كشف معلم بمرحلة الأساس عن إغتصاب (11) طفلة في مدرسة واحدة بمرحلة الأساس ، نتجت عنها (6) حالات حمل ، بحسب ما أوضح تحقيق إستقصائي للصحفية لبنى عبد الله بصحيفة (الجريدة). وأضاف المعلم ان حالات الحمل ال (6) حدثت لطفلات يدرسن بمدرسة (لبابة) بمربع (2) بحي النصر . وأكد المعلم بمرحلة الأساس تزايد جرائم الإغتصاب ضد الأطفال بأحياء العاصمة الطرفية : (حي البركة الحاج يوسف ، مايو، مانديلا، غبوش، النصر) ، موضحاً بان الجرائم التي تصل إلى محاضر الشرطة لا تتعدى ال(5%) من جملة عدد الجرائم ، نسبة لغياب الشرطة عن تلك المناطق التي أغلب سكانها من نازحي الحروب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وقال دكتور مجدي محمد نور اختصاصي النساء والتوليد إن ضحايا الاغتصاب يتم ظلمهم عدة مرات بالوصمة الاجتماعية ولجهة عدم معرفة أطباء الإمتياز التعامل مع حالات الإغتصاب لعدم التدريب . وأضاف أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات لا يوجد بها أطباء مدربين على الكشف على حالات الاعتداء الجنسي ولا يستطيع الطبيب تقديم خدمة خلاف ملء الأورنيك ، منتقداً (الأورنيك) الذي يحتوي على بيانات خاصة بالشاكي ، قائلاً ان 3 أسطر خصصت لشرح الاعتداء الجنسي مما يؤدي إلى ظلم الضحية لكبر حجم الجريمة. وأكد د. مجدي عدم وجود وحدة للدعم النفسي بمستشفى (إبراهيم مالك) بالرغم من وجود وحدة معنية بالاغتصاب. وسبق وصرحت ناشطة تعمل في مجال الطفل عن تزايد حالات اغتصاب الاطفال والتحرش الجنسى بهم ، مما أدى إلى قيام جهاز الأمن بمصادرة (10) صحف ، 25 مايو الماضي . كما سبق ونظمت الشرطة مع مجمع الفقه الاسلامى الحكومى ومجلس الصحافة ندوة بعنوان تأصيل وترقية أخلاقيات العمل الصحفي ، لتقييد نشر الاخبار الاجتماعية ، وأشارت (حريات) حينها الى ان الندوة يحركها خوف فقهاء المشروع الحضارى من رؤية حقيقة ثمار مشروعهم فى ظل ظواهر التفسخ الاخلاقى التى انتشرت بصورة غير معهودة . وكشف رئيس الاتحاد القومي للإعاقة الذهنية د. ياسر محمد موسى ، مارس 2015 عن حدوث أكثر من (3.500) اعتداء جنسي على الأطفال في عام 2014م ومطلع عام 2015م، مؤكداً أن 40% من الأطفال المعتدى عليهم من ذوي الإعاقة الذهنية (منغوليين)!!. وكررت (حريات) مراراً بان الانقاذ وان كانت السلطة الأكثر إدعاء في تاريخ السودان الحديث عن الدين والأخلاق فإن نتيجة سياساتها العملية إنتهت إلى أسوأ تدهور أخلاقي ومعنوي تشهده البلاد ، مما يتجلى في عدة ظواهر أبرزها إزدياد إغتصاب الأطفال وتزايد نسبة أعداد الأطفال مجهولي الأبوين وقتلهم . وأدت سياسات الإنقاذ خصوصاً حروبها على شعبها ، إلى تفاقم ظاهرة النزوح ، وإقتلاع الملايين من جذورهم الإجتماعية والثقافية ، كما أدت إلى إفقار الغالبية ومراكمة الترف لدى الاقلية ، وإلى خراب الريف وتحطيم الضوابط التقليدية دون ان تقام مكانها ضوابط حديثة ، وإلى تصفية دولة الرعاية الإجتماعية ، فشوهت النسيج الاجتماعى والاخلاقى ، ودفعت الكثيرات لتجارة بيع الكرامة والجسد ، فضلاً عن نشرها ثقافتها القائمة على الطفيلية وإستسهال الربح والعنف وعداء واحتقار النساء ، وعلى المنافقة اللفظية بالاخلاق وانتهاكها عملياً ، وعلى تشوه وتشويه الجنس – مابين الدعوة للتطهر الهوسى وفى ذات الوقت الانغماس الفعلى فى الجنس باسراف شبق المترفين مع ما يتصل بذلك من تضخم الاحساس المرضى بالذنب والعدوانية ، اضافة الى تقديمها غطاء سياسياً وامنياً وقانونياً للشائهين والمنحرفين والشاذين يحوقلون بالدين والاخلاق فيما يرتكبون أسوأ الموبقات مستظلين بسلطتهم ! فكانت نتيجة ذلك كله ان تفشى (الايدز) الاخلاقى وقامت قيامة السودان قبل اوانها . وإذ فسخت الإنقاذ المجتمع وقيمه ، فإنها في ذات الوقت تستثمر في هذا التفسخ ، فتشرعن نفسها بإعتبارها ترياقاً ضده في حين انها التي تنتجه ! وفيما تحتاج البلاد لإستعادة عافيتها بصورة عاجلة إلى الحريات والرفاه العام فإن الإنقاذ لا تملك سوى شرطة النظام العام .