بيان عاجل محكمة سودانية تنفذ عقوبة الجلد لمعارضين سودانين على خلفية نشاط سياسي في سابقة خطيرة من نوعها وتطور غريب يؤكد إستمرار السلطات السودانية في التمادي في إنتهاكات حقوق الإنسان، نفذت محكمة سودانية، الإثنين 6/7/2015م، حكماً بالجلد لثلاثة من كوادر حزب المؤتمر السوداني، مستور أحمد محمد الأمين السياسي، وعاصم عمر وإبراهيم محمد زين، الذين تم توقيفهم على خلفية مخاطبة جماهيرية نظمها الحزب في إحدى أسواق الخرطوم للدعوة لمقاطعة الإنتخابات، وللمطالبة بالافراج عن عدد من كوادر الحزب المعتقلين في ذلك الوقت، وكان الشاكي في هذا البلاغ هو جهاز الأمن والمخابرات والذي كان قد قام بإعتقالهم لأيام. إن التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات إذ يشجبان ويستنكران ويدينان بأشد العبارات، هذا السلوك الغريب وهذه العقوبة المهينة والمذلة لهؤلاء الشباب، يعبّران عن رفضهما القاطع لعقوبة الجلد لأي مواطن، لكونها تنتهك كرامة الإنسان. إن هذه العقوبة محاولة لإهانة وإستفزاز وإذلال كل مواطن سوداني شريف، ورسالة واضحة وصريحة لكل النشطاء/ت الحقوقيين والسياسيين بأن من يمارس أي نشاط سياسي يعارض النظام سيواجه بنفس العقوبة، ويؤكد أنه سيكون نهج السلطات في المرحلة القادمة وذلك لإجبارهم وتخويفهم على ترك النشاط السياسي. هذه العقوبة ليست جديدة على هذا النظام الذي ظل يمارس القهر والقمع والتنكيل وإنتهاك الحقوق والكرامة الإنسانية على المواطنين الشرفاء، بل إنٍّها ضمن سلسلة إنتهاكات ظلت تمارسها سلطة "الإنقاذ" عبر جهاز أمنها الباطش، ومحاكم نظامها العام الجائرة طيلة ربع قرنٍ من الزمان، ولم يسلم النساء والفتيات من هذه العقوبة القاسية والمهينة، تحت مايسمى بقانون النظام العام وأمن المجتمع وهي قوانين تتعارض مع الأعراف السودانية والقوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية. لقد نال هؤلاء الشباب عقوبتمها مرتين الأولى بالإعتقال لأسبوع بمكاتب الأمن، والثانية بمعاقبتهم بالجلد، وذلك ببلاغ من جهاز الأمن الذي ظل ينتهج هذا السلوك الغريب بأن يظهر أمام المحكمة كشاكي "متضرر" ممن أعتقلهم وقام بتعذيبهم، وبالتأكيد هو من يملي على القضاة مثل هذه العقوبات، للتنكيل والنيل من هؤلاء الشباب الذين أقاموا نشاطاً سلمياً عادياً، مارسوا حقهم الذي نص عليه الدستور السوداني وكفلته المعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان التي تتعلق بالحق في التجمع السلمي وحرية التنظيم، وحرية التعبير وهذه الحقوق جميعها تمنح الحق في التظاهر والإحتجاج السلمي. إن التحالف العربي من أجل السودان والشبكة العربية لإعلام الأزمات يعبران عن قلقهما الزائد، لمستقبل الحريات العامة وللحالة التي وصل إليها القضاء بتسيس العدالة، ويزداد القلق بأن تتزامن مثل هذه الجريمة مع ولاية جديدة للرئيس تمتد لخمس سنوات أخريات من عمر الإنقاذ الذي تجاوز الربع قرن من الزمان، ويعبران عن أسفهما لهذه الممارسات التي تؤكد عدم رغبة النظام وجديته في الحوار مع القوى السياسية المدنية والمسلحة "قوى نداء السودان"، بهذا الإستهداف لقوى ممثلة في هذا التجمع.