*عندما انتقل المرحوم الملازم غسان الى الرفيق الاعلى عليه رحمة الله ، كتبنا ان هذا الحادث يمثل نهاية مستقبل الدكتور / عبدالرحمن الخضر والي الخرطوم المنصرف ، ولم يكن هذا بالأمر الاساسي بقدرما كنا ننتظر كيفية تصرف القادم الى سدة الولاية والتعامل مع هذه التركة المثقلة مع الملفات المتعددة التى تنوء بحملها الجبال ويشيب من هولها الولدان .. وعندما ورد اسم الفريق / عبدالرحيم محمد حسين استقبلته الولاية باحداث الجريف وموروثات المياه وقطوعات الكهرباء وازمة المواصلات ..ومايحمد له انه لم يلجأ لمسكنات الكلام ، فاعترف بالخلل الكبير وعدم وجود موارد واقال مدير المياه واقر بانه لايعرف فى السياسةوان اول درس فى السياسة تلقاه بكل اسف من الاستاذ/احمدهاون والي شمال كردفان ..والولاية المأزومة كل يوم تفرّخ عن ازمة جديدة .. *ومضى خطوة جيدة فقد ورد [أصدر والي الخرطوم الفريق ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، قراراً قضى بإنهاء التعاقد لأكثر من (160) من الخبراء والمستشارين المتعاقدين مع الولاية بكل الوحدات من وزارات ومحليات وهيئات. وكشفت مصادر مطلعة أن حسين أصدر قراراً آخر بإنهاء وظائف عدد (28) موظفاً كانوا يعملون في وظائف مؤقتة ومتعاونين بمكتب والي الخرطوم السابق د.عبد الرحمن الخضر. وقالت المصادر إن الحد الأدنى لرواتب الخبراء والمتعاقدين هو ألفا جنيه بخلاف البدلات والعلاوات والمخصصات الأخرى من سيارة وغيرها. ] مائة وتسعون خبيرا ومستشارا ووظيفة مؤقتة بمكتب الخضر ، رغم انف اكذوبة التقشف التى (فلقونا بها) كان يحتفظ بهم الخضر فى البيت الخلفي للخدمة العامة يصولون ويجلون ويستمتعون بضرائبنا ولا نرى لهم أثراً فيما عينوا من اجله بل اصبحوا هم انفسهم ركنا ركيناً من اركان الازمة!! *وهذا القرار يفترض ان يعطي ضوءاً منيراً لما ينبغي ان ياتي به التشكيل الوزاري الجديد ، اذ لابد من إبعاد كافة الوجوه التى عملت مع الحكومة المنصرفة فأياً كان نجاح الناجح فيها فهو قد كان جزءاً من حكومة ازمة فمن الصعب ان يكون جزءاً من الحل ، وإذ إلتجأ الوالي لتشكيل مكتبه من الجيش ، فليت حكومته تأتى من التكنوقراط بعيداً عن محاصصة وخيارات المؤتمر الوطني فلتكن حكومة ولاية الخرطوم حكومة همها الخدمات واصلاح ماافسدته العصابات ، وخاصة (الحتات الباعوها كلها ) اين هى واين اموالها وكيف سددت قيمتها ، والمناخ العام ياتي ببعض مايريح .. فالمحكمة الدستورية حكمت للدكتور رفعت مكاوي بفتح دعاوي جنائية ضد نظامين فى احداث بورتسودان 2005،ووزير العدل اقال وكيل وزارته السيد / عصام عبدالقادر ووزير العدل نفسه نعرف انه من خيار هذا البلد الكظيم .. ففي مناخ كهذا يمكن للشعب ان يكون شريكاً في القرار والحل بعد طول التغييب الذى مورس عليه وعومل فى بلده كالغريب ..سيادة الوالي لن يخفف عنك عبء التركة الا ان نكون عندك كشعب اعلى من الجماعة والتنظيم .. وسلام يااااااوطن .. سلام يا وزير المالية بدر الدين محمود يقول ؛ لامجال للعودة لاورنيك 15 فقد تم اعدامه !! الوزير بدر البدور مدعو لعرس الشهيد فى كل المصالح المعطلة بسبب عشوائية تطبيق البديل للمرحوم اورنيك15.. وسلام يا..
