سودارس : إعادة السودان الى البند الرابع لمراقبة الوضع الإنساني عبر مقرر خاص ضرورة..!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إعادة السودان الى البند الرابع لمراقبة الوضع الإنساني عبر مقرر خاص ضرورة..!!

عبد الوهاب الأنصاري نشر في حريات يوم 08 - 09 - 2015

في خبر منشور في العديد من الصحف الإلكترونية والمواقع، حول وضع جقوق الإنسان في السودان منسوب للسفير علي الصادق الناطق الرسمي بإسم الخارجية يفيد..
((قالت: وزارة الخارجية في السودان، إن بعثتها في جنيف تقود تحركات مكثفة بالتنسيق مع دول صديقة، لإجهاض تحركات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية ترمي لإعادة السودان إلى الفصل الرابع الخاص بالرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان.))
المؤكد أن وضع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فى السودان يزداد سوءً، يوماً بعد يوم، في ظل نظام شمولي فاشي متسلط، يتسم سلوك أجهزة أمنه بالقمع الممنهج وإطلاق اليد القاسية بلا ضابط، أو رابط، أو قانون و محمية بحصانات تُكرس لظاهرة الإستمرار في الإفلات من العقاب .
الواقع يقول.. هناك مؤشرات متزايدة بأن (قوات الجنجوبد) المضافة لجهاز الأمن والمخابرات، والمعاد تسميتها (بقوات الدعم السريع) ترتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، و جرائم إبادة جماعية مبسوطة اليد، كل البسط.. فى دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الإزرق.. وحتي في الخرطوم "هجوم مستجدي جنجويد الأمن وقطعهم الطريق في منطقة الجيلي أول أمس، طريق شندي الخرطوم أمس".. وتقوم هذه القوة الفالته بعملها المشين هذا بلباس (الميري) بحرق القرى ونهبها، وإغتصاب النساء وقتل العزل.
ضف إلى ذلك القصف المُتعمد، والعشوائى ضد المدنيين والعزل بواسطة الطيران الحكومي (سلاح الجو).. الذي يستهدف المنشآت الصحية والمدارس، ودور العبادة من مساجد، و كنائس .. تحت شعار "أمسح أكسح قش"..
كما تمنع السلطات (الحكومية) وصول الإغاثة الإنسانية وفتح ممرات آمنة لتلك المنظمات الإنسانية، لدخول الإحتياجات الإنسانية الضرورية لتلك المناطق المنكوبة، مما يعتبر جريمة حرب وفقاً لتكييف (القانون الدولي الإنساني) وهي جريمة تضاف إلي سجلها الإجرامي الحاشد والمشهود.
إن سياسة الإفلات من العقاب الممنهجة في السودان، شجعت نظام (البشير) المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في جرائم التطهير العرقي، والإبادة الجماعية، وساعدت في تكرار ومضاعفت إرتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة، ومغترفيها في مأمن من العقاب، أو المحاسبة.
زد على ذلك، تقوم الأجهزة الأمنية، في العاصمة القومية ومدن كبرى أخرى بحملات دهم تعسفية ضد العشرات من أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة، وضدالناشطين المدافعين، عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، و ضد مجموعات الطلاب والنشطاء السياسيين، بشكل مستمر، وتقوم بإعتقالهم أو بإجبارهم على إثبات حضورهم في مكاتبها صباح مساء.. كل ذلك دون سند قانوني.
ومن ثّم فرض رقابة لصيقة على وسائل الإعلام، والصحف من قِبل جهاز الأمن والمخابرات السوداني، مستخدماً آليات اللجم والتكميم، من خلال الرقابة القبلية والبعدية للصحف، و بإخضاع الصحفيين للإستدعائات والتحقيق والمضايقات التي تُعيق حقهم في تملك المعلومة ونشرها كحق منصوص عليه في الدستور، وتعرقل عملهم.
و قد إتخذت السلطات الحكومية، عدة إجراءات تعسفية لمنع رصد إنتهاكات حقوق الإنسان وعرقلت إمكانية الرصد وذلك ب:
إغلاق مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة يوناميد فى الخرطوم.
عرقلت إنسياب تقارير الاغتصاب الجماعى فى تابت ، وطرد موظفين رئيسين بالأمم المتحدة.
منع قوات حفظ السلام من التحرك بحرية وتنفيذ تفويضها بحماية المدنيين رغم إستمرار الإنتهاكات وتفشي العنف. .
نناشد مجلس حقوق الانسان للقيام بدوره في حمايه حقوق الإنسان وحقوقه الأساسية في السودان..من خلال جلسته الثلاثين المزمعة إنعقادها فى هذا الشهر (سبتمبر) 2015 بجنيفة سويسرا.. بإعمال الاجراءات الخاصة حول السودان.. عبر إخضاعه للبند الرابع تحت ولاية مقرر خاص.
بما يشمل المراقبة وإصدار التقارير العلنية الدورية، عن إنتهاكات حقوق الإنسان، وتطبيق مباديْ، القانون الإنسانى الدولى فى كل مناطق السودان عامة ومناطق النزاعات بصورة خاصة دارفور، جبال النوبة جنوب كردفان، النيل الأزرق،
وإن رصد وتوثيق، إنتهاكات حقوق الانسان الخطيرة والواسعة النطاق فى دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، خاصة وكل السودان عامة، وتحديد المسؤولين عنها وتقديم توصيات حول المساءلة القانونية وتقديم المتورطين للمحاكمة العادلة دون تباطوء أو تسويف لهو مطلب جماهيري أصيل.. معاً لإدخال السودان تحت البند الرابع ولاية المقرر الخاص.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.