معلومات جديدة تحصلت عليها (التيار) فيما يتصل بملف صيانة المجلس الوطني التي أثارت جدلا كثيفا خلال الفترة الماضية, تتصل بدفع مبلغ "120" ألف جنيه "بورصة ترحيل" "الأثاثات" و"الموكيت" التي استوردت للبرلمان من دبي عبر وزارة الخارجية. وتباينت الأرقام فيما يتصل بجملة المبالغ التي صرفت على أعمال الصيانة بين ثلاثة مليارات وسبعة مليارات, لكن رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر قطع بأن المبلغ في حدود "2.7" مليون جنيها "مليار بالقديم"، بنسبة عجز "933" ألف جنيه, وسداد فعلي من قبل وزراة المالية "1.750" مليون جنيه، وأكد عمر أن البرلمان عمد إلى تغطية العجز من مخصصاته لشهري مايو ويونيو. في المقابل يكثر الهمس داخل قبة البرلمان فيما يتصل بعملية الصيانة التي اقتصرت فقط على الجزء الشرقي للبرلمان, وهو خاص بمكتب الرئيس ونوابه فضلا عن القاعة الخضراء وركزت بشكل أكبر في تغيير الأثاثات وسجاجيد الأرضيات والموكيت فضلا عن تغيير أبواب الحمامات. ويشك البعض في المبلغ المعلن من قبل رئيس المجلس الوطني لأعمال الصيانة، ويروا أن المبلغ الحقيقي أكبر بكثير مما هو متدوال حالياً. وبدأ المراجع العام منذ الإثنين الماضي خطوات عملية للتقصي حول ما أثير بشأن تكلفة الصيانة, التي أبرزتها الصحف أخيرا بواقع ثلاثة مليار جنيه للتأكد من عدم وجود شبهة فساد، ورصدت (التيار) اجتماعات مكثفة بين الإدارة المالية والأمانة العامة للمجلس بجانب موفد المراجع العام. ويرى البعض أن عملية الصيانة (دبرت بليل)، وعبر رئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين مباشرة، مستبعدين تماما أن تكون العملية كلفت كل ذلك المبلغ، وأن العملية برمتها تحوم حولها شبهات فساد بالنظر إلى الدائرة الضيقة التي تمت عبرها العملية. ورفض الأمين العام للمجلس الوطني الإدلاء بأية تصريحات بشأن قضية الصيانة واعتذر ل (التيار) أمس (الأربعاء) عن في الخوض في تفاصيل مبررا الخطوة بانشغالة رافضا تماما تحديد أية مواعيد أخرى. ومع إثارة قضية الصيانة أعلن البرلمان عن تحقيق عبر لجنة تقصي حقائق لكنها لم ترَ النور حتى تاريخه، وأكدت مصادر داخل البرلمان أن الإعلان عن اللجنة لم يبرح مكانه إذ لم تشكل اللجنة ولم تحرك أية ورقة متصلة بالقضية من مكانها "على حد قولهم". وانتقد نواب في البرلمان الخطوة باعتبار أنها جاءت في توقيت والبلاد تمر بضائقة مالية مع إقراراهم بضرورة تأهيل البرلمان إذ لم تجرَ له صيانة شاملة منذ السبعينيات. ويعتقد نواب أن القضية برمتها تقدح في نزاهة البرلمان وتهز ثقة الشارع في نوابه إذ أن المناط به حمل هموم الشارع وتحديد الأولويات لا سيما أن الخطوة جعلته كمن "يغرد خارج السرب". وانتقد نواب استيراد الأثاثات والموكيت من خارج البلاد وعدّوا ما تم صرف خارج الموازنة يدخل البرلمان في مصاف المخالفين للائحة الأعمال المالية والمحاسبية. لكن رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر أكد أن الخطوة تمت لتحسين المؤسسة التشريعية لتكون مؤهلة لاستقبال ملوك ورؤساء الدول الذين شاركوا في حفل تنصيب الرئيس عمر البشير أخيرا عقب فوزه في الانتخابات العامة قاطعا بحرص البرلمان على المال العام وصرفه فيما يستحق . وترى النائبة البرلمانية مريم تكس أن اختيار توقيت الصيانة غير موفق فضلا عن تحديد الأولويات التي شددت على ضرورة أن تركز في كل ما لديه علاقة مباشرة بخدمة الشعب الذي يمثله البرلمان وأوضحت "لا أرى في الصيانة حاليا أولوية وإن كانت مهمة". ويرى رئيس كتلة المستقلين بالبرلمان النائب عن الدائرة "7" السوكي سنار عبد الجليل عجبين أن المبلغ الذي صرف في الصيانة مقارنة بالواقع ضخم جدا، وقال ل "التيار": أنا وقفت بنفسي على ما تم من صيانة داخل البرلمان، وأعتقد أن المبلغ الذي ذكر لو صرف فعلا فهذا يعني أن رئيس البرلمان السابق كان يقيم في "خرابة"، ويؤدي مهامه وقوفا على قدميه"، وطالب بضرورة تكوين لجنة للتقصي من قبل ديوان المراجعة أو من نواب لا علاقة لهم بحزب المؤتمر الوطني لتحديد أوجه صرف ذلك المبلغ الذي دمغه بالخيالي، وأضاف "واضح أن البرلمان كما أجهزة الدولة الأخرى لديه بعض الترهلات في لستباحة المال العام والتعدي عليه بالنظر إلى ملف الصيانة وحوداث سيارات البرلمان فضلا عن اكتشاف لجنة بحساب منفصل وعملية سرقة الكراسي من داخله". وانتقد النائب البرلماني السابق مهدي أكرد عدم طرح قضية الصيانة في مدوالات البرلمان السابق، واختيار فترة ما بين المجلسين لتنفيذها، معتبرا أن ما تم يعد صرفا خارج الموازنة، وأوضح "المبلغ المرصود لم يكن ضمن موازنة المجلس التي أجيزت ولم ترد إطلاقا رغم ضخامته وإنما صرف خارج الموازنة؛ مما يعد مخالفا للائحة الأعمال المالية والمحاسبية.
