منذ عدة أيام ، حدثت جوطة وكركبة شديدة في الواتسابات وفي المواقع الالكترونية السودانية فقد وصلت رسالة واتسابية لعدد كبير جداً من السودانيين يقول أحد سطورها (بكل ثقة وعزة وشموخ حواء السودانية لا تخدم بالبيوت) وهذه الجملة عبارة عن رد على رجل سعودي قال لبعض الرجال السودانيين (ابغي خادمة سودانية)! وتحكي سطورها الأخرى قصة فتاة سودانية عمرها 22 عاماً وخريجة جامعة السودان، والتي تم استقدامها بتأشيرة عمالة منزلية لتعمل كخادمة مع أسرة كفيلها السعودي وكيف أنها تعرضت للضرب والاذلال والتحرش الجنسي من قبل كفيلها وقامت بإبلاغ الشرطة السعودية مرتين بذلك دون أن تُحل مشكلتها وكيف أنها في المرة الثالثة اعتصمت بمركز الشرطة السعودية ورفضت العودة إلى كفيلها نهائياً بعد أن قالت لهم (والله لن ارجع لهم ولو ذبحتوني)! وأنه قد تم ترحيلها إلى السجن في نهاية المطاف! كما أكدت الرسالة وجود عدد آخر من الخادمات السودانيات اللاتي يعانين من ويلات العذاب والضرب والذل في بيوت كفلائهن السعوديين، وفي الختام طالب السطر الأخير من الرسالة بنشرها على وجه السرعة لتصل إلى جموع الشعب السوداني والحكومة السودانية! يبدو أن الرسالة الواتسابية قد وصلت سريعاً للحكومة السودانية فقد نشرت السفارة السودانية بالسعودية خبراً صحفياً بتاريخ 17/8/2015 ، مفاده أن سفارة السودان في السعودية قد وردتها معلومات بخصوص توقيف سيدتين سودانيتين بسجن النساء بمنطقة دومة الجندل لرفضهن العمل مع كفيلهن وأن السفارة السودانية قد اجرت اتصالاً مع الكفيلين السعوديين لإجراء التسوية الخاصة بترحيلهن إلى السودان والتي تتمثل في التزام السفارة السودانية بدفع جميع المستحقات التي طالب بها الكفيلان السعوديان وأكدت السفارة السودانية بالسعودية أنها قد استكملت المعلومات الأساسية حول مكاتب الاستقدام والاشخاص المتورطين في التغرير بهؤلاء المواطنات الشريفات والتزمت السفارة السودانية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الظواهر التي لا تشبه المجتمع السوداني كما أكدت السفارة السودانية أنها عبرت منذ عام 2011 عن سياسة السودان الواضحة ممثلة في قوانين وزارة العمل والتي تؤكد رفض السودان لعمل المرأة السودانية في مهنة عاملة منزلية اتساقاً مع القيم والموروثات السودانية التي تعلي من قيم المرأة السودانية. تعليق من عندنا: الشكر كل الشكر لكاتب وناشر الرسالة الواتسابية ولكل السودانيين الذين ساندوا هذه الفتاة السودانية في محنتها والشكر كل الشكر لهذه الفتاة السودانية الدغرية التي رفضت الذل والهوان رغم ظروفها الصعبة وفضلت الموت على الرجوع إلى تعسف الكفيل السعودي ، وكل الشكر والتقدير للسفارة السودانية بالسعودية التي اهتمت سريعاً بالمشكلة وسعت لحلها لكن تبقى هناك عدة أسئلة هامة حول ازدواجية معايير السودانيين على المستوى الرسمي والشعبي حول عمل المرأة السودانية كخادمة في البيوت ، ففي داخل السودان ، تعمل بنات بعض القبائل السودانية بصورة روتينية كخادمات في بيوت السودانيين والأجانب المقيمين في السودان دون أي اعتراض رسمي أو شعبي لكن إذا قامت بنات نفس القبائل بالعمل كخادمات في الخارج تقوم قيامة الشعب السوداني والحكومة السودانية لأن الخارج ينظر إليهن كسودانيات ، فهل هن غير سودانيات داخل السودان وسودانيات خارج السودان؟! وهل عمل النساء السودانيات كخادمات في البيوت هو عمل شريف داخل السودان وغير شريف خارج السودان؟! وهل مسألة القيم والموروثات السودانية التي ترفض عمل المرأة السودانية كخادمة في البيوت تنطبق على بعض القبائل السودانية ولا تنطبق على قبائل سودانية أخرى داخل السودان؟! وهل فكرت الحكومة السودانية في تعجيل الحوار الجاد مع المعارضة السودانية المسلحة وغير المسلحة بغرض وقف كل الحروب في السودان وتوفير النفقات العسكرية والأمنية وتوجيهها للانتاج في السودان حتى لا تجبر الظروف الاقتصادية القاسية خريجات الجامعات السودانية على فكرة العمل كخادمات خارج السودان؟! وإذا كان القانون السوداني يمنع عمل السودانيات كخادمات في الخارج فكيف قامت الجهات الرسمية في السودان بإصدار تأشيرات عاملات منزليات/خادمات للفتيات السودانيات وكيف سُمح لهن بمغادرة السودان إلى السعودية بهذه الصفة الممنوعة قانوناً؟! وهل ستحاسب الحكومة السودانية نفسها على خرق قانونها؟! وهل فكرت السفارة السودانية ، التي التزمت بدفع ثمن تحرير الفتاتين السودانيتين للكفيل السعودي الغني، بتعويض هاتين الفتاتين السودانيتين المعدمتين عن خسارتهما للمبالغ المالية التي لهفها المتورطون في تسفيرهما للخارج سواء كانوا ينتمون إلى جهة رسمية أم غير رسمية؟! في الختام ، كنا نحلم كسودانيين بأن تحتج السفارة السودانية لدى الحكومة السعودية على تعسف الكفيلين السعوديين وعلى تعسف نظام الكفالة السعودي لكنها لم تفعل ولن تفعل حسب علمنا المتواضع! قبل عدة سنوات قمت أنا شخصياً بكتابة مقال جريء في دولة قطر بعنوان (تداعيات إلغاء نظام الكفالة في الخليج) أشدت فيه بإلغاء قانون الكفالة في البحرين والكويت والسماح للعامل الأجنبي في البحرين والكويت بالانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد فترة محددة بدون موافقة صاحب العمل الذي استقدمه شريطة تعويضه عن نفقات الاستقدام وطالبت بإلغاء قانون الكفالة في دولة قطر وقد تم نشر المقال في جريدة الراية القطرية وفاز بالجائزة الاسبوعية رغم أنني كنت أتوقع عدم نشره نظراً لحساسية موضوع الكفالة بالنسبة للخليجيين ومن المرجح أن يتم إلغاء نظام الكفالة في قطر بنهاية عام 2015 حسب تصريحات وزير الخارجية القطري ، فمتى يتم إلغاء نظام الكفالة السعودي الذي وصفته أكبر المنظمات الاسلامية بأنه نظام مخالف للشريعة الاسلامية لأنه يمنع المكفول الأجنبي منعاً باتاً من الانتقال لصاحب عمل آخر بدون موافقة الكفيل السعودي ولأنه يسمح للكفيل السعودي بإنهاء إقامة المكفول الأجنبي وترحيله إلى بلده في أي وقت ودون إبداء أي أسباب؟!
