أمانة الشئون السياسية للعدل والمساواة السودانية تحذر النظام السوداني من مغبة المساس بالاسري تم أسر المذكورين أدناه من عضوية حركة العدل والمساواة السودانية بواسطة النظام السوداني في طريق عدولة في العام 2010 وعددهم عشرة أفراد تمت تصفية ثلاثة منهم داخل معتقلات جهاز الامن بنيالا وتم ترحيل الاخرين الي سجن شالابمدينة الفاشر حيث أصدرت حكومة البشير أحكام الاعدام بحقهم بتاريخ 28 مارس 2013 وبتاريخ 14 اغسطس 2015 تم إعلام الاسري بأنه سيتم تنفيذ احكام الاعدام الجائرة عليهم في غضون اليومين القادمين. والاسري هم:- 1-الصادق أبكر يحي ( سربا) 2-محمد آدم حسب الله(بلبل) 3-عبد الرازق داؤود عبد السيد (فوربرنقا) 4-أبو القاسم عبد الله أبوبكر (الجنينة) 5-إبراهيم شريف يوسف (الجنينة) 6-آدم التوم آدم (بلبل) 7-حسن أسحق عبدالله محمدين (الجنينة) وإزاء ذلك تود أمانة الشئون السياسية الاشارة الي التالي:- 1-تم تعريف أسير الحرب وفقا لمنصوص اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب الموقعة بتاريخ21 أكتوبر 1950في(اقتباس)الباب الأول :أحكام عامة المادة (4)الفقرة (أ) أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو، البند (2)أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم،ولقد ورد في ذات الباب في المادة (3 ) الفقرة (د)حظر إصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات بحق اسير الحرب في جميع الاوقات والاماكن.(انتهي الاقتباس) أسري حركة العدل والمساواة ينطبق عليهم تماما تعريف الاسير الوارد حسب منطوق الاتفاقية اعلاه.النظام السوداني خالف المواثيق الدوليةبصورة صريحةوأجري محاكمة صورية إفتقرت لابسط مقومات النزاهة لم يتم فيها إتاحة الفرصة للمتهمين للدفاع عن انفسهم وتشكلت المحكمة من قضاة يتبعون لجهاز امن النظام بالتالي فان المحكمة باطلة والاحكام غير شرعية وتتعارض مع القوانين الدوليةوكافة الأعراف البرلمانية وأصول التشريعات. 2-تملك امانة الشئون السياسية معلومات كافية عن كل من تعامل مع ملف الاسري من َمنسوبي جهاز أمن النظام السوداني وشرطة السجون والمحاكم والمعتمدين والوزراء والولاة علي مختلف المستوياتمن هم بالسلطة الان او اولئك الذين غادروها غير مأسوف عليهم وتحذر الجميع من مغبة المساس باسراها وتؤكد ان عواقب ذلك ستكون وخيمة علي الافراد المتعاملين بهذا الملف قبل المؤسسات. 3-الضرورة تستوجب علي المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان التدخل العاجل للحيلولة دون تنفيذ أحكام الاعدام الجائرة بحق أسري الحرب المزكورين طرف النظام السوداني. والالية الافريقية رفيعة المستوي وبعثة اليوناميد ووسطاء السلام معنيين بشكل اساسي بالتدخل لايقاف هذه الجريمة النكراء ولمناهضة المسلك الخطير الذي يتعارض مع القوانين الدولية والاعراف والتقاليد وينسف أي مساعي للوصول لتسويه سلمية تنشل البلد من وهدة الحرب والضياع وتؤسس لدولة الديمقراطية وسيادة القانون. 4-تهيب أمانة الشئون السياسية للعدل والمساواة بالقوي السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة والاعلام توحيد الجهود ومناهضة الاحكام الجائرة وفضح واستنكار هذه الجرائم المشينة ذاتالطابع العنصري البغيض والتي يمارسها النظام السوداني بانتقائية مدروسة ومتعمدة ضد أبناء أقاليم بعينها ما يهدد النسيج الاجتماعي ويعزز خيارات الفرقة والشتات فمن يواجهون أحكام الاعدام الجائرة اليوم مواطنين سودانيينثاروا لاجل الانسان السوداني شرقا وغربا وشمالا وجنوباوجنود التغيير اولي بالمؤازرة والدعم من كافة اطراف القوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والانساني. وهذا ما لزم الاشارة اليه محمد زكريا فرج الله أمانة الشئون السياسية حركة العدل والمساواة السودانية 15 اغسطس 2015.
