارات العسكرية السورية التي تجول في المنطقة. وأوضحوا أن القوات السورية منعت وصول المزيد من اللاجئين، محذرين من أزمة إنسانية في الجبال «لأن الذين عبروا أقل بكثير من الذين يوجدون في الجبال، ونحن نعرف ذلك لأننا زودناهم أكثر من مرة بالأغذية والأدوية». وأوضح اللاجئون أن عمليات إطلاق نار كانت تجري باتجاههم، وأن قناصة سوريين تمركزوا في الكثير من النقاط التي تشرف على المعابر والممرات عند خط الحدود لمنع أي تحرك باتجاه تركيا. وأدى هذا التوتر إلى إغلاق الحدود السورية - التركية في الكثير من النقاط نتيجة الإجراءات السورية التي أوقفت حركة سيارات النقل التي تحمل البضائع التركية باتجاه الدول العربية عن طريق «الترانزيت»، ما خلق حالة من التململ عند التجار الأتراك. واستدعى التوتر المستجد اتصلا هاتفيا أجراه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو مع نظيره السوري وليد المعلم، بينما استدعت الخارجية التركية السفير السوري ل«التعبير عن القلق المتزايد في تركيا». وأكد داود أوغلو في تصريحات للصحافيين بمقر البرلمان التركي، أمس، أن تركيا لا تزال «تأمل في أن تستعيد سوريا استقرارها، وأن تخرج من ظروفها الراهنة أكثر قوة»، مشيرا إلى أن تركيا تتابع التطورات في سوريا منذ البداية عن كثب. وحول وجود توتر في العلاقات بين أنقرةودمشق، أكد أن بلاده تهتم بما يجري في سوريا لأن هناك عائلات مشتركة بامتداد الحدود بين البلدين. وأشار إلى أنه بجانب الأبعاد الإنسانية للقضية فإن هناك أيضا أبعادا سياسية ودولية لها وأن العلاقات بين تركيا وسوريا تحسنت بدرجة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة. وشدد داود أوغلوا على أن بلاده تولي أهمية كبيرة جدا لإنجاز الإصلاحات والاستجابة للمطالب للشعب السوري، مشيرا إلى أن العلاقات مع سوريا لم تشهد أي اضطراب وأن تركيا تتبنى سياسة مبدئية في هذه القضية.وقال: «تابعنا خطاب الرئيس السوري بشار الأسد منذ أيام، ونرى فيه عناصر إيجابية تعطي مؤشرا على السير في طريق الإصلاح». ولفت إلى أنه ناقش التطورات على الحدود التركية - السورية في اتصال هاتفي مع نظيره السوري وليد المعلم، أول من أمس، حيث نقل إليه مخاوف تركيا ووجهات نظرها في هذا الشأن. وتحدثت وسائل الإعلام التركية، أمس، عن التحركات السورية بشكل مستفيض، فكتبت صحيفة «بوجون» تحت عنوان «البنادق توجه إلى تركيا»، أن سورية بعد أن هددت تركيا بعدم التدخل في شؤونها «زجت بمدرعاتها إلى الحدود التركية كما نشرت بطاريات صواريخ وقناصين». وتداولت الصحف التركية خبرا مفاده أن سوريا أغلقت المعابر الرسمية أمام حركة الترانزيت التركية، وقالت إن «نظام الأسد يغلق الطريق الدولي أمام الشاحنات»، بينما قالت صحيفة «ملليت» إن «الحدود قنبلة على وشك الانفجار»، كاشفة عن أنه على أثر تحركات الجيش السوري عقد اجتماع في الخارجية التركية ضم الرئيس الثاني للأركان التركية الجنرال أصلان جونار ومستشار المخابرات التركية هكان فيدان ومسؤلين كبارا في الخارجية التركية. أما صحيفة «يني شفق» فقد قالت إن «الأسد يقطع شريان حياتنا» في إشارة إلى إقفال الطريق أمام حركة الترانزيت، موضحة أنه «بعد مرور 100 يوم على اندلاع الانتفاضة السورية ضد نظام الأسد قامت القوات السورية بقطع الطريق الدولي الذي يربط تركيا بدول الشرق الأوسط ويعتبر من أهم كطرق التجارة في المنطقة».
